لجنة الطوارئ تتفقد سدود ووديان جنوب طرابلس وتحث المواطنين على توخي الحذر
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
دعت لجنة الطوارئ التابعة لحكومة الوحدة الوطنية إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم استخدام مسارات الأودية حتى انقضاء التقلبات الجوية، مطالبة باتباع تعليمات الجهات المعنية لضمان سلامتهم.
جاء ذلك بعد زيارة تفقدية أجراها مدير إدارة السدود وعضو اللجنة، سالم الشريف مع عدد من المسؤولين شملت سد وادي المجينين ووادي الحمام ومسار وادي البرغوثية ووادي الخروع ومسار وادي الربيع جنوب طرابلس.
وأكدت اللجنة استمرارها في متابعة الوضع عن كثب وتسخير كافة الإمكانيات لمواجهة الظروف والتحديات الناتجة عن تقلبات الأحوال الجوية لضمان السلامة العامة.
وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من استمرار سقوط الأمطار على مناطق مختلفة في الغرب الليبي، والتي قد تسبب في جريان الأودية.
المصدر: وزارة الموارد المائية
وادي البرغوثيةوادي الحماموادي الخروعوادي الربيعوادي المجينين Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف وادي الربيع وادي المجينين
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام