زنبو: ما هو دور السياسة الخارجية الليبية في النيجر؟
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تساءل مدير المركز القومي للبحوث والدراسات الدكتور طارق رمضان زنبو، عن دور الأجهزة الأمنية والسياسة الخارجية الليبية بعد انقلاب النيجر ودور مرتزقة “فاغنر” الروسية في هذا الانقلاب واقترابها بل وتلاحمها مع قواتهم المتواجدة في ليبيا خاصة الجنوب الليبي.
وفي مقال نُشِر في “عين ليبيا”، أشار د. طارق إلى أن الانقلاب العسكري في النيجر أثار العديد من التداعيات والتساؤلات وردود أفعال محليا وإقليما ودوليا.
وأضاف أن ما يهمنا في هذا السياق هو تداعيات الانقلاب على دول جوار النيجر وخصوصا ليبيا بظروفها الهشة وبالأحداث الخطيرة الجارية في الجنوب وتهديدات وتداعيات الهجرة ومحاولات التغير الديموغرافي وعدم سيطرة الدولة الليبية على كامل تراب الجنوب، حيث تتواجد العديد من الفصائل المعارضة لأنظمة دول الجوار والتدخل الدولي في محاولات لاستخدام الجنوب لتحقيق مصالح سياسية وتصفية حسابات مع دول أخرى.
ولفت د. طارق إلى أن الدور الليبي في خضم هذه الأحداث يجب أن يكون واضحا وجريئا بما يخدم مصالح ليبيا ويشارك في استقرارها.
وأردف قائلاً: “أعتقد أن الروس سيكونون أكثر حده في إدارة ملف الهجرة وسوف يعملون على ضخها إلى أوروبا عبر النيجر ثم ليبيا إلى أوروبا”.
واختتم قائلا: “يبقى السؤال بعد انتعاش الفاغنر واقتراب قواتها بل تلاحمها مع قواتهم المتواجدة في ليبيا.. ما هو الدور الليبي والسياسة الخارجية الليبية؟”.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
11 عاماً مأساوية على اليمن بسبب الانقلاب «الحوثي»
عبد الله أبوضيف (القاهرة)
أخبار ذات صلةارتكبت جماعة الحوثي جرائم مروعة، هددت الأمن والسلم الإقليميين، من أبرزها محاولة استهداف منشآت مدنية في دولة الإمارات، وتهديدات للمملكة العربية السعودية والممر الملاحي في البحر الأحمر.
وأشعلت الجماعة الحرب في اليمن منذ العام 2014، وأدخلت البلاد في أزمات معقدة ألحقت بها أضراراً جسيمة، وأثرت بشكل واسع وكبير على استقرارها، بل وأثرت تداعيات الأزمة على استقرار وأمن المنطقة، وبدأت الأزمة بانقلاب جماعة الحوثي على الحكومة الشرعية.
وسرعان ما تطور الأمر إلى عمليات عسكرية لوقف أعمال «الجماعة»، شملت أطرافاً محلية وإقليمية ودولية، وخلقت حالة من عدم الاستقرار.
ويعكس الصراع في اليمن الكثير من التعقيدات، وتسبب في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية إيلاماً في القرن الحادي والعشرين.
توترات جيوسياسية
وترى الباحثة السياسية، نورهان شرارة، لـ «الاتحاد» أن هجمات «الحوثي» على منشآت مدنية في دولة الإمارات في عام 2022 كانت عاملاً أساسياً في زيادة حالة عدم الاستقرار بالمنطقة، وتسببت في حالة من التوترات الجيوسياسية بالإقليم.
وازدادت تأثيرات الأزمة اليمنية إقليمياً بسبب هجمات الحوثي على الممر الملاحي بالبحر الأحمر، كما تقول الباحثة السياسية إن «تحركات الحوثيين وتوسع استهدافاتهم لتتخطى حدود اليمن دفع دولاً غربية للتدخل، مثلما فعلت الولايات المتحدة بالدفع العسكري من خلال عملياتها ضد الجماعة في البحر الأحمر، أو سياسياً من خلال دعم جهود مواجهة جرائمها».
وأوضحت شرارة أن استمرار الأزمة اليمنية يمثل عائقاً كبيراً أمام الاستقرار في المنطقة، وعدم وجود حل سياسي للصراع الذي تشعله جماعة الحوثي، وتصر عليه يقضي على جهود السلام، كما يمكن معه أن يتسبب في مزيد من المواجهات العسكرية المباشرة.
خسائر اقتصادية
وتسببت الأحداث الإجرامية لجماعة الحوثي في تأثيرات اقتصادية إقليمية، خاصة بعد الهجمات على منشآت النفط في السعودية ومنشآت حيوية أخرى، والذي أثر بشكل مباشر على أسواق النفط العالمية، وأدى لاضطرابات في الإمدادات.
كما أجل الانقلاب الحوثي خطط التنمية الاقتصادية في اليمن، حيث إن العمليات العسكرية للحوثيين تستهلك الموارد وتعرقل نشاط الاستثمار والتجارة.
واصطنعت هجمات جماعة الحوثي على الممر الملاحي بالبحر الأحمر أزمة اقتصادية، وأضرت بمصالح عشرات الدول، وحسب بحث نشرته مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية»، فإن حوالي 12% من التجارة السنوية عالمياً، وهو ما يقدر بنحو تريليون دولار تمر عبر السفن بالبحر الأحمر.
وأشار التقرير إلى انخفاض بنسبة 90% في شحن الحاويات عبر البحر الأحمر نتيجة هجمات الحوثي الإرهابية.
وتأثرت أكثر من 50 دولة اقتصادياً بتلك الهجمات نتيجة عرقلة التجارة، وتعرضت مئات شركات الشحن لخسائر فادحة بسبب تحويل مسار السفن لتدور حول أفريقيا عن طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس، خوفاً من التعرض للهجمات الحوثية في البحر الأحمر.
تأثيرات إنسانية
وألحقت الأزمة اليمنية أضراراً بالغة بالمجتمع اليمني على المستويات الإنسانية والاجتماعية، فقد شرعت جماعة الحوثي في تدمير البنية التحتية للبلاد، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وشبكات الكهرباء والمياه، مما جعل ملايين اليمنيين في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية. ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة فإن حوالي 80% من السكان في اليمن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
ويقدر عدد القتلى بشكل مباشر أو تأثراً بالجوع والمرض بأكثر من 377 ألف شخص (في آخر إحصائية عام 2021)، بالإضافة إلى ملايين المصابين والمشردين والنازحين داخلياً. وأدت جرائم الحوثي إلى تفشي الأوبئة مثل الكوليرا، إضافة إلى المجاعات التي أودت بحياة العديد من الأطفال والنساء، وتصعّب تلك الأزمات الإنسانية المتفاقمة من إعادة بناء الدولة اليمنية، وتزيد من تعقيدات الأوضاع. وشددت نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا» في اليمن، إيمان الشنقيطي، على أن تأثيرات الأزمة اليمنية واسعة النطاق على المستوى الإنساني، وأثرت بشكل عميق على ملايين السكان، حيث تجاوز عدد النازحين داخلياً 4.5 مليون شخص يعيشون في ظروف صعبة وأحوال غير آمنة وغير مستقرة، في مخيمات مكتظة أو في الملاجئ المؤقتة. وقالت الشنقيطي لـ «الاتحاد» إن استمرار الأزمة يعني استمرار تلك الأوضاع في التدهور، خاصة بسبب غياب المأوى الملائم للسكان، وانعدام المياه النظيفة وانهيار منظومة الصرف الصحي، والافتقار إلى الخدمات الصحية والتعليمية، مما يعرض الفئات الأكثر ضعفاً، مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، لمخاطر الحماية والاستغلال.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ