مواطنون يحاولون إستعادة أموالهم المودعة لدى أحد البنوك الخاضع لسيطرة الحوثيين بعد إفلاسه
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
أكد متعاملون ومصادر مصرفية يمنية، السبت، أن بنك اليمن الدولي أعلن إفلاسه أمام عملائه، بعد أن عجز عن دفع أي مبالغ مالية للمودعين منذ نحو شهرين.
أفادت المصادر، أن “المئات من المواطنين يتدافعون كل يوم يحاولون إستعادة أموالهم المودعة لدي البنك، مشيرين إلى أن فروع البنك ومركزه الرئيس في صنعاء تشهد اكتظاظا غير مسبوق بالمواطنين المودعين.
وفي مايو الماضي، تظاهر مئات من المودعين وعائلاتهما في أحد فروع البنك احتجاجاً على وقف صرف مبلغ أقل من 50 دولاراً شهرياً من ودائعهم.
واشتكى المحتجون من رفض البنك صرف ودائعهم أو أرباحها التي مضت عليها سنوات، واستنكروا قرار وقف المبلغ الشهري البسيط الذي كان يُصرف لهم، وتعهدوا باستمرار التصعيد إلى أن تتم تلبية مطالبهم واستعادة أموالهم المصادرة.
وكانت صحيفة “الشرق الأوسط”، نقلت عن مصادر مصرفية يمينة، أن كثير من البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت شبه مفلسة، بعد أن قام الحوثيون بمصادرة الدين الداخلي وعائدات أذون الخزانة التي كانت البنوك تستثمر فيها أموال المودعين، وزاد من الأزمة قيام الجماعة بإصدار ما سمَّته قانوناً يجرم التعامل بالأرباح، تحت ستار مكافحة الربا، وتصفير أرباح كل الودائع.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إفلاس البنوك البنوك الحوثيون اليمن صنعاء
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الجيل: رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم
قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن قرار النيابة العامة باستبعاد 716 اسمًا من قوائم الإرهاب استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم، ويعبر عن جدية الدولة المصرية.
حقوق المفرج عنهموأضاف «الشهابي»، خلال حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن القرار متفق مع الدستور والقانون، مواصلا: «المفرج عنهم سيحصلون على حقوقهم السياسية مثل الانتخابات، كما سترد إليهم أموالهم».
وتابع: «المُدرج تحت بند الكيانات الإرهابية لا يمكن اعتباره مواطنا له أي حقوق، وبالتالي، فإن هذا القرار جعل 716 مصريا يتمتعون بكل حقوق المواطنة من خلال احترام الدستور والقانون».
القرار له أبعاد مهمة جداوواصل، أن القرار له أبعاد مهمة جدا ويفتح أبواب الأمل للآخرين، فهناك قائمتين أخريتين للقوائم الإرهابية، الأولى الداخلية، والثانية خارجية، مشددًا على أن الإدراج حدث بناء على أحكام قضائية، والمحكوم عليهم لا حقوق لهم، ويجري التحفظ على أموالهم ولا يحصلون إلا على ما يعينهم على الحياة.