شمسان بوست / سبأنت:

وجّه وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، أحمد حامد لملس، بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بتقييم وتصحيح أوضاع محطات الغاز (الطرمبات) وذلك ابتداء من يوم غد الأحد.



وشدد لملس، خلال الاجتماع المشترك الذي ضم اللجنة الوزارية، ومصلحة الدفاع المدني، والشركة اليمنية للغاز، ومديري المديريات، ومكتبي الأشغال والتجارة والصناعة عدن، على أهمية النزول الميداني للمحطات، وفحص تراخيصها، ومدى التزامها بجميع الاشتراطات، وإجراءات السلامة.

.مؤكداً الرفض التام لتواجد أي محطات داخل الأحياء السكنية، وضرورة إخراجها حتى وإن كانت ملتزمة باشتراطات السلامة.

واستعرض رئيس المؤسسة العامة للنفط والغاز، رئيس اللجنة الوزارية محمد ثابت، تقرير اللجنة المُقدم لرئاسة الوزراء بشأن محطات الغاز، وتوصياتها، بما فيها استمارة التقييم والاشتراطات، إضافة إلى الإحصائيات الواردة في التقرير، الذي أكد وجود 122 محطة غاز، منها 77 دون تراخيص رسمية.



كما ناقش الاجتماع، الذي عقد، اليوم السبت، بديوان عام المحافظة، بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور وكيل المحافظة صلاح العاقل، خطة معالجة الإشكالية القائمة، من خلال آلية تنفيذية لتقييم أوضاع المحطات المرخصة، والتأكيد على ضرورة تطبيق جميع اشتراطات الأمن والسلامة، وإجراء نزولات ميدانية دورية للتأكد من التزامها بذلك، وتقديم المخالفين للجهات القضائية وفقاً للنظام والقانون.



وخرج الاجتماع، بجملة من القرارات أهمها، البدء بتفريغ محطات الغاز المخالفة وإغلاقها نهائياً، ورفع تقرير إنجاز يومي للنزول الميداني يوضح المحطات المخالفة والمغلقة نهائيا، والمحطات المطابقة لشروط وإجراءات الأمن والسلامة.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: اللجنة الوزاریة محطات الغاز

إقرأ أيضاً:

حزب المؤتمر: توصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية تكريس لمبادئ العدالة

أشاد وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، بتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنها تأتي في إطار تعزيز حقوق الإنسان وتكريس مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وأضاف جودة، في تصريحات صحفية، أن الحوار الوطني يشكل خطوة محورية في مسيرة الإصلاح التشريعي في مصر، حيث يجمع كافة الأطياف السياسية والمجتمعية لطرح رؤى بنّاءة تسهم في صياغة قوانين تواكب المتطلبات الحالية.

وأوضح أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، أن دمج توصيات الحوار الوطني بقانون الإجراءات الجنائية، يعكس حرص الدولة على ترسيخ حقوق المواطنين وضمان محاكمات عادلة وسريعة.

ولفت أمين مساعد المؤتمر، إلى أن التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني ضرورة تعزيز حقوق الدفاع وتوفير ضمانات أكبر للمحتجزين قيد التحقيق، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لسرعة الفصل في القضايا، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وتابع جودة، أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريص طيلة الفترة الماضية على صياغة مقترحات ورؤى تتماشى مع بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل عبر وضع معايير جديدة تحل أزمة الحبس الاحتياطي وتضع البدائل اللازمة له بما يتماشى ويتواكب مع متطلبات العصر الحديث.

واختتم جودة، تصريحاته، بتأكيد أن إقرار مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يعبر عن وجود إرادة حقيقية لدى الدولة بمختلف مؤسساتها في صون حرية وكرامة المواطن المصري من ناحية، ومن ناحية أخرى تحديث النظم التشريعية بما يتواكب مع أحكام الدستور والواقع العملي والتطور التقني.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
  • تعميم هام من اللجنة الوزارية المشتركة بشأن المزدوجين وظيفياً (وثيقة)
  • الشربيني يوجه بسرعة البدء فى تنفيذ البحيرة بـ"مارينا الجديدة"
  • توصيات مهمة بشأن موازنة الشباب والرياضة والأكاديمية الوطنية للتدريب للعام الجديد
  • حزب المؤتمر: توصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية تكريس لمبادئ العدالة
  • «المؤتمر»: توصيات الحوار الوطني بشأن «الإجراءات الجنائية» تكريس لمبادئ العدالة
  • حزب الوفد بشبين القناطر يجتمع بكامل هيئته لمناقشة الجانب التنظيمي
  • تنفيذ قرارات غلق للمحال المخالفة وضبط 27 وصلة مياه خلسة بدمياط الجديدة
  • تعرف على توصيات اجتماع مدريد بشأن الحرب على غزة
  • تعرف إلى توصيات اجتماع مدريد بشأن الحرب على غزة