التجارة تعلن تسمية 25 مادة أساسية لضبط أسعارها في السوق
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التجارة، السبت، الانتهاء من تسمية وتسعير 25 مادة غذائية أساسية لمنع التلاعب بأسعارها، مشيرةً في الوقت نفسه أنها ستتوفر في 6 مراكز تسويقية في العاصمة بسعر يكون أقل من 20% من قيمتها في السوق.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة التجارة تعتزم فتح 6 مراكز تسويقية 3 منها في جانب الكرخ ومثلها في الرصافة ضمن مسعاها لأن تكون شريكاً ومنافساً للقطاع الخاص في توفير المواد الغذائية وبأسعار معقولة".
وأضاف، أن "هناك توجهاً حكومياً كبيراً في أن تستعيد وزارة التجارة عافيتها من خلال إعادة العمل بالأسواق المركزية كخطوة أولى وهذه المراكز ستكون خطوة أولى لإعادة إحياء الأسواق المركزية، والمراكز الجديدة هي منافس للسوق التجارية ولن تأخذ دور القطاع الخاص وقد تكون بديلا عن السوق التجارية عندما تتعرض السوق التجارية إلى ارتفاع وتذبذب في الأسعار".
وتابع، أن "وزارة التجارة اتخذت خطوة مهمة بتسمية 25 مادة غذائية أساسية وتسعيرها لمنع التلاعب بأسعارها وتحقيق استقرارية في السوق، وهذه المواد ستتوفر بسعر أقل 20 % من السوق، وكذلك ستتوفر في المراكز التسويقية الجديدة والتي ستعمل وفق مفهوم الهايبر ماركت".
وعن كيفية الشراء من تلك المراكز بين حنون، أنها "تستقبل المواطنين والموظفين والمشمولين بالإعانة الاجتماعية وكذلك منتسبي القوات الأمنية جميعاً، والشراء يكون عبر بطاقات الدفع الالكتروني".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: إصلاحات الجمارك خطوة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني
رحب تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، بالإصلاحات الحكومية التي أعلن عنها رئيس الوزراء، والتي تشمل 29 إجراءً لتطوير منظومة الجمارك، معتبرًا أنها تمثل نقلة نوعية في تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية ودعم الاقتصاد الوطني.
أكد أن هذه الإصلاحات تعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، خاصة في ظل الدور الحيوي الذي تلعبه الجمارك في تسهيل حركة التجارة وجذب الاستثمارات.
وأشار عبد الحميد في بيان صحفي إلى أن الإصلاحات المقترحة ستسهم في تقليل التحديات التي تواجه المستوردين والمصدرين، وتعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات الجمركية، مما سينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال ويزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
كما أكد على أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة في المنظومة الجمركية لتحقيق السرعة والدقة في الإجراءات، مشددًا على ضرورة تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها للتعامل مع الأنظمة الجديدة بكفاءة.
قدم عبد الحميد عددًا من التوصيات للحكومة لضمان نجاح هذه الإصلاحات، منها نسريع تطبيق التكنولوجيا الحديثة في المنظومة الجمركية وتبسيط الإجراءات لتقليل الأعباء الإدارية على المستوردين والمصدرين وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان تنفيذ الإصلاحات بشكل فعال وإنشاء منصة رقمية موحدة تتيح للمستوردين والمصدرين متابعة إجراءاتهم الجمركية بشكل مباشر.
وأكد عبد الحميد أن نجاح الإصلاحات يتطلب مشاركة فعالة من القطاع الخاص، داعيًا إلى عقد شراكات استراتيجية بين الحكومة والشركات الكبرى لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجمارك. كما شدد على أهمية الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، مثل سنغافورة والإمارات، لتحقيق نقلة نوعية في أداء المنظومة الجمركية المصرية.
أعرب عبد الحميد عن ثقته في أن هذه الإصلاحات ستضع مصر على المسار الصحيح لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، معربًا عن استعداد حزب مستقبل وطن لدعم كل الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة الجمركية وخدمة الاقتصاد الوطني.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول