وزير الخارجية يشيد بالرعاية والاهتمام التي يحظى بها المصريين العاملين بالإمارات
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتنسيق القائم بين الجانبين المصري والإماراتي بشأن المواطنين المصريين العاملين في دولة الإمارات الشقيقة، منوهًا إلى ما يحظون به من رعاية واهتمام من قبل السلطات الإماراتية على المستويين الرسمي والمجتمعي.
واثنى وزير الخارجية والهجرة، على مساهمة الجالية المصرية في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وكونهم سفراء لمصر يعملون على توطيد الروابط الوثيقة التي تجمع بين الدولتين الشقيقتين.
وحرص وزير الخارجية في نهاية لقاءه بالجالية المصرية بالامارات، على التفاعل المباشر مع أعضاء الجالية، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وجدد التأكيد على الأولوية القصوى التي توليها الدولة المصرية لرعاية مصالح المواطنين المصريين أينما كانوا.
وقد استهل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج زيارته الحالية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعقد لقاء موسع مع عدد من ممثلي الجالية المصرية، يوم ٧ سبتمبر الجاري بمقر السفارة المصرية في أبو ظبي، وذلك في إطار حرص علي التواصل المباشر والمستمر مع الجاليات المصرية بدول الاعتماد خلال زياراته الخارجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصريين بالخارج السلطات الإماراتية الجالية المصرية الجالية المصرية بالامارات وزیر الخارجیة والهجرة الجالیة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: القانون الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
أكد وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
وأضاف عبر مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
وأشار «جبران»، إلى أن القانون عمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
وسلط «جبران» الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ «استمارة 6»، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
كما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
اقرأ أيضاًوزير العمل: مصر تملك ثروة هائلة من الكوادر البشرية المُؤهلة والمُدرّبة في جميع التخصصات
وزير العمل يُناقش مع نظيره القطري ملفات تنقل الأيدي العاملة و«الربط الإلكتروني»
وزير العمل وسفير السودان يبحثان الملفات ذات الاهتمام المشترك