أبين.. تظاهرة حاشدة في مليونية عشال تطالب التحالف والإنتقالي بالكشف عن "الجعدني" وتحملهما المسؤولية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
شهدت محافظة أبين، مساء اليوم السبت، تظاهرة حاشدة في "مليونية عشال الثالثة" للمطالبة بالكشف عن مصير المختطف "علي عشال الجعدني" المختطف لدى قيادات في مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا.
وطالبت اللجنة التحضيرية لمليونية عشال، في بيان صادر عن التظاهرة، التحالف والدول الرباعية بصفتهم المسؤولة عن المحافظات المحررة بالتدخل السريع للإفراج عن المقدم علي عشال الجعدني والكشف عن مصير المختطفين والمخفيين قسرا.
وأعتبر البيان أنه وفي حالة عدم الكشف عن مصير الجعدني من قبل "التحالف والرباعية"، فإنهم شركاء في جرائم الابادة لليمنيين، وأنه "يحق للشعب المطالبة بحماية دولية تستطيع انصاف ابناء الشعب وحمايته من تلك الانتهاكات التي تمارس ضده".
وأكد البيان، أن الحضور الكبير في هذه المليونية السلمية "يدل على وحدة الصف الجنوبي الرافض للظلم والاضطهاد الذي يمارس على ابناء شعبنا من قبل ما يسمى مكافحة الارهاب وبعض الاجهزة الامنية التي تعمدت اخفاء الحقيقة عن شعبنا مستغلة الشعارات الثورية لممارسة اعمالها الاجرامية ضد كل الاحرار.
وأشار إلى غض الطرف، من قبل الجهات المعنية الخاضعة لمليشيا الانتقالي عن المطلوبين وساعدتهم في الهروب الى خارج الوطن.
وجدد البيان، مطالبته بسرعة الافراج عن المقدم علي عشال الجعدني فورا، وتحديد مصير كافة المختطفين والمخفيين قسرا وإطلاق سراح من ليس عليه أي تهم وتعويضهم التعويض العادل، وإحالة الذين عليهم قضايا للجهات المختصة.
ودعا البيان، لتطبيق النظام والقانون والعدالة الاجتماعية دون تمييز او استثناء لجهات اعتبارية او شخصية او مكونات سياسية.
وأبدى البيان، استغرابه من "صمت الجهات العليا المسؤولة ممثلة بالمجلس الرئاسي والنواب والوزراء، حيال ما يدور من ممارسات وانتهاكات فضيعة تحت مظلة ما يسمى مكافحة الإرهاب عدن تجاه ابناء الجنوب وعدم استجابتهم لمطالبنا العادلة".
وحملت التظاهرة، سلطة الامر الواقع المسؤولية الكاملة عن حياة المقدم علي عشال الجعدني وكل المختطفين والمخفيين قسرا، متعهدين بالتصعيد حتى يتم الإستجابة لمطالبهم.
وطالب المتظاهرون في بيانهم، مليشيا الانتقالي بالكشف عن مصير الجعدني والإفراج عنه، وإحضار المتهمين الذين هربتهم مليشيا الانتقالي إلى خارج البلاد.
وفي وقت سابق، أكدت قبائل أبين، خلال اجتماعها في مخيم الاعتصام السلمي بمدينة زنجبار أن قضية الجعدني لم تعد مقتصرة على أبناء الجعادنة وحدهم، لكنها تحولت إلى قضية عامة تخص كافة المواطنين من أبناء المحافظة.
وأشارت القبائل إلى أن الصمت عن الممارسات بحق المدنيين سيؤدي إلى استمرار التجاوزات الأمنية وتزايد معدل الانتهاكات من قبل الأجهزة المكلفة بحماية الناس وأمنهم.
وشددوا على مطالبتهم للجهات المعنية بسرعة التحرك والكشف عن مصير المقدم عشال وآلاف المخفيين قسرا وإغلاق السجون السرية والسماح لأهالي المختطفين والمنظمات الحقوقية بمعرفة مصير ذويهم، وفتح كل ملفات ضحايا الاغتيالات.
وكانت قبيلة الجعادنة قد قررت أكثر من مرة قطع الطريق الدولي احتجاجا على عدم الإفصاح عن مصير ابنها، المقدم علي عشّال.
ومطلع الشهر الماضي، أعلن أمن عدن أن يسران المقطري -قائد قوات "مكافحة الإرهاب" في عدن- ونائبه، سامر الجندب، و 5 جنود آخرين، مطلوبون أمنيا في قضية اختطاف وإخفاء المقدّم عشّال.
وحمل أمن محافظة أبين، قيادة المجلسين الرئاسي والانتقالي، مسؤولية ضبط المنفذين الرئيسِين في حادثة اختطافه بعد مغادرتهم البلاد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ابين زنجبار الامارات الجعدني الانتقالي علی عشال الجعدنی المقدم علی عن مصیر من قبل
إقرأ أيضاً:
وقفات حقوقية حاشدة في جنيف.. صوت الشعوب يرتفع ضد التهجير والاستعمار
في قلب مدينة جنيف، يلتقي ممثلو مجلس حقوق الإنسان، تزامنا مع وقفات سلمية وفعاليات حقوقية الإنسان على هامش الاستعراض الدوري الشامل، حيث كانت هذه الفعاليات بمثابة صوت موحد ضد التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مختلف بقاع الأرض، رافعين أصواتهم للمطالبة بإحقاق العدالة وتعويض الشعوب عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة للاستعمار، وعلى رأسها رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، فضلا عن رفض المعايير المزدوجة في السياسة الدولية التي تؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية.
ومن بين هذه الفعاليات، نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (الإيكوسوك) وقفة سلمية أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، حملت عنوان «اتحدوا من أجل السلام: التعويضات ليست مالية فقط» ووجمعت مشاركين من مختلف الدول الأفريقية والأوروبية، حيث جددوا مطالبهم بتعويضات عادلة عن فترة الاستعمار الذي امتد لأكثر من 140 عامًا، مؤكدين أن هذه المطالب تتجاوز التعويضات المالية لتشمل استعادة الآثار المنهوبة وتعديل المناهج الدراسية التي لا تعترف بحقوق الشعوب المظلومة وتاريخ الاستعمار.
وأثناء الوقفة، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت ونائب رئيس الإيكوسوك الأفريقي، أن عام 2025 يمثل فرصة ذهبية لبدء تحقيق هذه المطالب، وتحديدًا في إطار الاتحاد الأفريقي الذي دعا لتعويض الشعوب الأفريقية عن مئات السنوات من الاستعمار، مطالبا بضرورة إعادة الاعتبار للحقوق الثقافية والتاريخية للشعوب المتضررة، كما شدد على أهمية رفض دعوات التهجير التي تنتهك حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه الدعاوى تتناقض مع قيم الإنسانية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
نرفض تهجير الفلسطنيينوفي سياق متصل، نظم ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومركز حقي لدعم الحقوق والحريات، وقفة تضامنية أمام الكرسي المكسور في ساحة الأمم المتحدة، لمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الإنساني لوقف الحروب في المنطقة، وخاصة في فلسطين، خلال مناقشة مصر تقريرها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، كما نددت الوقفة بمحاولات تهجير الفلسطينيين، مؤكدين تضامنهم مع مواقف الدولة المصرية الرافضة لهذه المحاولات، حيث شارك في الوقفة ممثلون عن الجاليات المصرية واليمنية والجزائرية والفلسطينية وبعض الجنسيات الأخرى في جنيف، حيث رفعوا لافتات تندد بدعاوى التهجير، وأعلنوا تضامنهم مع قضية فلسطين في رفض أي محاولات لتفريغ القضية من مضمونها.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، المشارك في الوقفة التضامنية، إن هذه الوقفة تأتي في وقت حاسم لتأكيد وحدة الحركة الحقوقية الدولية في مواجهة التحديات التي تهدد الشعوب المستضعفة، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة سياسية، بل هي قضية حقوقية وإنسانية بالدرجة الأولى، قائلا:«نرفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تفريغ قضيته من محتواها العادل».
كما أشار ممدوح في حديثه لـ«الوطن» إلى الموقف المصري الرافض لعمليات التهجير القسري، قائلا: «مصر تدرك جيدا أن الإنسانية لا تتجزأ، وأن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني هو التزام أخلاقي قبل أن يكون سياسيًا»، مؤكدا أن موقف مصر في هذا الصدد يعكس التزامها بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كما اعتبر أن هذه الوقفة ليست فقط دعمًا للموقف المصري، بل هي رسالة للعالم بأن الشعوب لا تُهجر ولا تُقهر، وأن الحلول الجذرية للأزمات تبدأ من احترام حقوق الإنسان.
الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسانكما نظمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فعالية بقصر الأمم المتحدة بجنيف، تناولت خلالها التقدم المحرز في تفعيل توصيات الدورة السابقة لاستعراض وضع حقوق الإنسان في مصر والعراق، حيث أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن مصر أظهرت إرادة سياسية قوية لتحسين وضع حقوق الإنسان، مع تحقيق تقدم ملحوظ في عدة مجالات، كما ذكر أن إدماج توصيات الاستعراض ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 يعكس هذا التوجه، فضلا عن أن هناك تقدمًا ملموسًا في تحقيق بعض الاستحقاقات، مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلا أن هناك حاجة لتسريع تنفيذ إصلاحات أخرى، خاصة في قوانين مثل قانون المعلومات وقانون انتخابات المجالس المحلية.
من جانبه، أكد الأستاذ عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن رغم التقدم الذي أحرزته السلطات المصرية في العديد من الملفات، إلا أن الإنجاز الكامل يتطلب المزيد من الإصلاحات التشريعية. وأشار إلى ضرورة الإسراع بإصدار قوانين هامة، مثل قانون مكافحة جرائم الكراهية، لتكريس حقوق المواطنة والحرية الدينية والمساواة.
الجهود المصرية لتحسين الوضع الحقوقيوفي إطار متابعة التزام مصر المستمر بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان حدثًا جانبيًا على هامش مناقشة تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في جنيف، هذا الحدث جاء بمثابة تأكيد على الجهود المصرية لتحسين وضع حقوق الإنسان، كما تم خلاله تسليط الضوء على التحديات المشتركة التي تواجهها الدول في هذا المجال وسبل التعاون بين الأمم المتحدة والدول المختلفة لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”