عائلة الهاشمي مصدومة من الغاء الاعدام بحق عويد: هل العدالة تتغير مع الحكومة؟
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت عائلة الخبير الامني الراحل هشام الهاشمي، اليوم الخميس (10 آب 2023)، بيانًا عبرت من خلاله عن "صدمتها" بخبر الغاء حكم الاعدام بحق قاتل الهاشمي، فيما ناشدت رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان لمتابعة الادلة المتحصلة وعدم تغيير مسار التحقيق.
وقالت عائلة الهاشمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تلقينا بصدمة كبيرة خبر نقض قرار الحكم الصادر بحق المجرم الذي اشترك بجريمة القتل بعد اعترافات صريحة وجهود كبير لاجهزة الدولة استمر لاكثر من عام من المتابعة واعادة الكاميرات حتى الوصول اليه بالادلة والصورة والصوت وكل هذا موجود وموثق لدى اللجنة الخاصة بالتحقيق وهي تضم ضباط محترفين من الاجهزة الاستخباراتية، وبعد اعتراف صريح و قرار عادل من القضاء بالحكم بالاعدام لمن يتم اطفال رجل افنى حياته بخدمة البلد وحارب الارهاب بكل ما اوتي من ذكاء وتحليل ومعلومات ودراسات"، متسائلة: "هل هذا هو الجزاء، هل يعني تغيير الحكومة تتغير معها العدالة؟".
واضافت انه "من هذا المنطلق ندعو السيد فائق زيدان مثلما وقع على قرار نقض الحكم لاسباب سياسية جلية تتعلق بلجنة منحلة، الى متابعة الادلة المتحصلة وعدم ترك مجال الى تغيير مسار التحقيق وان يسعى الى عدم الرضوخ الى الضغوطات السياسية المعروفة للقاصي والداني وعسى ان تضع قول الله تعالى وسط عينيه "وقفوهم فانهم مسؤلون"، وانت يا سيدي اليوم مسؤول عن دماء اسيلت بلا مبرر و لا نتمنى ان نرى قاتل يصول ويجول حرا طليقا والمظلوم يرقد تحت التراب واذا حدث ذلك لا سامح الله فان لا خيار لنا غير انتظار عدالة السماء وندعو من الله ان تحقق العدالة وان لا تسمح ان يكون الظالم حرا والضحية مظلوما".
وتناقلت وسائل اعلام محلية وعربية في وقت سابق من اليوم نسخة من قرار نقض الحكم المميز والمتضمن اعدام المنتسب في الشرطة احمد حمداوي عويد والذي تمت ادانته بقتل الهاشمي، فيما وجهت محكمة التمييز بنقض حكم الاعدام واعادة محاكمته، ووصفه بـ"المتهم" وليس المدان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محمد يوسف يكتب: تغيير المجموعة الاقتصادية في الحكومة.. توجهات مرحلة جديدة
فاق حجم التغيير الحكومي كثير من التوقعات، منها الوزارات الخدمية والمجموعة الاقتصادية، خاصة وزارات التموين والمالية والكهرباء والبترول، وهي راهن البعض على استمرارها، في ظل الأزمة الاقتصادية.
ويعني تغيير المجموعة الاقتصادية، وهو أول تغيير كاملا لها منذ زمن بعيد، أن هناك سياسات مختلفة، بل مرحلة جديدة لم تعد فيها المجموعة القديمة قادرة على تنفيذ المطلوب، خاصة أن التحديات لا تتوقف إقليميا وعالميا، لذلك لا بد من خبرات وطنية لبناء اقتصاد قادر ليس فقط على التعافي من الأزمة، لكن أن يكون أكثر مرونة في امتصاص الصدمات العالمية والأقليمية التي لا تنتهي، ويبدو أنها ستظل معنا لفترة.
ويأتي تغيير المجموعة الاقتصادية مع تغيير في عدد من التوجهات الاقتصادية التي اتسمت بها المرحلة السابقة مثل الاقتراض وزيادة حجم الاستثمارات العامة، والتوجه بدلا من ذلك إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات، وتقديم كل التيسيرات للمستثمرين المحليين والأجانب، إضافة إلى إعادة هيكلة ملف الديون، وخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل نسبة العجز في الموازنة.
ولم تمر مصر منذ مراحل تاريخية طويلة بمثل حجم التحديات التي تمر بها الدولة المصرية الآن، وهو ما يستوجب شحذ كل إمكانات الدولة في هذا التوقيت، لذ فأن الحكومة الجديدة في «مهمة صعبة»، لإنهاء المشاكل والأزمات التي يعاني منها المواطن كأولوية، خاصة أن الحكومة الجديدة تأتي مع ولاية جديدة للرئيس السيسي، ما يعني مرحلة تنمية الإنسان وتوفير حياة كريمة وخدمات، أهمها صحة وتعليم، إضافة إلى تنمية صناعية وزراعية وسياحية واستثمارات.
والوزراء الجدد يتناسبون مع المرحلة الجديدة بعد انتهاء مرحلة بناء البنية الأساسية أو التحتية، والانتقال من مرحلة بناء الوطن، من خلال مشروعات قومية كبرى، ومشروعات في كل أنحاء مصر، إلى انطلاق المرحلة الجديدة التي تستهدف تنمية الحياة، وتخفيف أعباء المواطن ومواجهة مشكلاته، وتوفير حياة كريمة لبناء الإنسان نفسه كهدف للتنمية، وأن يشعر المواطن أيضا بالتنمية وتخفيف الأعباء وتحقيق الرضا الشعبي، وهو ما يستوجب سياسات وخطة حكومية قوية تظهر الأسبوع المقبل، مع استعراض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بيان الحكومة أمام مجلس النواب الاثنين المقبل، وتقديم خطة الحكومة للحصول على ثقة المجلس.
ويمثل أهمية تغيير المجموعة الاقتصادية، في مواجهة الأزمة الاقتصادية، التي كانت تمثل العنوان الأكبر خلال الفترة الأخيرة، وسط تراجع في التنمية والنمو وعجز الموازنة، وتراجع الإيرادات غير الضريبية، وارتفاع فوائد وخدمات الدين، وهو ما يستوجب خطة عاجلة بشخوص جدد وحكومة قادرة على الخروج من الأزمة من خلال العمل على جذب استثمار أجنبي ومشروعات كبرى وجلب عملة أجنبية، ثم التركيز على التنمية السياحية والزراعية والصناعية، لزيادة حجم الصادرات، وتوفير عملة صعبة وموارد غير ضريبية لموازنة الدولة.
وبالفعل كان أثر التغيير الوزاري الجديد خاصة المجموعة الاقتصادية سريعا، حيث حققت السندات المصرية الأطول أجلا أكبر مكاسب، وارتفع سعر استحقاقها، إذ جاء إعلان مجموعة طلعت مصطفى خططها لاستثمار 21 مليار دولار لتطوير مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط، بالإضافة إلى مشروع تطوير رأس الحكمة على الساحل الشمالي، بقيمة 24 مليار دولار.
ويتوافق تغيير المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة، مع توجيهات الرئيس السيسي خلال تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، التي كانت تستهدف الاقتصاد في المقام الأول، وهي ضبط الأسواق وكبح جماح التضخم خلال الفترة المقبلة، ووضع خطة قصيرة تظهر أن هناك تعامل واقعي وملموس لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟