قيادي بمستقبل وطن: القائمة المطلقة تمنع وصول فئات مرفوضة للبرلمان
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قال المستشار مجدي البري، أمين مساعد أمانة الشئون القانونية والدستورية بحزب «مستقبل وطن»، إن الانتخابي الذي يفضله من وجهة نظره هو نظام القائمة المغلقة، للانتخابات البرلمانية القادمة.
النظام الانتخابي بالقائمة المطلقةوأضاف أمين مساعد أمانة الشئون القانونية والدستورية بحزب «مستقبل وطن» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القائمة المطلقة تعتبر النظام الانتخابي الأفضل للانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك لأن هذا النظام الانتخابي سوف يساعد في خلق التنوع بين أعضاء البرلمان، وهذا التنوع هو أمر مطلوب وإيجابي جدا للمجلس وكذلك للمواطنين.
وأوضح أن الوضع الصحي للبرلمان أن يكون أعضائه مختصين في شتى المجالات، وكل منهم يختلط بالمجال بشكل مختلف، بحيث يكون هناك خبراء اقتصاد، وخبراء تشريعيين، ومختصين في المجالات السياسية والاجتماعية المختلفة، مما يساهم في نهاية المطاف من تحقيق الصالح للمواطنين.
مزايا القائمة المطلقة في النظام الانتخابيكما لفت إلى أن القائمة المطلقة تتيح الفرصة لإضافة الخبرات والقدرات المختلفة للمجلس، وهذه الخبرة من الممكن ألا تكون متوفرة في النائب الفردي، بالتالي هي تعتبر النظام الإنتخابي الأمثل، هذا بالإضافة إلى أن القائمة المطلقة تتيح الفرصة للسيطرة على وصول الأشخاص للبرلمان، وتمنع وصول فئات مرفوضة إلى المجلس.
أشار إلى أهمية زيادة عدد أعضاء البرلمان بحيث يكون متناسبا مع الكثافة السكانية في مصر: «يجب أن يكون العدد قائما على نسبة وتناسب، حسب عدد السكان في كل دائرة، بحيث يكون التمثيل النيابي على حسب الكتلة السكانية لكل دائرة انتخابية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القائمة المطلقة مستقبل وطن حزب مستقبل وطن النظام الانتخابي النظام الانتخابی القائمة المطلقة
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء المصرية ترد على دعوى المساواة المطلقة في الميراث
أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا بشأن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي.
وقالت دار الإفتاء في بيانها: «الحمد لله الذي بيَّن فرائض هذا الدين فأحكمها، وحدَّد مواريث العباد فأقام بها ميزان العدل، نحمده سبحانه على ما أنزل من الكتاب، وما شرع من الأحكام، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلِّغ عن ربِّه والمبيِّن لشرعه وبعد».
وأضافت: «لقد تابعت دار الإفتاء المصرية باهتمام بالغ النقاشات الدائرة حول الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، وانطلاقا من مسئوليتها وواجبها نشير إلى ما يلي
التبرع الفردي لا ينتج تشريعًا عامًا يلغي أصل جواز التبرع ويجعله إلزامًا قانونيًّا
وقال دار الإفتاء: لا خلاف بين العلماء في جواز تبرع الشخص لأخته أو غيرها من ماله أو نصيبه من الميراث، كما لا يوجد ما يمنع من تبرع الأخت لأخيها ومساعدته من مال الميراث أو غيره أيضًا، إذ التبرع باب من أبواب الإحسان، ولكن أن يُتخذ هذا الجواز الفردي ذريعة لاقتراح تشريع عام ملزم يُلغي أصل جواز التبرع علاوة على أحكام المواريث القطعية، فذلك خلط بين التصرف الفردي والتشريع الإلزامي، وهو مغالطة لا تخفى على ذوي العقول والبصيرة.
الفرضيات الجدلية لا تُنتج أحكامًا شرعية
وأضافت دار الإفتاء، حين يُقال «لو تراضى المجتمع على المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، فلماذا لا يُشرّع ذلك؟»، فهذه فرضية مفتعلة لا تُغير من الحقيقة شيئًا، فإن الأحكام الشرعية توقيفية لا تُغيَّر بالتصويت ولا بالتوافق المجتمعي، خصوصًا وأن من يدعون إلى ذلك أو ينادون به يتغافلون أن من أسماء هذا العلم علم الفرائض، جمع فريضة، وهو ينزع عنه صفة الفريضة والواجب عند التوزيع إلى صفة الحق فقط، وينسى أن الله تعالى قال في آيات الميراث: {فريضةً من الله} [النساء: 11]، فأحكام الميراث ليست حقًا فقط لصاحبه التبرع به، بل واجب وفريضة وليس رأيًا بشريًّا قابلاً للإلغاء أو التطويع.
مغالطة القياس على التبرع
وأشارت الإفتاء إلى أن القياس بين التبرع (وهو مباح) وبين تغيير فريضة الميراث (وهو محظور) هو قياس فاسد، أشبه بمن يقترح توزيع أموال الأغنياء بين الفقراء بالقوة لأنهم «يستطيعون التبرع بها!» فلو كان هذا منطقًا سليمًا، لما بقي حقٌ ثابت ولا مالٌ مصون.
المقصد الحقيقي هو زعزعة قدسية النص
وأكد أن ما يُراد فعليًا من هذه الدعوات ليس المساواة كما يُدعى، بل نزع القداسة عن النصوص القطعية، وتحويلها إلى ساحة نقاش وجدال، لكنها أمور محفوظة بحفظ الله لها، لأنه إذا قُبل هذا المنطق غير المستقيم، فستُفتح الأبواب لكل تأويل باطل، يُقاس فيه المشروع «التبرع» على غير المشروع «تغيير الفرائض»، ويمهد لهدم الضروريات الخمس، تحت غطاء «الاجتهاد المجتمعي»، والواقع أنه إلغاء للشريعة باسم الاجتهاد.
هل يبقى التبرع حقًّا بعد تحويله إلى قانون؟
تقول دار الإفتاء المصرية، إذا ما تم تشريع المساواة في الميراث، فلن يعود التبرع خيارًا، بل يُصبح حقًا قانونيًّا يُمكن أن يُقاضى الأخ إن لم يعطِ أخته ما لم يُفرض عليه شرعًا، فيُسلَب الإنسان ماله، ويُحمّل ما لم يُكلّفه الله به، وهذا هو عين الظلم.
الثوابت ليست محل تصويت
وتابعت، إن الثوابت ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام، بل كل قطعيات الدين، أي التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم، قائلة «إن هذه الدعوى من شأنها قلب الموازين فبدل أن يحمى التشريع القانوني الحق الشرعي ويضمن تنفيذه على خير وجه، يحاول صاحب هذا الطرح أن يجعل التشريع القانوني معتديًا على الحقوق الشرعية وطريقًا لسلب الناس حقوقهم وأموالهم، مستندًا في سلبه إلى قابلية الحق للتبرع بعد وجوبه، وهو من أغرب أوجه الاستدلال وأبعدها عن قواعد النظر السليم، وتحريفٌ لمفهوم الإحسان عن موضعه الصحيح».
وانتهت دار الإفتاء بقولها، إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا خادعًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها فالنص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل، بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز.
اقرأ أيضاًالمفتي: الأزهر منارة الوسطية وركيزة الوعي الرشيد ودار الإفتاء تشاركه الرسالة
لو ما خرجتش الزكاة.. دار الإفتاء تعلن آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2025
رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة