المغرب يحبط 45 ألف محاولة للهجرة غير النظامية في 2024 ويعزز أمن الحدود
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أكدت وزارة الداخلية أنه تم منذ بداية سنة 2024، إحباط ما مجموعه 45 ألفا و15 محاولة للهجرة غير النظامية، وذلك بفضل مرونة إجراءات مراقبة الحدود والسواحل.
وبحسب معطيات الوزارة، فقد تم إحباط 11.323 محاولة للهجرة غير النظامية على مستوى عمالة المضيق، و3325 محاولة على مستوى إقليم الناظور، خلال شهر غشت الماضي، قام بها أشخاص من جنسيات مختلفة.
كما فككت الأجهزة الأمنية 177 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين، فيما تم إنقاذ 10.589 مهاجرا في عرض البحر، والتكفل بهم من حيث المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، وذلك في إطار التدبير الإنساني للحدود.
وبفضل يقظة مختلف الأجهزة الأمنية وعملها الحازم، كما تشهد على ذلك الإحصائيات المذكورة، تعزز المملكة مكانتها كفاعل بارز في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة شبكات التهريب العابرة للحدود.
من جهة أخرى، ما تزال المملكة المغربية تواجه خلال سنة 2024 ضغطا متناميا للهجرة، كنتيجة مباشرة لسيادة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، فضلا عن قابلية الحدود للنفاذ.
ومما يفاقم هذا الوضع، الاستغلال المغرض من طرف شبكات إجرامية لتهريب المهاجرين لسياسات الحماية والاستقبال، وتوظيف أهدافها النبيلة لغرض خدمة مصلحتها الخاصة.
وفي هذا الإطار، فإن مكافحة شاملة وفعالة للهجرة غير النظامية تتطلب تنسيقا محكما بين جميع البلدان الشريكة، من خلال إجراءات للمراقبة والوقاية من العوامل المسببة.
ومن هذا المنطلق، فإن الالتزام المسؤول والتضامني مع كافة الشركاء، وخاصة بلدان غرب إفريقيا وإسبانيا، يبرز بمثابة رافعة محورية لمواجهة التحديات التي تطرحها قضية الهجرة.
من جهة أخرى، تشكل شبكات التواصل الاجتماعي عامل جذب قوي للهجرة غير النظامية، سيما في صفوف الشباب. وفي هذا الصدد، يبدو من الضروري أن تتحمل المنصات الكبرى مسؤوليتها بالكامل في تدبير المضامين التي يتم تقاسمها عبرها، والتي غالبا ما يتم تحقيق أرباح من ورائها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: للهجرة غیر النظامیة
إقرأ أيضاً:
المنظمة الدولية للهجرة تكشف عن عودة ما يقرب من 750 ألف نازح سوري إلى مناطقهم الأصلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير جديد صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، عن أن ما يقرب من 750 ألف نازح داخليًا قد عادوا إلى مواطنهم الأصلية في سوريا منذ نوفمبر 2024.
ومع ذلك، لا يزال هنالك حوالي سبعة ملايين نازح داخل البلاد، التي تتعافى من 14 عامًا من الحرب.
وأظهرت مصفوفة تتبع النزوح (DTM) التابعة للمنظمة الدولية للهجرة – وهو أول تقرير من نوعه عن سوريا منذ عام 2022 – أن واحدًا من كل خمسة نازحين في سوريا – معظمهم من إدلب وحلب وحماة – يقيمون في خيام أو ملاجئ مؤقتة في ظل ظروف معيشية قاسية.
وأظهر التقرير أيضًا أن نحو 28% من الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية يقيمون في مبانٍ متضررة أو غير مكتملة.
وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب: "لا تزال سوريا تمثل أزمة إنسانية كبرى، والاحتياجات هائلة". وأضافت: "إن المنظمة الدولية للهجرة ملتزمة بمساعدة الشعب السوري في رحلته نحو التعافي، وجمع وتحليل البيانات كما فعلنا في تقرير مصفوفة تتبع النزوح الجديد هو إحدى الطرق الرئيسية التي سنفعل بها ذلك."
ومع إعادة تأسيس وجودها في دمشق، تقوم المنظمة الدولية للهجرة بإعادة تنشيط عمليات جمع البيانات في سوريا حتى تتمكن من معالجة فجوات المعلومات الهامة حول الاحتياجات الإنسانية والتنقل وتعزيز التنسيق مع شركاء الأمم المتحدة والمجتمعات المحلية.
ويسلط التقرير الضوء على انخفاض ملحوظ في النزوح منذ منتصف ديسمبر 2024، مع ارتفاع حركة العودة في يناير من هذا العام، بعد الإطاحة بحكومة الرئيس بشار الأسد.
ومنذ يناير 2024، عاد ما مجموعه 571،388 فردًا إلى سوريا من الخارج، منهم 259،745 عادوا إلى البلاد بعد نوفمبر 2024. وقد عاد حوالي 76% من الوافدين من الخارج إلى أماكنهم الأصلية، بينما عاد آخرون إلى موقع آخر على الأرجح بسبب أضرار جسيمة ومخاوف أمنية في أماكنهم الأصلية.
خمسون بالمئة من السوريين العائدين من خارج البلاد جاؤوا من لبنان، و22 بالمئة من تركيا، و13 بالمئة من العراق.
تعد المنظمة الدولية للهجرة واحدة من أكبر وكالات الأمم المتحدة العاملة في شمال حلب وإدلب منذ عام 2014، حيث تعمل مع الشركاء المنفذين وتدعم العديد من المراكز المجتمعية، مع التركيز على المساعدة المتنوعة للمجتمعات النازحة والعائدين.
منذ ديسمبر 2024، وصلت عمليات المنظمة الدولية للهجرة في سوريا إلى أكثر من 315000 شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة، بما في ذلك المأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة الأخرى والحماية. ومع قيام المنظمة الدولية للهجرة بتوسيع عملياتها في سوريا، فإنها تتطلع إلى مساعدة أكثر من 1.1 مليون شخص في النصف الأول من عام 2025. وفي يناير، أصدرت المنظمة الدولية للهجرة نداء للحصول على 73.2 مليون دولار أمريكي لتلبية هذه الاحتياجات.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل المنظمة الدولية للهجرة على توسيع قاعدة بيانات سجلات الممتلكات لمساعدة النازحين السوريين على إثبات ملكية منازلهم وأراضيهم. حتى الآن، تمت رقمنة 149000 سجل، وهناك 155000 سجل آخر قيد المعالجة. تعمل المنظمة الدولية للهجرة على جعل هذه السجلات في متناول الأشخاص الذين يحتاجون إليها بسهولة وربط هذا النظام بسجلات الأراضي الرسمية لمساعدة الأشخاص على استعادة ممتلكاتهم وحل النزاعات وإعادة بناء حياتهم عند عودتهم إلى ديارهم.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف