قام النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي بحذف منشوره بشأن رفضه لقرار رئيس المجلس محمد المنفي بتشكيل مجلس إدارة “المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام”.

وأشار اللافي، قبيل الحذف، إلى أن “أي قرار منفرد يصدر عن أي من الأعضاء الثلاثة، سواء الرئيس أو النائبين بالمجلس يعد باطلا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني”.

وكان قرار موقع باسم محمد المنفي قد صدر الخميس يقضي بتشكيل مجلس إدارة للمفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، برئاسة عثمان القاجيجي، وعضوية 13 آخرين، متابعة لقراره الذي أصدره قبل شهر بإنشاء المفوضية.

حيث منح قرار المنفي المفوضية سلطة اعتماد المراقبين المحليين والدوليين، وكذلك اعتماد الإعلاميين المحليين والدوليين لضمان التغطية الشاملة والشفافية في العرض المباشر أو غير المباشر للعملية الانتخابية.

ووفقا للقرار فإن رئيس المجلس الرئاسي هو من يحدد الموضوعات التي تتطلب إجراء عملية الاستفتاء والموافقة على نتائجها، مع ضمان حياد المفوضية والتزامها بشفافية العملية التي تجرى تحت إشرافها.

وأعلن مجلس النواب قبل نحو شهر رفضه قرار إنشاء المفوضية باعتباره “تجاوزا لصلاحيات المجلس الرئاسي”، وطالب بسحبه فورا.

المصدر: حساب عبد الله اللافي + قرار

المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطنيرئيسيعبد الله اللافي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني رئيسي عبد الله اللافي

إقرأ أيضاً:

المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي” يعقد اجتماعه الـ13

رأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، الاجتماع الثالث عشر لمجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي”، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.
واطلع المجلس على أداء المركز ومنجزاته خلال عام 2024، وحالة المبادرات والمشاريع والوفورات المائية المحققة، كما تطرق الاجتماع إلى أعمال المجلس واللجان المنبثقة، ومراجعة الخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة لتفعيل توصيات الاجتماعات السابقة، وصولًا إلى خطط المركز ومهامه لعام 2025.
يُذكر أن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي” يتولى العديد من المهام المتعلقة برفع كفاءة المياه عبر سلسلة الإمداد وترشيد استخدامها في الأغراض الحضرية والصناعية والزراعية، من خلال توحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ بهدف الإسهام في تحقيق الاستدامة المائية.

مقالات مشابهة

  • مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتمد الخطة التشغيلية
  • “الوطني الاتحادي” يواصل مناقشة قانون تعديل بعض القوانين الاتحادية
  • اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية
  • بلدي مسقط يستعرض البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي
  • حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع ‏قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «المنفي» يلتقي الرئيس الكونغولي لبحث مشروع «المصالحة الوطنية»
  • المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي” يعقد اجتماعه الـ13
  • وفد من كلية الدفاع الوطني يتعرف على اختصاصات مجلس الشورى
  • مجلس الدولة يستقبل وفد دورة الدفاع الوطني الثانية عشرة