المنظمات الأهلية الفلسطينية: الوضع الصحي في غزة يمر بأزمة خانقة (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن الوضع الصحي في قطاع غزة يمر بأزمة خانقة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الصحية.
خبير: الدعم الأمريكي السبب الرئيسي وراء صمود إسرائيل (فيديو) عاجل| الإمارات تعرب عن تضامنها الكامل مع مصر في مواجهة المزاعم والادعاءات الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفياوأوضح الشوا، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن معظم مستشفيات غزة أصبحت خارج الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، مما زاد من تعقيد الأوضاع الصحية في القطاع، مضيفًا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفِ بالاعتداء المباشر على المستشفيات، بل يواصل فرض القيود والعراقيل التي تحول دون دخول المساعدات الإنسانية الضرورية.
وأشار مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إلى أن تدمير البنية التحتية وتراكم النفايات وتدفق مياه الصرف الصحي تسببت في انتشار الأوبئة والفيروسات، مما جعل الوضع الصحي أكثر خطورة، لافتًا إلى تأثير الأوضاع البيئية المتردية على تفشي الأوبئة، لا سيما مع النزوح المتكرر وتكدس أعداد النازحين في أماكن غير مؤهلة.
وأشاد، بالجهود المبذولة لإطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال، في محاولة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال وتحصينهم، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه هذه المبادرة في ظل الظروف الراهنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي الأوضاع الصحية الجهود المبذولة البنية التحتية الصرف الصحي العدوان الإسرائيلي القصف الاسرائيلى المساعدات الانسانية المنظمات الأهلية الفلسطينية الوضع الصحي في قطاع غزة المنظمات الاهلية
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية