غارديان: الديمقراطية الأميركية في خطر وهذا ما سيدمرها
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قالت الأكاديمية الأميركية كيمبرلي كرينشو إن العنصرية عيب أساسي في الديمقراطية الأميركية منذ نشأتها.
وحسب كرينشو فإن هذه العنصرية متجذرة في سرقة الأراضي واستغلال العمال والسيطرة على استقلالية الإنجاب للنساء السود، وأشارت إلى أن هذه الحقائق هي التي يريد "متطرفو" حركة دونالد ترامب السياسية "لنجعل أميركا عظيمة من جديد" (ماغا) إخفاءها.
وتشير الكاتبة، في تقريرها للغارديان، إلى أن الحرب الحالية ضد ثقافة "الوعي الاجتماعي" (أو الـ"wokeness"، ويعني المصطلح أن تكون متيقظا سياسيا للظلم والتمييز) هي في الواقع هجوم على تاريخ الأميركيين السود والعدالة العرقية في الولايات المتحدة، وعواقبه تمس كل من يهتم بالعدالة العرقية والديمقراطية.
وحسب كرينشو فإن الحرب ضد "الوعي الاجتماعي" ليست مجرد حرب على النظريات الاجتماعية التي تنتقد السياسات ضد العنصرية، بل هي ضد كل ما أحرزته حركة الحقوق المدنية من تقدمات في العدالة العرقية.
وتسلط كرينشو الضوء على فشل وسائل الإعلام الرئيسية في معالجة الجوانب العنصرية لسياسة ترامب، وضربت مثل اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول (الكونغرس) الأميركي في 6 يناير/كانون الثاني 2021، حيث رفع العلم الكونفدرالي الذي يعد رمزا للكراهية والعنصرية.
وأكدت الكاتبة أن تردد الإعلام في مواجهة علاقة "ماغا" بالجماعات المتطرفة العنصرية يحجب عن الجمهور الرابط بين العنصرية وتآكل الديمقراطية الأميركية.
وتشير كرينشو إلى أن مزاعم ترامب "الكاذبة" بشأن حصول انتهاكات واسعة في عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية السابقة، استهدفت مدنا فيها كثافة سكانية عالية من الأميركيين السود والسمر، مثل فيلادلفيا وديترويت، وتجاهل وسائل الإعلام لهذا الجانب العنصري في مزاعم تزوير التصويت والتي يكررها ترامب يساهم في تشويه حقيقة عنصرية خطابه.
وتقول الكاتبة إن الصراع ضد السياسات المناهضة للعنصرية والتنوع، والذي اشتد بعد احتجاجات جورج فلويد، يعكس جهودا واسعة لتقويض العدالة العرقية والديمقراطية، وتشدد كرينشو على أن إنقاذ الديمقراطية يتطلب مواجهة هذه الهجمات العنصرية.
وتخلص كرينشو إلى أن الأميركيين يجب أن يناضلوا للحفاظ على تاريخهم ومواجهة الحقائق السياسية الحالية بوعي، والدفاع عن القيم الديمقراطية ضد الجهود المستمرة لقمع العدالة العرقية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير: القوانين العنصرية الإسرائيلية الجديدة تنذر بكارثة إنسانية وقانونية غير مسبوقة
حذر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من التداعيات الخطيرة للقوانين الجديدة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي، والتي تستهدف بشكل مباشر النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
الكنيست الإسرائيليوأضاف مهران لـ صدى البلد، أن المصادقة على قوانين ترحيل عائلات الفلسطينيين واحتجاز الأطفال يمثل تصعيداً خطيراً في سياسات الاحتلال العنصرية، مشيراً إلى أن هذه التشريعات تتعارض بشكل صارخ مع المواثيق والمعاهدات الدولية.
وأوضح أن الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي بغير المشروع، يجعل من هذه القوانين باطلة من أساسها، مؤكداً أن سلطة الاحتلال غير الشرعية لا يمكنها إصدار تشريعات قانونية.
وفي تفصيل دقيق للانتهاكات القانونية، كشف الخبير الدولي أن قانون ترحيل العائلات الفلسطينية إلى قطاع غزة لفترات تصل إلى عشرين عاماً يشكل خرقاً فادحاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر بشكل قاطع العقوبات الجماعية وتدابير الترهيب.
وفيما يتعلق بقانون احتجاز الأطفال، شدد على أن هذا الإجراء يتناقض بشكل صارخ مع اتفاقية حقوق الطفل، التي تمنع الاحتجاز التعسفي للقاصرين، محذراً من أن هذه الممارسات قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي، والتزامات قوة الاحتلال تتمثل في حماية المدنيين وليس إصدار قوانين تنتهك حقوقهم الأساسية، مؤكداً أن هذه الممارسات تستدعي تفعيلاً فورياً لآليات المساءلة الدولية.
و انتقد مهران بشدة حالة الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات، معتبراً أن هذا الموقف يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في سياساتها العنصرية، داعياً إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية رادعة، معرباً عن استيائه من بطء إجراءات التحقيق في الجرائم الإسرائيلية، مطالباً المحكمة بتسريع وتيرة التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.
ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية لوقف هذه الممارسات غير القانونية، مشدداً على أن حماية حقوق الإنسان الفلسطيني ليست مسؤولية طرف بعينه بل هي مسؤولية المجتمع الدولي بأسره.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار