صبحي: نسعى للاستفادة من الخبرات الفرنسية في تنظيم دورة الألعاب
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صامويل دوكروكيه، سفير الرياضة بفرنسا "سفير الدبلوماسية الرياضية الفرنسية"، بحضور السيد السفير علاء يوسف، سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في المجال الرياضي وتعزيز العلاقات بين مصر وفرنسا.
خلال اللقاء، أشار الدكتور أشرف صبحي إلى مذكرة التفاهم المقدمة من وزارة الشباب والرياضة المصرية إلى الجانب الفرنسي، والتي تسعى فيها الوزارة الى تعظيم الخبرات وتعظيم التعاون الثنائي في المجال الشبابي والرياضي، مؤكدًا رغبة مصر في الاستفادة من الخبرات الفرنسية في تنظيم دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حيث ستسعي مصر من الاستفادة من هذه الخبرات والتي تأتي في إطار دعم واستعداد مصر لتجهيز الملف المقترح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2040.
واضاف صبحي قائلا: "لقد استضافت مصر منذ عام 2018 أكثر من 400 حدث رياضي دولي بنجاح، وهو ما يعكس قدرتنا على استضافة البطولات الكبرى. حيث تسعى الدولة المصرية إلى استغلال هذا النجاح من خلال التعاون مع الجانب الفرنسي للاستفادة من خبراتهم في تنظيم الفعاليات الكبرى وتطوير البنية التحتية الرياضية".
كما توجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بدعوة رسمية للسيد صامويل دوكروكيه لزيارة مصر والاطلاع على البنية التحتية الرياضية المصرية المتطورة، والتي أصبحت جاهزة لاستضافة المزيد من البطولات الكبرى على مستوى العالم.
من جانبه، أشاد السيد صامويل دوكروكيه بالنجاحات التي حققتها مصر في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، خاصة خلال فترة جائحة "كوفيد-19"، حيث كانت مصر رائدة في هذا المجال بعد ان اثبتت قدرتها ونجاحها في استضافة بطولة العالم لكرة اليد والتي كانت تحديًا عالميًا. كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون الرياضي بين البلدين، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذا المجال.
ومن جانبه أشاد السيد السفير علاء يوسف، سفير مصر بفرنسا، بالدور الكبير الذي قام به السيد السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، في تسهيل استخراج تأشيرات الرياضيين المصريين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية. مؤكدا أن هذا التعاون ساهم بشكل كبير في تعزيز حضور مصر على الساحة الرياضية الدولية، معربًا عن تقديره لجهود السفير الفرنسي في دعم هذا التعاون المثمر بين البلدين.
حضر اللقاء هشام عزت، سكرتير اول السفارة المصرية، والدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة للتنمية الرياضية والمسئول عن الملف البارالمبي بالوزارة، والدكتور محمود عبد العزيز، مدير عام الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
المشاط تؤكد التعاون مع دول أفريقية لنقل الخبرات المصرية في تطوير منصات العمل المناخي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة»، وذلك خلال مُشاركتها في اليوم الثاني من فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل : المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، التي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
عُقدت الجلسة بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور حسن أبو النجا، رئيس مجموعة عمل الأمن المائي الحضري في الرابطة الدولية لموارد المياه، والدكتورة نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، وجرامينوس ماستروجيني، الأمين العام المساعد الأول للطاقة والمناخ في الاتحاد من أجل المتوسط، والدكتور أمجد المهدي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق وشمال أفريقيا - صندوق المناخ الأخضر، والدكتور مروان الرقاد المدير التنفيذي - الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، والدكتورة هبة عباس رئيس لجنة الاستدامة – جمعية المياه الكويتية .
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منصة برنامج «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار للتغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، وذلك من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة، وتجمع المنصة مختلف الأطراف ذات الصلة، لضمان معالجة القطاعات ذات الأولوية بكفاءة وفعالية، وحشد وتحفيز التمويل العام والخاص لذلك، موضحة أن الوزارة تتعاون مع بعض دول القارة لتبادل الخبرات وإمدادها بالخبرات الوطنية في تدشين المنصات الوطنية.
وأضافت أن المنصة تهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للمناخ وتوفير الفرص لتعبئة التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، و نحن نستفيد من شراكات مصر مع مختلف أصحاب المصلحة لتعبئة التمويل، وتوفير المساعدة التقنية، وجذب الاستثمارات الخاصة، من خلال أساليب تمويل مبتكرة تشمل التمويل المدمج.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات المدرجة بالبرنامج، تشمل مشروعات تستبدل محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة الحالية بالطاقة المتجددة، وتعزز تكيف المزارعين الصغار مع المخاطر المناخية، وتزيد من إنتاجية المحاصيل وكفاءة الري، وتبني مرونة المناطق الضعيفة، وتطور قدرة تحلية المياه، وتؤسس أنظمة إنذار مبكر، وتحديث الممارسات الزراعية، كما تهدف المنصة إلى دمج الممارسات المستدامة عبر هذه القطاعات الحيوية، مما يضمن كفاءة الموارد على المدى الطويل والمرونة في مواجهة تغير المناخ، موضحة أنه تم تعزيز نهج الحوكمة بالبرنامج من خلال لجنة توجيهية تضم الوزارات المعنية، إلى جانب نظام قوي للرصد والتقييم يضمن التخصيص الفعال للموارد ويتتبع التقدم نحو تحقيق الاستثمارات المحددة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتبسيط العمل الجماعي نحو الانتقال الأخضر، فإن النهج المخصص للمنصات القطرية ضروري لتسهيل التحول في القطاعات الاقتصادية الرئيسية المحددة، وخلال مؤتمر COP28 أعادت مجموعة الخبراء رفيعة المستوى من خلال إعلان قادة الإمارات بشأن إطار التمويل المناخي العالمي التأكيد على الدور الحاسم للمنصات التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات الملحة، بالإضافة إلى ذلك.
كما أشارت إلى إصدار بيان مُشترك من قبل 12 بنكًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، للتأكيد على أن المنصات الوطنية يمكن أن تكون آليات قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول والمساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، وخطط التكيف الوطنية، وجهود تعبئة التمويل المناخي.
وتابعت الوزيرة، أن باستخدام نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات استراتيجية مختلفة تم تطوير العديد من المشاريع بما في ذلك الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل، مؤكدة أن البرنامج يُسهم في حشد العديد من الآليات التمويلية بما في ذلك مبادلة الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، والتمويل المختلط، وتقديم المنح في مرحلة التصميم والمساعدة الفنية يحسن من جدوى المشروع.
وأضافت، أن تعزيز بيئة فعالة ومناسبة يتطلب تطوير الترتيبات التنظيمية والمؤسسية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى إنشاء وتعميق الأسواق لمسارات التنمية منخفضة الكربون، تعد خطوات تُعزز فعالية المنصات الوطنية للعمل المناخي.