التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُعلن الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات الوزارة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الحصاد الأسبوعي حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة، خلال الأسبوع المنتهي.
وخلال الأسبوع المنقضي، اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد التابع لتجمع «بريكس»، مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك بجنوب أفريقيا، حيث عقدت جلسة مباحثات مع رئيسة البنك ديلما روسيف، رئيس البنك، والتقت عدد من ممثلي الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية.
كما استكملت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءاتها مع شركاء التنمية، لترتيب أولويات المرحلة المقبلة، حيث اجتمعت مع ستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، لمتابعة تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، كما عقدت اجتماعًا مع جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك لبحث توسيع نطاق الشراكة المصرية الأوروبية في مجال الطاقة المتجددة، في ظل التطور المستمر للعلاقات المشتركة بين الجانبين، وترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية منذ مارس الماضي.
من جانب آخر الوزيرة، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة مشروعات قطاع الزراعة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، فضلًا عن بحث تطورات تنفيذ مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل (CROWN)، كما تم عقد اجتماع بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والري، والزراعة، لمتابعة ملفات العمل المشتركة، بحث استعدادات مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT)،
وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاصمة التركية أنقرة، حيث عقدت اجتماعات مع وزيري النقل والبنية التحتية، والمالية، وبحثت أوجه التعاون المشترك، كما وقعت مذكرة تفاهم مع الجانب التركي في مجال تبادل الخبرات.
وخلال زيارتها للعاصمة السعودية الرياض، شاركت «المشاط»، في احتفالات الصندوق السعودي للتنمية بمرور 50 عامًا على تأسيسه.
وبدأت الدكتورة رانيا المشاط، جولة بالجهات التابعة، حيث التقت الإدارة التنفيذية لبنك الاستثمار القومي، بصفتها رئيسًا لمجلس الإدارة، وتم عرض وبحث ملفات تطوير وإعادة هيكلة البنك، كما التقت شركات "إن أي كابيتال" و "إن أي للاستشارات"، و"أيادي"، التابعة للبنك للتعرف على خطط العمل.
وعلى صعيد آخر بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملفات التعاون المشترك مع وزير الاقتصاد الإماراتي لبحث التعاون في مجال السياسات الاقتصادية المحفزة للقطاع الخاص.
والتقت أيضًا وفد لجنة التحكيم الإماراتي لمناقشة مخرجات عملية تحكيم الدورة الرابعة من جائزة مصر للتميز الحكومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
قرار البنك المركزي بحصر بيع العقار عبر الجهاز المصرفي الدلالات الاقتصادية
لاشك ان قرار البنك المركزي بحصر معاملات بيع العقاراتداخل القطاع المصرفي،انما يأتي ضمن حزمة الاصلاحات والتعديلات المصرفية والتعاملات المالية الجديدة التي يتبعها البنك المركزي العراقي للحد من ظواهر ونشاطات مالية سلبية لها انعكاساتها على الاقتصاد برمته، كونه سيزيد من فاعلية السياسة النقدية تجاه التخفيض من حجم الاكتناز النقدي من جانب، والكشف عن نشاطات غسل الاموال وتهريب العملة جراء استخدام النشاط العقاري كواجهة شرعية لتلك النشاطات، ومن ثم الحد من التضخم، من جانب اخر، ذلك ان عمليات غسل الأموال قد ولدت قفزات كبيرة على مستوى أسعار العقارات اذ بلغ في بعض مناطق العاصمة بغداد، أكثر من عشرين ألف دولار للمتر الواحد ، وأن ارتفاعات الأسعار تتكرر في محافظات ومدن أخرى حيث تتركز العقارات الفاخرة خاصة في مراكز المدن فيلجأ مرتكبو الجرائم الأصلية إلى قطع صلة الأموال بالجريمة التي أنتجتها وإظهار الأموال القذرة وكأنها أموال مشروعة وناتجة عن نشاطات مشروعة.
لذا فان قرار البنك المركزي المضاد، انما جاء للنهوض بواقع النشاط الاقتصادي عبر توجيه اجراءات السياسة النقدية صوب استهداف التضخم عبر تنشيف منابع غسل الاموال في هذا القطاع المهم للاقتصاد، وسحب جزء من الكتلة النقدية المقدرة بحوالي 93 ترليون دينار من خارج الجهاز المصرفي. اذ يتوقع للقرار المذكور فيما اذا طبق بصورة صحيحة ان يسهم في الانفتاح على مرحلة جديدة من النشاط المصرفي المستهدف للاصلاح النقدي والاقتصادي طويل الاجل عبر المحاورالآتية :
1ـ يعد آلية مهمة تعمل على تقليص حجم الاكتناز بالدينارالعراقي الذي يبلغ حوالي 80٪ من العملة المصدرة خارج البنك المركزي العراقي، كونه يرفع من قدرة المصارف على اعادة ضخ جزء من الكتلة النقدية في دورة التداول داخل النشاط المصرفي، عبر توظيف هذا القطاع لاستقطاب المزيد من الودائع من الاموال الناجمة عن بيع العقارفي حسابات مصرفية، وكبح ظاهرة التعامل بالدينار الورقي (الكاش).
2ـ ان لعملية التدقيق والتحقق من شرعية المبالغ المالية المخصصة للبيع والشراء والتاكد من عدم دخولها في عمليات غسل الاموال، يسهم في زيادة حجم العملة داخل الجهاز المصرفي مما يؤدي الى الاسهام في رفع مقدرة السلطة النقدية تجاه ادارة عرض النقد في ضوء الهدف العام.
3ـ يرفع من قيمة المضاعف النقدي للاقتصاد عموما، اذ ان ارتفاع نسبة عرض النقد لدى المصارف سيزيد من امكانية اعادة توجيهها نحو مضاعف الاستثمار ونشاطات استثمارية جديدة، مما يزيد من فرص النمو.
4ـ يدعم النظام النقدي واستعادة القدرة على التحكم بجزء من عرض النقود العائد من الاكتناز من جانب، ووضع اليد على جزء لايستهان به من غسيل الاموال المشبوهة، من جانب آخر.
5ـ يسهم في الحد من التضخم الناجم عن الطلب المبالغ به والناشئ اصلا منعمليات الغسل للاموال المشبوهة، اذ سيساعد القرار فياعادة التوازن السعري وضبط أسعار العقارات عند مستويات ادنى نتيجة لانحسار الطلب، على العقارات ومنه انخفاض الاسعار،عبر النشاط المصرفي المضاد وبمقدار اجراءات السياسة النقدية.
6ـ تحسين معايير الامتثال الدولية، وتركيز التعاون المستمر بتحديث القطاع المصرفي وتعزيز مكانته دوليا.
7ـ تعزيز دور المصارف في إدارة العمليات المالية المضادة ، نتيجة لممارسة دورها الرقابيفي الكشف عن مصادر الأموال وتحجيم النشاط المشبوه داخل دورة الدخل والاستثمار .
8ـ ان استقطاب المصارف لزبائن جدد مع تدقيق اكثر كفاءة وبآليات أفضل انما يتوافر على تسهيلات لعملية فتح حساب خاص لاتمام المعاملات المصرفية بسير وامان، ومن ثم سيهيء ارضية مناسبة لتوسيع نطاق العمل المصرفي وتنمية الثقافة المصرفية بشكل عام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين