عضو الأهلي الفلسطيني تُحذر من بداية ظهور أمراض سوء التغذية التراكمية بغزة (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أكدت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني، أنه تم تصنيف الوضع الغذائي في القطاع إلى المرحلة الرابعة، وهي أعلى درجات تصنيف المجاعة، يأتي ذلك نتيجة للتضييقات الطويلة على إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية، مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي.
المنظمات الأهلية الفلسطينية: الوضع الصحي في غزة يمر بأزمة خانقة (فيديو) خبير: الدعم الأمريكي السبب الرئيسي وراء صمود إسرائيل (فيديو)وأضافت "النتشة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "النيل للاخبار"، اليوم السبت، أن الوضع الغذائي في غزة لا يزال غير مستقر على الرغم من الجهود الدولية لتنسيق إدخال المواد الغذائية، موضحة أن نوعية الأغذية التي تدخل إلى القطاع غير كافية، ولا تفي باحتياجات النظام الغذائي المتكامل للأطفال، ويعود السبب إلى أن الأزمة قد تراكمت لأكثر من 11 شهرًا، مما أدى إلى تفشي سوء التغذية بين السكان.
وتطرقت عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني، إلى تأثير الحصار الذي كان مفروضًا على القطاع قبل اندلاع الحرب، حيث أدى إلى عدم وجود مخزون غذائي كافٍ، مشيرةً إلى أن السكان كانوا يعتمدون بشكل كبير على المساعدات الطارئة التي يتم إدخالها عبر المعابر، والتي تواجه صعوبات كبيرة بسبب القيود التي تفرضها دولة الاحتلال، بالإضافة إلى الانتقائية الشديدة في إدخال المواد الغذائية.
وأوضحت، أنه بالرغم من تجاوز مرحلة المجاعة بفضل إدخال المساعدات، إلا أن أمراض سوء التغذية التراكمية قد بدأت في الظهور، مما يضاعف من الحاجة إلى توفير مواد غذائية كافية، وأن المساعدات دخلت إلى وسط وجنوب القطاع، بينما يعاني الشمال من تضييقات أكبر، مما يساهم في تفاقم مشكلة سوء التغذية بين الأطفال في تلك المنطقة، مؤكدة أن الوضع يتطلب استجابة عاجلة وشاملة لتلبية احتياجات السكان وتحسين الوضع الغذائي، لتفادي تفشي الأمراض وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدخال المساعدات الإنسانية الامن الغذائي العمل الأهلي الفلسطيني المساعدات الانسانية المساعدات الطارئة النظام الغذائي انعدام الامن الغذائي سوء التغذية مساعدات الإنسانية الجهود الدولية إدخال المساعدات سوء التغذیة
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: محكمة العدو تمنح شرعية للتجويع كأداة حرب بغزة
يمانيون../ اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قرار المحكمة العليا الصهيونية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل حلقة محورية في منظومة استعمارية متكاملة، تهدف إلى تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح “الأورومتوسطي” في بيانٍ اليوم الجمعة أن رفض استئناف إدحال المساعدات أضفى شرعية واضحة على استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين، مما يعكس تورط جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية في ارتكاب الانتهاكات بحق سكان القطاع.
وأشار المرصد إلى أن القضاء الصهيوني لم يعد يمثل جهة قانونية مستقلة، بل أصبح جزءًا من منظومة توفر غطاءً قانونيًا زائفًا للجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وأضاف أن القرار تجاوز قرارات محكمة العدل الدولية، التي أمرت سلطات العدو باتخاذ تدابير فورية لضمان توفير الخدمات الأساسية لسكان غزة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
وبيّن أن المحكمة الصهيونية اختارت، بدلاً من الامتثال، إنكار القواعد القانونية الدولية، وهو ما يُعتبر تدخلًا قضائيًا متعمدًا لتشويه القانون الدولي وتحويله من أداة لحماية المدنيين إلى وسيلة للإفلات من العقاب.
وشدد “الأورومتوسطي” أن المجتمع الدولي لا يزال يتجاهل هذه الانتهاكات، مطالبًا بوقف صمته وعدم ترك الشعب الفلسطيني رهينة لدولة تسعى لتفكيك وجوده.
وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاتها في الجرائم الصهيونية في غزة، وأن تعترف بالوضع باعتباره جريمة إبادة جماعية تستدعي المحاسبة دون تردد.
وأمس الخميس، رفضت المحكمة العليا الصهيونية، التماسات تطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تمنع تل أبيب إدخالها إليه، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.
وفي 2 مارس 2025، أغلقت سلطات العدو معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات