إجراءات صارمة لمواجهة المشكلات السلوكية.. "التعليم": حسم 15 درجة.. والنقل للطلاب المخالفين/عاجل
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
شددت وزارة التعليم على تطبيق إجراءات صارمة للتعامل مع المشكلات السلوكية من الدرجة الخامسة، والتي تعتبر من أخطر أنواع المخالفات.
وتتمثل أولى الإجراءات المتخذة في حسم 15 درجة من درجات سلوك الطالب المخالف، كإجراء أولي في حالة وقوع إحدى المخالفات التي تندرج ضمن هذه الدرجة.مشكلات سلوكيةوأوضحت قواعد السلوك والمواظبة لطلاب التعليم العام، أن المشكلات السلوكية من الدرجة الخامسة تشمل حالات تهديد معلمي المدرسة أو الإداريين، أو من في حكمهم، أو إلحاق الضرر بممتلكاتهم أو سرقتها.
أخبار متعلقة القيادة تهنئ رئيس جمهورية البرازيل بذكرى استقلال بلادهتحديث منصة "مدرستي" يتيح لأولياء الأمور إدارة حسابات أبنائهم بسهولةكما تتضمن الإشارة بحركات مخلة بالأدب تجاه المعلمين أو الإداريين، أو تصوير الموظفات أو المعلمات أو التسجيل الصوتي لهن باستخدام الأجهزة الإلكترونية (خاص بالبنات).
بالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه المشكلات حالات الاعتداء بالضرب على أحد منسوبي المدرسة من معلمين أو إداريين أو من في حكمهم، وكذلك الابتزاز بتصوير المعلمين أو الإداريين أو نشر رسوم مسيئة لهم عبر الإنترنت.
وتبدأ الإجراءات التي تتخذها إدارة المدرسة عند وقوع إحدى هذه المخالفات بتدوين محضر رسمي لإثبات الواقعة، يلي ذلك استدعاء ولي أمر الطالب المخالف لإبلاغه بالمشكلة والإجراءات التي سيتم اتخاذها بحقه.
وفي حال كانت المخالفة تتطلب تدخل الجهات الأمنية، تقوم المدرسة باستدعائها على الفور، حيث يتم ضبط الجهاز أو الأداة المستخدمة في المخالفة، وتسليمها إلى الجهات المختصة في إدارة التعليم أو الجهات الأمنية المباشرة حسب ما يقتضيه الأمر، مع إعداد محضر رسمي يوثق كافة تفاصيل الواقعة.
وأشارت القواعد الى انه عقب توثيق المخالفة، تعقد لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة اجتماعاً طارئاً لدراسة القضية وظروفها وملابساتها.عقوبة مقررةويتم رفع محضر اجتماع اللجنة إلى إدارة التعليم بشكل رسمي وبصفة عاجلة، وبناءً على هذا المحضر، يقوم مدير التعليم بتكليف لجنة قضايا الطلاب (أو لجنة قضايا الطالبات في حالة الطالبات) بمباشرة القضية في المدرسة، وأخذ إفادات الطالب المخالف وكل من له صلة بالقضية، ورصد جميع ملابسات الحادثة بشكل دقيق وشامل.
وبعد زيارة المدرسة وجمع كافة المعلومات، تعقد لجنة قضايا الطلاب اجتماعاً في إدارة التعليم لدراسة حيثيات القضية بناءً على تقرير الزيارة ورأي إدارة المدرسة.
ويصدر مدير التعليم بعدها قراراً تربوياً مناسباً للتعامل مع القضية، وقد يشمل هذا القرار تحويل القضية إلى الجهات الأمنية في حال تطلب الأمر ذلك، كما يمكن أن يتضمن نقل الطالب إلى مدرسة أخرى إذا كان في الصفين الثاني أو الثالث الثانوي.
ويتمكن الطالب من استكمال دراسته في المدرسة الجديدة بعد تنفيذ العقوبة المقررة بحقه، ويُشعر ولي أمره هاتفياً وكتابياً بكافة القرارات المتخذة.
إضافة إلى حسم 15 درجة من سلوك الطالب المخالف، تمنح الوزارة الفرصة للطالب لتعويض هذه الدرجات المحسومة من خلال برنامج تربوي شامل.
وكيل وزارة التعليم لـ "#اليوم": من المستهدفات المستقبلية أن يكون 80٪ من الطلاب يتجاوزون ويتقنون الاختبارات الوطنية والدولية.@moe_gov_sa
للمزيد: https://t.co/DtgRZXwNAR pic.twitter.com/2z3FteY9TR— صحيفة اليوم (@alyaum) September 7, 2024
و يشمل هذا البرنامج جلسات لتعديل السلوك يتم تنفيذها في المدرسة التي ينقل إليها الطالب، ويتضمن البرنامج حضور الطالب إلى إدارة أو قسم التوجيه الطلابي وفقاً لجدول زمني محدد يتناسب مع حالته. ويشتمل البرنامج على جلسات سلوكية يقدمها فريق العمل الإرشادي في إدارة التوجيه الطلابي، بالإضافة إلى دروس في المهارات الحياتية بهدف تعديل سلوك الطالب المخالف وإكسابه مهارات سلوكية إيجابية.
وبينت القواعد أنه يتم تكليف الطالب المخالف بتنفيذ مهام اجتماعية وخدمات تطوعية تحت إشراف إدارة التعليم، ويتم تحديد هذه المهام ضمن جدول زمني يتم الاتفاق عليه مسبقاً بموافقة ولي أمر الطالب.التزام بحسن السلوكوتلتزم إدارة التعليم بمتابعة تنفيذ هذا البرنامج التربوي لضمان تعديل سلوك الطالب بالشكل المناسب.
بالإضافة إلى ذلك، يُؤخذ تعهد خطي من الطالب المخالف ومن ولي أمره بالالتزام بالانضباط والسلوك الحسن، ويُخطر ولي الأمر كتابياً بأن تكرار المخالفة قد يؤدي إلى تحويل الطالب إلى نظام الانتساب، حيث سيفقد حقه في الدراسة النظامية.
وفي حال تنفيذ جميع العقوبات والإجراءات المطلوبة، يُمكن للطالب العودة للدراسة بشكل منتظم في الفصل الدراسي التالي، إذا كان لا يزال في سن مرحلته الدراسية، وذلك بقرار من مدير التعليم.
ويكون على إدارة التوجيه الطلابي متابعة الطالب في المدرسة التي نقل إليها، والرفع بتقارير دورية حول حالته إلى إدارة التعليم بشكل شهري لضمان التزامه بالسلوكيات المطلوبة.
وفي حال استمرار المشكلة أو تكرارها، يمكن أن يتم تصعيد القضية إلى الوزارة، حيث تقوم اللجنة المركزية لقضايا الطلاب والطالبات بإصدار القرار النهائي بالتنسيق مع وكيل الوزارة للتعليم العام، بما يضمن معالجة تربوية شاملة تهدف إلى تصحيح سلوك الطالب المخالف والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة في كافة مدارس التعليم العام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس التعليم وزارة التعليم التوجیه الطلابی إدارة التعلیم فی المدرسة فی حال
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري: تحديد الزي المدرسي حق لوزارة التعليم.. وشراؤه من أي مكان حق لولي الأمر
أيدت المحكمة الإدارية العليا الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بتأييد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أكدت في حيثيات حكمها على أن قيام المدارس بتعليق بيع الزي المدرسي على شرائه من منافذ تابعة لها بشكل حصري وربط شرائه من مكان محدد، يمثل ذلك إجبارًا لأولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من المدرسة ومنعهم من شرائه من أي متاجر أخرى، وهو ما يعد مخالفًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ذكرت المحكمة كذلك أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مواصفات الزي المدرسي؛ هي صورة لممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لها يجد سنده في القوانين الصادرة في هذا الشأن ما دام القرار مستهدفًا المصلحة العامة.
وفي حكم قضائي آخر صادر عن محكمة القضاء الإداري؛ أكدت المحكمة على أن القرارات الصادرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتدابير والإرشادات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تتفق مع صحيح حكم القانون.
كما أكدت على أن القرارات أعطت للمدارس الحق في تحديد لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة بشرط عدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة لا تتيح توفُّره في أكثر من مصدر والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة، لتثبيته على الزي المدرسي في حال اشتراطه من قبل المدرسة وعلى أن يترك مكان شرائه اختياريًّا لولي الأمر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية