20.5 مليار ريال حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أشار تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (يونيو 2023- يونيو 2024) إلى استمرار نمو الائتمان في سلطنة عُمان، حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك زيادة بنسبة 2.3 بالمائة.
وأوضحت النشرة الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفع بمقدار 1.
وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضًا بنسبة 8.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لاستثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بمعدل 67.9 بالمائة لتصل إلى 2.2 مليار ريال عُماني وذلك بنهاية يونيو الماضي.
وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 10.9 بالمائة ليبلغ 24.7 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2024. وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضًا بنسبة 0.9 بالمائة لتبلغ نحو 5.3 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 12.1 بالمائة لتبلغ نحو 1.8 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 11.5 بالمائة لتبلغ 16.5 مليار ريال عُماني في يونيو 2024، مشكّلةً ما نسبته 66.8 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل تعلن عن تسهيلات ائتمانية منخفضة التكلفة للقطاع الخاص
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن بدء تنفيذ اتفاقية شراكة ثلاثية بين كلاً من: الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والبنك الأهلي المصري، والنقابة العامة لأطباء مصر، وذلك في إطار حرص الهيئة على دعم مقدمي الخدمة الصحية من القطاع الخاص والراغبين في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بعد حصولهم على الاعتماد المطلوب من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم، إن تلك الاتفاقية تهدف لإتاحة تمويل منخفض التكلفة للمشروعات الطبية الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، والتعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك من خلال فروع البنك الأهلي المصري في المحافظات، ووفقًا للاشتراطات المطلوبة، بهدف مساعدتهم في استيفاء المعايير المحددة من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بمحافظات التطبيق (بورسعيد- الأقصر- الاسماعيلية- جنوب سيناء- السويس- أسوان) بالإضافة لمحافظة مطروح.
ونوهت الهيئة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول كيفية الاستفادة من المبادرة ونموذج طلب التقدم، على الرابط التالي:
https://uhia.gov.eg/national-bank-initiative
من جانبه أكد د. إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الشراكة تمثل مبادرة مهمة لتحقيق التوسع المنشود لدور القطاع الخاص في خدمات الرعاية الأولية بهدف تقديم خدمات صحية متكاملة ووفقا لمعايير الجودة لمستفيدي المنظومة، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى دائما لتقديم كل السُبل التي تضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة والكفاءة لجميع المستفيدين من المنظومة.
توفير تمويل منخفض التكلفة للمُنشآت الطبية الراغبةوأشار الدكتور إيهاب أبو عيش، إلى أن توقيع البروتوكول يُمثل خطوة مهمة في توفير تمويل منخفض التكلفة للمُنشآت الطبية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، خاصةً في مستوى الرعاية الأول والثاني، من عيادات خاصة ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج تحت وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لتعريف البنك المركزي المصري، وذلك من خلال التعاون مع البنك الأهلي المصري والنقابة العامة لأطباء مصر، لمساعدتها في الالتزام بالمعايير المحددة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية للمستفيدين على مستوى الجمهورية.
بدورها شددت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الأولية والتي هي أساس لأي نظام صحي متكامل، مؤكدة أن الهيئة العامة للتأمين الشامل يدها ممدودة دائما لكافة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص والراغبين في الانضمام للمنظومة، وذلك بعد الحصول على الاعتماد المطلوب من هيئة الاعتماد والرقابة.
من جانبها أشارت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن الاتفاقية تهدف بالأساس للتوسع في الشبكة الطبية لضمان تغطية طبية ذات جودة عالية لجميع المستفيدين من المنظومة، وخاصة خدمات الرعاية الأولية التي تعد البوابة الأولى لتقديم الخدمة.
ونوهت بأن البروتوكول يعتبر إحدى سُبل الدعم المقدمة من الهيئة إلى مقدمي الخدمة الصحية من القطاع الخاص، بهدف تنفيذ كافة الاشتراطات المطلوبة للتسجيل ثم الاعتماد من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وبالتالي يحق لهم التعاقد والانضمام لمنظومة التأمين الشامل.
وأضافت رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن البروتوكول من شأنه تعزيز قدرات الأطباء والمشروعات الطبية، على المشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم خدمات صحية متميزة، مما يعود في النهاية بالنفع على المريض.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا