إجراءات صارمة لمواجهة المشكلات السلوكية.. "التعليم": حسم 15 درجة.. والنقل للطلاب المخالفين
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
شددت وزارة التعليم على تطبيق إجراءات صارمة للتعامل مع المشكلات السلوكية من الدرجة الخامسة، والتي تعتبر من أخطر أنواع المخالفات.
وتتمثل أولى الإجراءات المتخذة في حسم 15 درجة من درجات سلوك الطالب المخالف، كإجراء أولي في حالة وقوع إحدى المخالفات التي تندرج ضمن هذه الدرجة.مشكلات سلوكيةوأوضحت قواعد السلوك والمواظبة لطلاب التعليم العام، أن المشكلات السلوكية من الدرجة الخامسة تشمل حالات تهديد معلمي المدرسة أو الإداريين، أو من في حكمهم، أو إلحاق الضرر بممتلكاتهم أو سرقتها.
أخبار متعلقة وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون الصناعي وجذب الاستثمارات خلال زيارته لـ "هونج كونج"القيادة تهنئ رئيس جمهورية البرازيل بذكرى استقلال بلادهكما تتضمن الإشارة بحركات مخلة بالأدب تجاه المعلمين أو الإداريين، أو تصوير الموظفات أو المعلمات أو التسجيل الصوتي لهن باستخدام الأجهزة الإلكترونية (خاص بالبنات).
بالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه المشكلات حالات الاعتداء بالضرب على أحد منسوبي المدرسة من معلمين أو إداريين أو من في حكمهم، وكذلك الابتزاز بتصوير المعلمين أو الإداريين أو نشر رسوم مسيئة لهم عبر الإنترنت.
وتبدأ الإجراءات التي تتخذها إدارة المدرسة عند وقوع إحدى هذه المخالفات بتدوين محضر رسمي لإثبات الواقعة، يلي ذلك استدعاء ولي أمر الطالب المخالف لإبلاغه بالمشكلة والإجراءات التي سيتم اتخاذها بحقه.
وفي حال كانت المخالفة تتطلب تدخل الجهات الأمنية، تقوم المدرسة باستدعائها على الفور، حيث يتم ضبط الجهاز أو الأداة المستخدمة في المخالفة، وتسليمها إلى الجهات المختصة في إدارة التعليم أو الجهات الأمنية المباشرة حسب ما يقتضيه الأمر، مع إعداد محضر رسمي يوثق كافة تفاصيل الواقعة.
وأشارت القواعد الى انه عقب توثيق المخالفة، تعقد لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة اجتماعاً طارئاً لدراسة القضية وظروفها وملابساتها.عقوبة مقررةويتم رفع محضر اجتماع اللجنة إلى إدارة التعليم بشكل رسمي وبصفة عاجلة، وبناءً على هذا المحضر، يقوم مدير التعليم بتكليف لجنة قضايا الطلاب (أو لجنة قضايا الطالبات في حالة الطالبات) بمباشرة القضية في المدرسة، وأخذ إفادات الطالب المخالف وكل من له صلة بالقضية، ورصد جميع ملابسات الحادثة بشكل دقيق وشامل.
وبعد زيارة المدرسة وجمع كافة المعلومات، تعقد لجنة قضايا الطلاب اجتماعاً في إدارة التعليم لدراسة حيثيات القضية بناءً على تقرير الزيارة ورأي إدارة المدرسة.
ويصدر مدير التعليم بعدها قراراً تربوياً مناسباً للتعامل مع القضية، وقد يشمل هذا القرار تحويل القضية إلى الجهات الأمنية في حال تطلب الأمر ذلك، كما يمكن أن يتضمن نقل الطالب إلى مدرسة أخرى إذا كان في الصفين الثاني أو الثالث الثانوي.
ويتمكن الطالب من استكمال دراسته في المدرسة الجديدة بعد تنفيذ العقوبة المقررة بحقه، ويُشعر ولي أمره هاتفياً وكتابياً بكافة القرارات المتخذة.
إضافة إلى حسم 15 درجة من سلوك الطالب المخالف، تمنح الوزارة الفرصة للطالب لتعويض هذه الدرجات المحسومة من خلال برنامج تربوي شامل.
وكيل وزارة التعليم لـ "#اليوم": من المستهدفات المستقبلية أن يكون 80٪ من الطلاب يتجاوزون ويتقنون الاختبارات الوطنية والدولية.@moe_gov_sa
للمزيد: https://t.co/DtgRZXwNAR pic.twitter.com/2z3FteY9TR— صحيفة اليوم (@alyaum) September 7, 2024
و يشمل هذا البرنامج جلسات لتعديل السلوك يتم تنفيذها في المدرسة التي ينقل إليها الطالب، ويتضمن البرنامج حضور الطالب إلى إدارة أو قسم التوجيه الطلابي وفقاً لجدول زمني محدد يتناسب مع حالته. ويشتمل البرنامج على جلسات سلوكية يقدمها فريق العمل الإرشادي في إدارة التوجيه الطلابي، بالإضافة إلى دروس في المهارات الحياتية بهدف تعديل سلوك الطالب المخالف وإكسابه مهارات سلوكية إيجابية.
وبينت القواعد أنه يتم تكليف الطالب المخالف بتنفيذ مهام اجتماعية وخدمات تطوعية تحت إشراف إدارة التعليم، ويتم تحديد هذه المهام ضمن جدول زمني يتم الاتفاق عليه مسبقاً بموافقة ولي أمر الطالب.التزام بحسن السلوكوتلتزم إدارة التعليم بمتابعة تنفيذ هذا البرنامج التربوي لضمان تعديل سلوك الطالب بالشكل المناسب.
بالإضافة إلى ذلك، يُؤخذ تعهد خطي من الطالب المخالف ومن ولي أمره بالالتزام بالانضباط والسلوك الحسن، ويُخطر ولي الأمر كتابياً بأن تكرار المخالفة قد يؤدي إلى تحويل الطالب إلى نظام الانتساب، حيث سيفقد حقه في الدراسة النظامية.
وفي حال تنفيذ جميع العقوبات والإجراءات المطلوبة، يُمكن للطالب العودة للدراسة بشكل منتظم في الفصل الدراسي التالي، إذا كان لا يزال في سن مرحلته الدراسية، وذلك بقرار من مدير التعليم.
ويكون على إدارة التوجيه الطلابي متابعة الطالب في المدرسة التي نقل إليها، والرفع بتقارير دورية حول حالته إلى إدارة التعليم بشكل شهري لضمان التزامه بالسلوكيات المطلوبة.
وفي حال استمرار المشكلة أو تكرارها، يمكن أن يتم تصعيد القضية إلى الوزارة، حيث تقوم اللجنة المركزية لقضايا الطلاب والطالبات بإصدار القرار النهائي بالتنسيق مع وكيل الوزارة للتعليم العام، بما يضمن معالجة تربوية شاملة تهدف إلى تصحيح سلوك الطالب المخالف والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة في كافة مدارس التعليم العام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس التعليم وزارة التعليم التوجیه الطلابی إدارة التعلیم فی المدرسة فی حال
إقرأ أيضاً:
هل ينقذ مشروع وزير التعليم المغربي المدرسة من أزمتها المتفشية؟
مراكش- بابتسامة حانية وصبر واضح، يستقبل أستاذ التعليم الابتدائي عبد الغفور حازم تلاميذه الجدد واحداً تلو الآخر، ساعيا بحديثه الودود والممزوج بدعابة خفيفة إلى تهيئة أجواء مريحة ومشجعة، تمكنه من تقييم مستوياتهم الدراسية عبر اختبارات فردية، في مدرسته التي اختارتها وزارة التربية الوطنية ضمن مشروع "المدرسة الرائدة".
يقول حازم للجزيرة نت وهو يراجع نتائج الاختبارات على منصة مسار التعليمية (رقمية لتسهيل الخدمات التعليمية) "بعد عودتنا من العطلة، وجدنا المدرسة في حلة جديدة، وأقسامنا مجهزة لأول مرة بعدة أساليب تعليمية مختلفة، قد تسهل عملنا اليومي وتساعدنا على تطبيق طرق التدريس الجديدة".
ويضيف "لكن في المقابل، نواجه تحديات كبيرة بسبب الكم الهائل من الإجراءات الإدارية التي يجب القيام بها، فكمية الوثائق التي يجب تدقيقها وملء الملفات ورقيا وإلكترونيا يتزايد يوماً بعد يوم، مما يستهلك وقتاً وجهداً كبيرين".
ينخرط الأستاذ حازم في تجربة جديدة لوزارة التعليم باعتماد مقاربة "التدريس وفق المستوى المناسب" أو ما يعرف بمدارس الريادة، وقد بدأت في 628 مدرسة ابتدائية، ثم توسعت لتشمل 2628 مدرسة ابتدائية و230 إعدادية مع بداية العام الدراسي الحالي.
ويعتمد هذا المشروع، المستوحى من تجربة هندية، على تخصيص المزيد من الوقت والجهد للتلاميذ المتعثرين في مواد القراءة والكتابة والحساب، ويتم ذلك من خلال استخدام تقنيات "التعليم الصريح" مع توفير دروس جاهزة، وذلك بهدف التحييد الكامل لأثر المدرس.
ويؤكد حازم، الذي تلقى تدريبا مكثفا لمدة 8 أيام، أن وزير التعليم شكيب بنموسى يولي أهمية قصوى لهذا المشروع، ويرى فيه حلاً لإنقاذ التعليم العام في المملكة من وضعيته المتأزمة.
وعلى الرغم من التفاؤل الرسمي بشأن نتائج المشروع الأولية، فإن الباحث في قضايا التربية سعيد أخيطوش يحذر من التفاؤل المفرط واعتبار المشروع حلاً سحرياً لجميع مشاكل التعليم في المغرب.
ويؤكد -في حديث للجزيرة نت- أن هذا المشروع محاولة من الوزارة لتجاوز الانتقادات اللاذعة التي وجهت إلى النظام التعليمي، خاصة من قبل المؤسسات الدولية المانحة.
من جانبه يرى الخبير التربوي عبد الناصر الناجي -في حديث للجزيرة نت- أن مدارس الريادة تركز على تنشيط الحياة المدرسية، من أجل جعل جودة التعليم الهدف المحوري لإصلاح المدرسة المغربية.
في حين يشير المفتش التربوي مولود أجراوي أن النموذج التنموي الجديد اعتبر العنصر البشري عاملا حاسما في تحقيق النجاح، وكان من اختياراته الإستراتيجية "تعليم ذو جودة للجميع".
ثغراتوتمتاز تجربة مدارس الريادة بعدة أساليب تدريس مبتكرة وألعاب تربوية، لإرساء جو من المتعة والمنافسة خلال الحصة الدراسية وكسر حاجز الخوف من الخطأ، مع التركيز على بناء القدرات بدل التقنيات، بالإضافة إلى الاستقلالية في الإنجاز.
وبخبرته الميدانية، يلاحظ أجراوي بعض الثغرات، ويرى أن هذه المقاربة تركز بشكل كبير على الجانب المعرفي، متجاهلة الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المؤثرة في عملية التعلم، مبرزا أنها تخفض مستوى المضامين الدراسية لتناسب المتعلمين الضعفاء، بدلاً من رفع مستوى هؤلاء المتعلمين لمواكبة هذه المضامين.
من جهة أخرى، يلاحظ الناجي أن جون هاتي نفسه (عالم التربية المعروف بأبحاثه حول العوامل المؤثرة في التعلم) يرى أن نهج التدريس الصريح له حدوده، خاصة عندما يتعلق الأمر بتطوير مهارات التفكير النقدي والإبداع.
ويشدد الخبير التربوي على أهمية الجمع بين هذا النهج وأساليب تدريس أخرى أكثر تفاعلية وتركز على المتعلم.
ويضيف "بينما يسمح التطبيق الانتقائي لهذا المشروع، خاصة في مدارس الريادة، بتحسين جودة التعلم الأساسي، إلا أنه لا يكفي ليصبح المتعلم مواطنا قادرا على الابتكار ومواجهة تحديات المستقبل".
مخاوفبالرغم من حماسته الظاهرة، لا يخفي حازم مخاوفه التي تزداد مع الاطلاع على رأي الباحث أخيطوش الذي يوجه للمشروع تهمة الاعتماد على نماذج مستوردة من بيئات أخرى دون مراعاة خصوصية السياق المغربي، كما أن الترويج للنجاحات التي حققها المشروع جاء مبالغاً فيه وغير مدعوم بأدلة علمية كافية.
ويشير الباحث أيضا لانهيار الأركان الأساسية للمشروع والمتمثلة في التحفيز والإشهاد بعد معركة النظام الأساسي التي خاضها الأساتذة، إذ إن المنحة المالية التي كانت تراهن عليها الوزارة لضمان الانخراط الفعلي والجاد تضاءلت بعد إقرار الزيادة في الأجور.
ويثير إشكالات أخرى مثل إهمال اللغة الأمازيغية وعدم دمجها في المشروع، وإغفال قطاع التعليم الخصوصي، والعودة إلى احتكار الكتاب المدرسي.
مقارنة دوليةمن يسمع عبارة "المدرسة الرائدة" يجول في خاطره عدد من التجارب الدولية الناجحة، مما جعل حازم يتحمس للتجربة ويطمح وغيره لأن تجيب عن سؤال إنقاذ المدرسة المغربية.
لكن الخبير التربوي أخيطوش يجزم بأن المقارنة بين التجربتين المغربية والسعودية مثلا -من حيث الوسائل- تشبه اختلاف الشمس عن القمر، حسب تعبيره.
ويشرح بأن مدرسة الريادة السعودية نجدها متطورة، تركز على تدريس العلوم والتكنولوجيا من خلال برامج تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي ونظام دمج المهارات الذي يعد من أحدث أنظمة التعليم عالمياً، ثم الاهتمام بالتربية الأخلاقية وتنمية المهارات من خلال تطبيق التوكاتسو الياباني للتربية، ثم التركيز على تدريس اللغات باعتبارها أدوات تعليم مهارات المستقبل.
ويبرز أخيطوش أن الحديث عن إنقاذ المدرسة المغربية يستوجب استحضار المسار التراكمي للإصلاح والتجديد التربوي ومكانة النظام التربوي ضمن البيئة الدولية، ونظرة المغاربة لتعليم أبنائهم وصورة المدرسة التي يريدونها للسنوات القادمة.
وينبه إلى التهديدات التي يحملها المشروع لمكتسبات المغاربة من قبيل لقب "ملكة الرياضيات في أفريقيا" وترتيب المغرب في أولمبياد الرياضيات أفريقيا ودوليا، ثم عدد المتعلمين الذين ينجحون في الالتحاق بالمدارس العليا الدولية مثل "البوليتيكنيك الفرنسية" مؤكدا أنه كان من الممكن تطوير ما تم تحقيقه دون اللجوء إلى منظمات خارجية أو إقرار تجديدات هيكلية مكلفة جدا.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح