كردستان العراق يسلّم طهران ناشطا كرديا إيرانيا
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
سلّمت قوات الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) في السليمانية ثاني أكبر مدن كردستان العراق، السلطات الإيرانية ناشطا كرديا إيرانيا ينتمي إلى حزب معارض بارز، على ما أكد الحزب، السبت، في بيان.
وتتعارض رواية الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني مع البيان الذي أصدرته الأسايش مساء الجمعة في المدينة حيث تقيم السلطات المحلية علاقات جيدة تقليديا مع طهران.
وقالت الأسايش مساء الجمعة إن تحقيقاتها كشفت بعد "اعتقال المواطن (الإيراني بهزاد خسروي) الأسبوع الماضي ... لعدم وجود (تصريح) إقامة له في السليمانية" أنه بالفعل "لا يحمل أوراق إقامة في إقليم كردستان ولا علاقة له بالنشاط السياسي".
وأشارت إلى أن خسروي "طلب العودة إلى جمهورية إيران الإسلامية" بعدما أُلقي القبض عليه وأنه وقّع تعهدا قانونيا على ذلك.
من جهته، أكد الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني، السبت، أن خسروي "عضو" فيه، لافتا إلى أنه استُدعي مرتين من جانب الأسايش قبل أن "يتم اعتقاله وتسليمه إلى مديرية الاستخبارات الإيرانية".
وأشار الحزب إلى أن الناشط "حاصل مع والدته وشقيقته ... على تصريح إقامة في السليمانية وكانت إقامتهم في المدينة قانونية ويعيشون فيها منذ أكثر من 10 سنوات".
ونوه إلى أن الرجل "مسجل كلاجىء" لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إقليم كردستان العراق.
وأضاف المصدر نفسه "لديه حق اللجوء كلاجيء سياسي يعيش في إقليم كردستان".
والحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني" PDKI" هو أقدم حزب كردي إيراني وتأسس عام 1945. وتعتبر طهران أنه وأحزابا أخرى تتمركز منذ عقود في كردستان العراق الذي يحظى بحكم ذاتي، منظمات "إرهابية" تتهمها بشن هجمات على أراضيها.
كان لهذه المجموعات مقاتلون يرتدون زيا عسكريا مشابها لزي "جنود الاحتياط" الذين يتدربون على استخدام السلاح.
لكن في نهاية العام 2023، وبعد عدة ضربات نفذتها إيران في العراق، تعهدت السلطات العراقية بنزع سلاح هذه الفصائل وإخلاء قواعدها ونقلها إلى معسكرات.
واتهمت طهران هذه المجموعات بالتشجيع على التظاهرات التي اندلعت في إيران في سبتمبر 2022 بعد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني لعدم التزامها قواعد اللبس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: کردستان العراق إلى أن
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء