فيتش ترفع التصنيف الائتماني لتركيا للمرة الثانية في 6 أشهر
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حصلت تركيا على ثاني ترقية لتصنيفها الائتماني في غضون ستة أشهر من وكالة فيتش، وذلك بفضل تحسن احتياطياتها الخارجية والزيادة القوية في الاحتياطيات المالية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ.
وكالة فيتش رفعت تصنيف تركيا السيادي هذه المرة، وهي الثانية هذا العام، إلى "-BB" من "+B"، وهو ما يزال ثلاثة مستويات تحت درجة الاستثمار، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت "فيتش" إلى أن رفع التصنيف الائتماني لتركيا، يأتي في ظل تحسن الاحتياطيات الخارجية وانخفاض الالتزامات الطارئة بالعملة الأجنبية.
وتعد هذه الترقية أحدث علامة على ثقة وكالة التصنيف الائتماني العالمية في استمرار السياسات التي تتبعها تركيا لخفض التضخم.
وتراجع معدل التضخم السنوي في تركيا خلال أغسطس الماضي، إلى 51.97 بالمئة، وتتوقع الحكومة انخفاضه إلى 41.5 بالمئة بنهاية العام الجاري، وإلى 17.5 بالمئة العام المقبل قبل أن يصل إلى رقم أحادي بحلول 2026.
وخلال الأسبوع الماضي، خفضت الحكومة التركية توقعاتها للنمو خلال العام الجاري إلى 3.5 بالمئة، وفي العام المقبل إلى 4 بالمئة، مؤكدة أن الأولوية حاليا هي خفض التضخم إلى ما دون 10 بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 46.7 بالمئة خلال عام
دمشق-سانا
بلغ معدل التضخم العام المحسوب في سوريا للفترة من شهر شباط 2024 لغاية شهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 46.7 بالمئة، وهو أدنى من المعدل 119.7 بالمئة المحسوب خلال الفترة السابقة ذاتها.
ووفقاً لتقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر كانون الثاني الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي، يعود استمرار الارتفاع في الأسعار إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة خلال الفترة المحسوبة الحالية، ولكن ليس بمستويات الارتفاعات الحاصلة خلال الفترة السابقة.
كما بلغ معدل التضخم السنوي لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 6.4 بالمئة، وهو أدنى بكثير من المعدل 118.9 بالمئة المسجل للفترة نفسها من العام 2024.
ويفسر ذلك حسب التقرير إلى ما أعقب عملية التحرير من تحسن في سعر الصرف، وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع جوهري في الضغوط التضخمية.
وبلغ معدل التضخم الشهري لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 8.7 بالمئة، وهو أعلى من المعدل 13.8 بالمئة لشهر كانون الأول 2024، ويفسر ذلك بتراجع الأسعار بعد التحرير نتيجة التراجع الكبير في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن في سعر الصرف.