الكوارث الطبيعية ترفع الخسائر المتوقعة في قطاع التأمين إلى 151 مليار دولار

تسببت زيادة حدة الكوارث الطبيعية مثل حرائق الغابات والفيضانات والأعاصير، والزلازل حول العالم، في خسائر بمليارات الدولارات سنويًا لقطاع التأمين، فيما يشير الخبراء إلى أن الأوضاع قد تزداد سوءًا، ومع تطورات تغير المناخ تصبح التحديات أمام شركات التأمين أكبر من السنوات المقبلة، وفقًا لما نشرته «بلومبرج» عن شركة فيريسك، المتخصصة في تحليل البيانات.

تأثير الكوارث الطبيعية على قطاع التأمين

تشير تقارير «بلومبرج» إلى أن الكوارث الطبيعية، تسببت في خسائر بمليارات الدولارات على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تصل خسائر التأمين العالمية إلى 151 مليار دولار في السنوات المقبلة، مقارنةً بـ106 مليار دولار خلال الـ5 سنوات الماضية.

وتفسر شركة فيريسك هذه الزيادة نتيجة لارتفاع الكثافة السكانية في المدن الحضارية، وزيادة قيمة الممتلكات، بالإضافة إلى تأثير تغير المناخ.

توقعات خسائر التأمين المستقبلية

وتتوقع «فيريسك» أن ترتفع الخسائر لشركات التأمين العالمية بنسبة 40% بسبب تزايد الكوارث، وتشمل تلك الخسائر حوالي 119 مليار دولار من الأضرار غير المتعلقة بالمحاصيل، مثل العواصف الرعدية الشديدة والعواصف غير الاستوائية وحرائق الغابات والفيضانات.

وتشير إلى أنه على الرغم من أن تغير المناخ يمثل حاليًا حوالي 1% فقط من الزيادة السنوية في الخسائر، إلا أن تأثيره من المتوقع أن يصبح أكثر قوة خلال السنوات المقبلة، فالاحترار العالمي يؤدي إلى زيادة حدة حرائق الغابات والفيضانات.

التحديات التي تواجه شركات التأمين

ومع تزايد الكوارث الطبيعية، تواجه شركات التأمين تحديات كبيرة في التكيف مع التغيرات المناخية المستمرة وتطوير استراتيجيات إدارة المخاطر، إذ تحتاج إلى نماذج دقيقة للتنبؤ بالخسائر المستقبلية وتقدير حجمها، خاصة مع تغير أنماط الطقس.

وفي العام الماضي، لم يتم تسجيل أي خسائر تجاوزت 10 مليارات دولار لكل شركة، وذلك في وجود 37 عاصفة رعدية تسببت في خسائر تجاوزت المليار دولار لكل منها، وذلك يعكس تزايد المخاطر المناخية وتأثيرها على قطاع التأمينات.

سندات الكوارث وتحدياتها

وفي ظل هذه التغيرات، تواجه سندات الكوارث انتقادات بسبب تكلفتها العالية وعدم تغطيتها الكاملة للأضرار، إذ جرى تصميم هذه السندات لتوفير التمويل الفوري للأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، ولكنها تصرف فقط إذا كانت الكارثة تتفق مع معايير محددة.

وتعتبر هذه المحددات غير مرنة في مواجهة الظروف غير المتوقعة الجارية الآن، وهو ما عرضها للانتقادات الكبيرة، مثل حال دولة جامايكا التي تدفع 10.5 مليون دولار سنويًا كأقساط تأمين لتلك السندات، ولم تستفيد منها رغم تعرضها للعديد من الأعاصير، مما دعت البنك الدولي لإعادة النظر في معايير استخدام السندات، وفقًا لصحيفة «فايننشال تايمز».

المصدر: الوطن