الملكة الراحلة تهدي الأمير هاري ملايين الدولارات في عيد ميلاده الأربعين!
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
#سواليف
ستعد #الأمير_هاري لتلقي #ملايين_الدولارات ( 8 ملايين جنيه إسترليني) كهدية من #الملكة الراحلة #إليزابيث في #عيد_ميلاده_الأربعين، الذي يصادف يوم 15 سبتمبر.
وذكرت صحيفة “التايمز” أن الملكة الأم، بدأت بجمع مبلغ كبير من صندوق الائتمان لصالح #دوق_ساسكس، منذ أن كان في العاشرة من عمره.
وخصصت إليزابيث الثانية مبلغا سخيا معفيا من الضرائب قدره 19 مليون جنيه إسترليني في عام 1994 لأحفادها.
وقال مساعد سابق في القصر الملكي لصحيفة “التايمز”: “تم إنشاء صندوق ائتماني في ذلك الوقت. كانت هذه طريقة تمكن الملكة الأم من توفير المال عندما يكبر أحفادها، وطريقة لتمرير جزء من ممتلكاتها بطريقة فعالة من حيث الضرائب. كانت هذه طريقة لتخصيص جزء من ممتلكاتها لهم”.
وأشارت المصادر إلى أن الاختلاف في المبالغ ربما كان بناء على افتراض الملكة الأم بأن ويلز سيكون مؤهلا للحصول على ثروة أكبر من دوقية كورنوال باعتباره الوريث المستقبلي.
وأصبح ويليام دوق كورنوال عندما تم تعيينه أميرا لويلز بعد اعتلاء الملك تشارلز العرش. ويعتقد أنه حصل على 23.6 مليون جنيه إسترليني من وراثة التركة.
وفي الوقت نفسه، يُعتقد أن أفراد العائلة المالكة الآخرين الذين سيكونون جزءا من صندوق الملكة الأم، هم أبناء الأميرة آن زارا وبيتر فيليبس، بالإضافة إلى الأميرة بياتريس ويوجيني.
وتوفيت الملكة الأم في عام 2022، وكانت تفاصيل وصيتها محاطة بالسرية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمير هاري ملايين الدولارات الملكة إليزابيث دوق ساسكس
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (6 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025