نمو إيرادات "جهاز الاستثمار" من "روتاري" السنغافورية و"إنترفياس" البرازيلية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
كشف جهاز الاستثمار العماني عن تحقيق استثماره في شركتي "روتاري" السنغافورية و"إنترفياس" البرازيلية نجاحات خلال العام الماضي 2023م؛ حيث يأتي الاستثماران ضمن "محفظة الأجيال" التي يستهدف الجهاز من خلالها توسيع استثماراته في الأسواق العالمية، وتعزيز شراكاته الإستراتيجية التي تدعم تحقيق الأرباح والعوائد الجيدة، إلى جانب الاستفادة منها في نقل الخبرات والتقنيات المتطورة إلى القطاعات المحلية في سلطنة عمان، والإسهام في جلب المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضح الجهاز في العدد العاشر من نشرته الفصلية "إنجاز وإيجاز" تحقيق شركة "روتاري" السنغفاورية نموًا ملحوظًا في إيراداتها، حيث ارتفعت بنسبة 19% في عام 2023م مقارنة بعام 2022م، ويُعزى ذلك إلى تنفيذها مشروعات ضخمة في عدة دول، واستهدافها فرصًا استثمارية واعدة في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات.
وتعود قصة استثمار الجهاز في "روتاري" إلى عام 2008م، حيث استحوذ الجهاز على نسبة 21.4% من أسهمها، وفي عام 2018م زادت حصة الجهاز لتصل إلى 35% بعد اتفاقه مع المساهم الأكبر للشركة التي تُعد من الشركات الرائدة في تقديم خدمات الهندسة والبناء المتكاملة لصناعات النفط والبتروكيماويات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك التصميم الهندسي والمشتريات والبناء، وإدارة المشروعات، والصيانة، ولديها مشروعات كبرى في مجموعة دول منها ماليزيا، وتايلاند، ودول الخليج، وإندونيسيا، والهند، والصين.
وتجسيدًا لمبدأ "البُعد العماني" في استثماراته الخارجية؛ يعمل الجهاز حاليًا مع الشركة للاستفادة من خبرتها العالمية في مشروعات لشركات تابعة للجهاز في القطاعات المحلية، وبحث إمكانية الشراكات مع مستثمرين دوليين عبر شبكة العلاقات التي تملكها الشركة.
أما شركة "إنترفياس التي تعمل في قطاع البنية الأساسية عبر الاستثمار في طرق خاضعة للرسوم في مدينة ساو باولو البرازيلية، فقد ذكر الجهاز بأنها شهدت نموًا ملحوظًا في حركة المرور بالطرق التي تستثمر بها، وارتفعت إيراداتها بنسبة 17% في عام 2023م مقارنة بعام 2022م؛ الأمر الذي أسهم في نجاح الجهاز بالتخارج الجزئي منها؛ محققًا عوائد مجزية سيتم تدويرها في استثمارات أخرى، وفق الممارسة العالمية المتبعة في هذا الشأن.
يشار إلى أن العدد الجديد من نشرة "إنجاز وإيجاز" سلّط الضوء على مجموعة من الجوانب التي تسهم في نجاح أعمال الجهاز وأنشطته؛ من بينها حوار العدد الذي تطرق إلى الاهتمام بالموارد البشرية في الجهاز، ونوعية الكفاءات التي يمتلكها الجهاز ويستقطبها من أجل الإشراف على الاستثمارات المباشرة في أكثر من 35 دولة حول العالم، حيث يحوي الجهاز فريقا مكونًا من محترفين يحملون شهادات تخصصية ومهنية عالية الجودة، بعضها لا يوجد في مؤسسات أخرى، ومثال على ذلك أن أكثر من نصف الحاصلين على شهادة CFA التي تُعد من أهم الشهادات العالمية في مجال التحليل المالي والاقتصادي في سلطنة عمان يعملون في الجهاز، كما أن عدد الموظفين الذين يحملون شهادات جامعية تخصصية يبلغ من 392 أصل 408 موظفين.
واستعرض العدد كذلك مشروع "سوق سلال" الذي يُعدّ نقلة نوعية في قطاع الخضروات والفواكه، وقدّم لمحة عن باحثة عُمانية تعمل في شركة تنمية نخيل عمان التابعة للجهاز، إلى جانب الحديث عن مبادرة "رواد عمان" التي أطلقتها شركة تكاتف عمان التابعة للجهاز وتستهدف من خلالها تعزيز التعليم والقيادة لدى الطلاب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع أخذًا فى الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الأفريقية مقارنة بدول العالم.
قال كجوك، فى لقاء بدعوة من جيمى ديمون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمؤسسة «جى. بى. مورجان» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن وضع الاقتصاد العالمي الآن، يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى مع دول الجوار، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات وتنويع التجارة.
أضاف أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال بمسار ضريبي مبسط وأكثر كفاءة.
أشار إلى أننا استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٢،٥٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى ٦،٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥
قال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥ بنسبة ٣٨٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة فى التيسير على المجتمع الضريبي.
أضاف أن الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار فى قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير.