تدّشين المرحلة الثالثة من المشروع الوقفي (وتعاونوا على البر والتقوى)
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
يستهدف المشروع دعم ورعاية دُور الأيتام، وتقديم مساعدات لمرضى السرطان والفشل الكلوي ودعم ورعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى دعم المراكز العلمية ونحو 50 جهة خيرية.
وألقى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي كلمة أشاد فيها بالدعم السخي الذي تقدمه الهيئة العامة للأوقاف لهذه الفئات والذي ارتفع من مليار ريال في مرحلته الأولى 1444هـ إلى أربعة مليارات ريال خلال العام الجاري .
ولفت إلى أن هيئة الأوقاف بمشروع كهذا، تقدّم أنموذجاً في العطاء تجاه المجتمع .. منوها بمشاعر السعادة التي تجتاح المرء حينما يرى الفرحة في وجه الأيتام.
وقال رئيس الوزراء "ندعو بمناسبة مولد الرحمة الجميع إلى المزيد من التكاتف وترسيخ ثقافة رفض الظلم ونصرة الحق ومساعدة الضعفاء والتراحم والتآخي بين أبناء المجتمع، كما ندعو هيئة الأوقاف والخيرين من أبناء المجتمع إلى تقديم المزيد من الدعم لدور الأيتام والمساهمة في رفع مستوى الرعاية لهم".
وأكد أن الحكومة على استعداد لتقديم ما تستطيع لدُور رعاية الأيتام سواء في أمانة العاصمة أو المحافظات بما يعينها على القيام بواجباتها تجاه هذه الشريحة الاجتماعية التي ينبغي أن تحظى برعاية واهتمام الجميع.
وتطرق الرهوي إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة في ظل التصعيد الهستيري للعدو الإسرائيلي ضد أبناء غزة والضفة وإمعان الصهاينة في سفك الدماء وارتكاب المجازر اليومية على ذلك النحو الإجرامي والوحشي المدان.
وجددّ التأكيد على موقف اليمن قيادة وحكومة وشعباً في مواصلة نصرة الأشقاء في غزة والضفة الغربية والعمل بكل ما أُوتي من إمكانات لإسناد فصائل المقاومة .. معبراً عن الثقة في أن نصر الله عز وجل على العدو الإسرائيلي قادم لا محالة.
وفي الفعالية التي حضرها النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ونائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول ووزير الشؤون الإجتماعية والعمل سمير باجعالة وعدد من نواب الوزراء ووكلاء الوزارات وعلماء، أوضح رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي أن رعاية الأيتام وصية الله والرسول والقرآن الكريم.
وأشار إلى أن الدين الإسلامي يبقى الراعي لشريحة الأيتام، وهو ما جسده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأخلاقه وقيمه التي جاء بها.
وقال "ونحن نحتفي بذكرى مولد النور والرحمة يجب أن نجسد الاهتمام بمبدأ الإحسان والتكافل والتكاتف بتلمس احتياجات الأيتام والأرامل والمعاقين وكل شرائح المجتمع".
واعتبر العلامة الحوثي، تخلف الأمة نتيجة طبيعية لفقدانها الارتباط بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي حث على الاهتمام بالأيتام والمساكين والفقراء والمحتاجين .. مبينا أن هيئة الأوقاف تركز في مشاريعها على الوقوف إلى جانب الأيتام والفقراء والمساكين والمرضى والمكفوفين من خلال توفير مخصصات مالية شهرية لهم وللمراكز العلمية والجهات الخيرية لضمان وصول المساعدات إلى مئات الآلاف من أبناء الشعب اليمني.
وتطرق إلى المجازر التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم والتي فضحت زيف الشعارات التي تتشدّق بها أمريكا والغرب بشأن حقوق الإنسان.
وثمن رئيس هيئة الأوقاف جهود إدارة دار رعاية الأيتام والمؤسسات الخيرية في مساعدة تنفيذ المشاريع الإنسانية .. داعيا رجال المال والأعمال إلى دعم ومساندة الأيتام وكافة شرائح المجتمع الفقيرة والمحتاجة لما لذلك من أثر في تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي.
وفي التدشين الذي حضره رئيس هيئة الزكاة شمسان أبو نشطان، أكد مدير دار رعاية الأيتام أحمد الخزان أهمية الاحتفاء بذكرى المولد النبوي وإبراز مظاهر الفرح والابتهاج التي تجسد حب وارتباط اليمنيين بالرسول الأعظم محمد صلى الله عليه واله وسلم.
واستعرض احتياجات ومتطلبات دار رعاية الأيتام، ما يستدعي توفيرها للأيتام الذين أوصى بهم الله ورسوله وحث على رعايتهم ومساعدتهم، مثمناً جهود الهيئة العامة للأوقاف وما تقدمه من دعم للدار.
وأعرب الخزان عن الأمل في تضافر جهود الجهات الأخرى لتوسيع أنشطتها ومساعداتها التي تستهدف منتسبي الدار، بما يخفف من معاناتهم في ظل ظروف وتداعيات العدوان والحصار.
وفي ختام الفعالية التي تخللها فقرات إنشادية، كرّم رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول العلامة مفتاح ونائب رئيس مجلس النواب ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس هيئة الأوقاف نماذج من منتسبي دار رعاية الأيتام وإقامة وجبة غداء على شرفهم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: دار رعایة الأیتام هیئة الأوقاف رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تطالب بفتح بحث قضائي في مالية جامعة ألعاب القوى التي دمرها أحيزون
زنقة20ا الرباط
وجهت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة” انتقادات لاذعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى التي يرأسها الميلياردير عبد السلام أحيزون، واصفة وضعيتها .
وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن “الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يطبعا سوء التسيير في ظل غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعادة أم الألعاب إلى مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي”.
وأفادت في بلاغها أنها “تتابع بقلق بالغ الوضعية المتردية التي باتت تعيشها ألعاب القوى المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في ظل التراجع المستمر للنتائج، مستدله بما حدث خلال الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقررة في مدينة نانجينغ الصينية، والمحددة ما بين 21 و23 مارس 2026، والذي يعكس حجم الاختلالات التي تعاني منها هذه الجامعة على مستوى التسيير والتدبير.
وأضافت أن عدم تأهل أي عداء مغربي وفقًا للحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، يُعد فضيحة رياضية بكل المقاييس، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الموارد، وغياب برامج إعداد وتأهيل واضحة.
وتابع بيان الهيئة أنه من الواضح أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تعاني من غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعداد جيل جديد من العدائين المغاربة، القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الدولية الكبرى، مبرزا أنه منذ آخر تتويج مغربي في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة سنة 2018 عبر العداء عبد العاطي إيكدر، لم تحقق ألعاب القوى المغربية أي نتيجة تذكر على مستوى هذه البطولة، مما يعكس حجم التراجع المهول الذي تعرفه هذه الرياضة.
وبالموازاة، سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اختلالات من قبل، التقصير الواضح في إعداد العدائين للمنافسات الدولية، وغياب خطة عمل واضحة للنهوض برياضة ألعاب القوى على المستوى الوطني والدولي، وعدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة في ظل غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد، ومخالفة مقتضيات القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما في الشق المتعلق بمدة انتداب رؤساء الجامعات الرياضية.
وسجلت أن استمرار عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة لمدة 19 سنة يُعد إخلالًا بمبدأ التداول على المسؤولية، الذي يُعتبر أحد ركائز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي علاوة على استمرار النتائج السلبية لألعاب القوى المغربية على المستوى الدولي، مقابل غياب أي مساءلة أو محاسبة لمدبري الشأن الرياضي بالجامعة”.
وفي هذا الصدد، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، انطلاقًا من اختصاصها في مراقبة وتتبع تدبير الجامعات الرياضية، الجهات الوصية على القطاع الرياضي، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى حول أسباب هذا التراجع، ومدى احترامه لمقتضيات القانون رقم 09.30 في ما يتعلق بمدة الانتداب وتدبير الموارد، ووضع حد لاستمرار نفس الأشخاص في تسيير الجامعات الرياضية لفترات طويلة دون تقييم حقيقي للأداء والنتائج، مع بلورة استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى إعادة ألعاب القوى المغربية إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى القاري والدولي.
وأوردت الهيئة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُعد تهديدًا حقيقيًا لمستقبل ألعاب القوى الوطنية، ويُفقدها مصداقيتها على الساحة الدولية، مؤكدة أن إصلاح وضعية الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أصبح ضرورة ملحة، لا تحتمل مزيدًا من التأخير أو التسويف.
وخلص بيان الهيئة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الآليات القانونية المتاحة، من أجل فرض احترام القانون، وضمان شفافية ونزاهة تدبير الشأن الرياضي الوطني.
ألعاب القوىعبد السلام أحيزون
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد