تظاهرة أمام سفارة مصر في لندن تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين (شاهد)
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
تظاهر العشرات في العاصمة البريطانية، لندن، السبت أمام السفارة المصرية تنديدا باستمرار حبس آلاف المعتقلين السياسيين في مصر.
وطالب المتظاهرون بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين وإلغاء الأحكام القضائية الجائرة بحقهم.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها،" لن ننسى المعتقلين" و "الحرية لكل سجين" مرديين هتافات: "علي سور للسجن وعلي بكرة الثورة تشيل ما تخلي "، والحرية لمين ولمين جو السجن شباب صامدين".
وقال المحامي والحقوقي أحمد عبد العزيز إن السجون المصرية لا تزال تعج بآلاف المعتقلين السياسيين، ويتم توقيفهم وفق قانون الحبس الاحتياطي دون ضمانات قضائية سليمة.
وأضاف عبد العزيز أن تخصيص دوائر قضائية بعينها للفصل في قضايا المعتقلين هو أمر غير دستوري، مشيرا إلى أن المعتقليين السياسيين يتعرضون للتعذيب وانتهاكات ممنهجة تتمثل في منع الزيارات وتدويرهم في قضايا سياسية رغم قضائهم مدة العقوبة أو الحصول على البراءة أو إخلاء سبيلهم
من جهته قال الإعلامي محمد داود إن قضية المعتقلين محل إجماع من قبل القوى السياسية المصرية وعلى النظام أن يصغي لمطالب الإفراج عن المعتقلين، مشددا على ضرورة أن يفتح النظام صفحة جديدة تستوعب الجميع بما يصب في مصلحة مصر.
ويدخل آلاف المعتقلين السياسيين في السجون المصرية عامهم العاشر على التوالي، كأطول فترة اعتقال لهذا العدد الكبير في تاريخ سجون مصر، منذ بدء عمليات الاعتقال بحق آلاف المعارضين للانقلاب العسكري في صيف 2013.
ولا تفصح السلطات المصرية عن الأعداد الحقيقية للمحبوسين في السجون المصرية منذ الانقلاب العسكري، أو المفرج عنهم، أو عدد الذين لقوا حتفهم في السجون، وترفض إصدار أي إحصاء بهذا الصدد.
وتقدر منظمات حقوقية أعداد المعتقلين السياسيين في مصر بحوالي 60 ألفا، لكن منظمة العفو الدولية قدّرت، عدد المعتقلين والمسجونين بمصر بنحو 114 ألف سجين قبل عدة أعوام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية المصرية الانقلاب بريطانيا مصر السيسي انقلاب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المعتقلین السیاسیین
إقرأ أيضاً:
لجنة مناهضة التعذيب تطالب بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية
#سواليف
أصدرت #لجنة_مناهضة_التعذيب التابعة للأمم المتحدة ملاحظاتها حول #الأردن ، وآتيا أبرز ما جاء في تقريرها :
أعربت اللجنة عن أسفها لغياب نص صريح يضمن الحق في الوصول إلى محامٍ خلال الإجراءات القضائية الأولى.
كما كانت اللجنة قلقة من تقارير تفيد بزيادة #التدخلات والسيطرة المفرطة على #المحامين أثناء عملهم الدفاعي.
مقالات ذات صلة إسرائيل تكثف بناء السياج الحدودي مع الأردن 2024/11/25وكانت اللجنة أيضًا قلقة من التقارير المستمرة حول #احتجاز #المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، وغالبًا في حجز مديرية الاستخبارات العامة، لفترات طويلة قبل تقديمهم أمام سلطة قضائية.
وطالبت اللجنة الأردن بضمان أن يتمتع الأشخاص المحرومون من الحرية بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، لا سيما الحق في الوصول إلى محامٍ دون تأخير، والحق في المثول أمام قاضٍ بشكل سريع.
وأعربت اللجنة عن قلقها من العواقب السلبية المحتملة لقانون #الجرائم_الإلكترونية الجديد الذي تم إصداره في أغسطس 2023.
وأشارت إلى أن أحكام القانون الغامضة والعامة قد تُستخدم لتجريم الأنشطة المشروعة على #الإنترنت، مما يؤدي إلى #الاعتقال_التعسفي للصحفيين وأي شخص يشارك في #التعبير_القانوني عبر الإنترنت.
وأوصت اللجنة بأن يتخذ الأردن خطوات لحماية الفضاء المدني وتعديل #قانون_الجرائم_الإلكترونية لتوفير تعريفات واضحة ودقيقة للجنايات، وضمان أن تتماشى أحكامه مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، لتجنب التفسيرات التي قد تؤدي إلى تقييد غير قانوني وحرمان تعسفي من الحرية.