قال المستشار مجدي البري، أمين مساعد أمانة الشئون القانونية والدستورية بحزب «مستقبل وطن»، إن الانتخابي الذي يفضله من وجهة نظره هو نظام القائمة المغلقة، للانتخابات البرلمانية القادمة. 

النظام الانتخابي بالقائمة المطلقة

وأضاف أمين مساعد أمانة الشئون القانونية والدستورية بحزب «مستقبل وطن» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القائمة المطلقة تعتبر النظام الانتخابي الأفضل للانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك لأن هذا النظام الانتخابي سوف يساعد في خلق التنوع بين أعضاء البرلمان، وهذا التنوع هو أمر مطلوب وإيجابي جدا للمجلس وكذلك للمواطنين.

 

وأوضح أن الوضع الصحي للبرلمان أن يكون أعضائه مختصين في شتى المجالات، وكل منهم يختلط بالمجال بشكل مختلف، بحيث يكون هناك خبراء اقتصاد، وخبراء تشريعيين، ومختصين في المجالات السياسية والاجتماعية المختلفة، مما يساهم في نهاية المطاف من تحقيق الصالح للمواطنين. 

مزايا القائمة المطلقة في النظام الانتخابي 

كما لفت إلى أن القائمة المطلقة تتيح الفرصة لإضافة الخبرات والقدرات المختلفة للمجلس، وهذه الخبرة من الممكن ألا تكون متوفرة في النائب الفردي، بالتالي هي تعتبر النظام الإنتخابي الأمثل، هذا بالإضافة إلى أن القائمة المطلقة تتيح الفرصة للسيطرة على وصول الأشخاص للبرلمان، وتمنع وصول فئات مرفوضة إلى المجلس.

أشار إلى أهمية زيادة عدد أعضاء البرلمان بحيث يكون متناسبا مع الكثافة السكانية في مصر: «يجب أن يكون العدد قائما على نسبة وتناسب، حسب عدد السكان في كل دائرة، بحيث يكون التمثيل النيابي على حسب الكتلة السكانية لكل دائرة انتخابية». 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القائمة المطلقة مستقبل وطن حزب مستقبل وطن النظام الانتخابي النظام الانتخابی القائمة المطلقة

إقرأ أيضاً:

كُتب كي لا يقرأه أحد.. انتقادات واسعة لبيان قيس سعيد الانتخابي

نشرت صفحات تدعم الرئيس التونسي قيس سعيد على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا انتخابيا موقّعا من قِبله، ومختوما من قِبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في تونس مقتطفات من بيان سعيد، كما عرض التلفزيون التونسي تقريرا تناول ما ورد فيه، وقد أثار البيان جدلا واسعا في الشارع التونسي انعكس على منصات التواصل الاجتماعي بسبب شكله ومضمونه.

وجاء بيان سعيد في 34 سطرا كُتبت بحجم صغير تصعب قراءته، كما تضمن أخطاء، منها تاريخ اندلاع الثورة التونسي، حيث جاء في نص البيان -قبل أن يُعدَّل النص المنشور في بعض الصفحات لاحقا- أن الثورة اندلعت في 17 ديسمبر/كانون الأول 2017، والحال أنها اندلعت خلال العام 2010.

بيان المرشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيّد يقطر حقدا وكراهية وتباغضا ودعوة للتقاتل والتناحر في وقت ينتظر فيه الشعب بارقة أمل بوعود عملية وواقعية لحل مشاكله وأزمته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العميقة والمركّبة..
الله المستعان.#تونس pic.twitter.com/cpyygZnrCp

— Mr Khaled (@FightingNobody) September 15, 2024

وعلّق عدد من الناشطين حول البيان بالقول إنه "كُتب كي لا يقرأه أحد "، فيما اعتبر آخرون الخطأ في تاريخ اندلاع الثورة دليلا على أن الذين كتبوا البيان لا علاقة لهم بالثورة.

وبقصيدة شعرية تفاعل الشاعر والناشط التونسي لزهر الضاوي مع بيان سعيد، مبرزا خلوه من حلول لمشاكل التونسيين، مقابل تعدد عبارات الحرب والتخوين بين أسطره.

 

بيان حرب

وأكثر ما أثار الاستهجان بين الناشطين في مختلف المنصات أن البيان جاء مشحونا بعبارات الحرب والتفرقة، حيث تكررت فيه عبارات "دماء، الظلام، الأعداء، إرهاب، اغتيالات، تقسيمها، تفجيرها، معركة، ألغام، متفجرات، العمالة، الخيانات، تطهير، مسعورة، مأجورة، التلاشي، التبخر، الاندثار".

هذه العبارات دفعت بعض النشطاء بوصف البيان بأنه "بيان حرب".

وقال القيادي بحزب التيّار الديمقراطي هشام العجبوني في تدوينة على صفحته بفيسبوك: "ليس إعلان حرب ضد عدو خارجي أو الكيان الصهيوني لا سمح الله، بل ضدّ جزء من الشعب الذي انتخبه في 2019، واكتشف بعد 5 سنوات من الحكم، منهم 3 سنوات من الحكم المطلق، أنّه ليس أهلا لهذه المسؤولية الجسيمة، وأنّه فشل فشلا ذريعا في كلّ ما قام به، وأنّ بقاءه على رأس الدولة لـ5 سنوات أخرى يعني تواصل الخراب والفشل والشّرخ الاجتماعي الذي تسبّب فيه بسياساته وخطاباته المقسّمة والمتشنّجة".

وأضاف العجبوني في التدوينة ذاتها بأنه "ليس مستغربا من مضمون البيان"، فليست المرة الأولى التي يلجأ فيها سعيد لهذا القاموس، حيث دأب منذ 25 يوليو على وصف معارضيه بأبشع الأوصاف، ونعتهم بأسوأ النعوت.

وأوضح القيادي في حزب التيار الديمقراطي بأنه في حال تم إلغاء خطاب التآمر والتخوين وتفجير الدولة من الداخل، والارتماء في أحضان الخارج والغرف المظلمة لن يجد الرئيس ما يكتبه وما يقوله.

 

ومن جهة أخرى، تطرق النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي إلى القانون الانتخابي، وما تضمنه من مواد تجرم ما ورد في بيان الرئيس من "خطاب كراهية وعنف".

حيث نصت المادة 52 من القانون على أن الحملة الانتخابية تخضع لجملة من المبادئ الأساسية، بينها "عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز".

وجاء في المادة 56 أنه " يحجر كل دعاية انتخابية أو متعلقة بالاستفتاء تتضمن الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز".

كما يجب على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التدخل في حال وجود خروقات للقانون الانتخابي بنص الفصل 71 منه، الذي جاء فيه "تتعهد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت، بمراقبة احترام المترشح أو القائمة المترشحة أو الحزب لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظمة لها، وتتخذ التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حدّ فوري للمخالفات، ولها في ذلك حجز الإعلانات الانتخابية..".

ويفترض على الهيئة بحسب ما تضمنته النقاشات في مواقع التواصل حول بيان سعيد أن تمنع نشره، بسبب ما تضمنه من إخلالات، إلا أنها سمحت بذلك مما يرفع منسوب الشكوك حول حياديتها واستقلاليتها، وفقهم.

مقالات مشابهة

  • أمانة الشباب المركزية بـمستقبل وطن تعقد لقاءا مع المنضمين لبرنامج ريادة
  • كاتب إسرائيلي: الأسد لا يخطط للمشاركة بالحرب.. وروسيا تمنع إسرائيل من تدميره
  • وزير النقل يفجر الجدل: تقنين التطبيقات الذكية رهين بمستقبل الطاكسيات والحافلات في المغرب!
  • هاشم: القانون الانتخابي يبتعد عن الوطنية
  • التعاون الأخضر يعِد بمستقبل أكثر إشراقا
  • كُتب كي لا يقرأه أحد.. انتقادات واسعة لبيان قيس سعيد الانتخابي
  • الرئيس التونسي يدعو لبناء اقتصاد الوطني في بيانه الانتخابي
  • ولاية في الهند تمنع المسلمين من حقهم الانتخابي
  • الرئيس التونسي يصدر بيانه الانتخابي ويهاجم معارضيه
  • كيف تؤثر محاولة اغتيال ترامب على السباق الانتخابي؟