نمو إيرادات "جهاز الاستثمار" من "روتاري" السنغافورية و"إنترفياس" البرازيلية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
كشف جهاز الاستثمار العماني عن تحقيق استثماره في شركتي "روتاري" السنغافورية و"إنترفياس" البرازيلية نجاحات خلال العام الماضي 2023م؛ حيث يأتي الاستثماران ضمن "محفظة الأجيال" التي يستهدف الجهاز من خلالها توسيع استثماراته في الأسواق العالمية، وتعزيز شراكاته الإستراتيجية التي تدعم تحقيق الأرباح والعوائد الجيدة، إلى جانب الاستفادة منها في نقل الخبرات والتقنيات المتطورة إلى القطاعات المحلية في سلطنة عمان، والإسهام في جلب المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضح الجهاز في العدد العاشر من نشرته الفصلية "إنجاز وإيجاز" تحقيق شركة "روتاري" السنغفاورية نموًا ملحوظًا في إيراداتها، حيث ارتفعت بنسبة 19% في عام 2023م مقارنة بعام 2022م، ويُعزى ذلك إلى تنفيذها مشروعات ضخمة في عدة دول، واستهدافها فرصًا استثمارية واعدة في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات.
وتعود قصة استثمار الجهاز في "روتاري" إلى عام 2008م، حيث استحوذ الجهاز على نسبة 21.4% من أسهمها، وفي عام 2018م زادت حصة الجهاز لتصل إلى 35% بعد اتفاقه مع المساهم الأكبر للشركة التي تُعد من الشركات الرائدة في تقديم خدمات الهندسة والبناء المتكاملة لصناعات النفط والبتروكيماويات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك التصميم الهندسي والمشتريات والبناء، وإدارة المشروعات، والصيانة، ولديها مشروعات كبرى في مجموعة دول منها ماليزيا، وتايلاند، ودول الخليج، وإندونيسيا، والهند، والصين.
وتجسيدًا لمبدأ "البُعد العماني" في استثماراته الخارجية؛ يعمل الجهاز حاليًا مع الشركة للاستفادة من خبرتها العالمية في مشروعات لشركات تابعة للجهاز في القطاعات المحلية، وبحث إمكانية الشراكات مع مستثمرين دوليين عبر شبكة العلاقات التي تملكها الشركة.
أما شركة "إنترفياس التي تعمل في قطاع البنية الأساسية عبر الاستثمار في طرق خاضعة للرسوم في مدينة ساو باولو البرازيلية، فقد ذكر الجهاز بأنها شهدت نموًا ملحوظًا في حركة المرور بالطرق التي تستثمر بها، وارتفعت إيراداتها بنسبة 17% في عام 2023م مقارنة بعام 2022م؛ الأمر الذي أسهم في نجاح الجهاز بالتخارج الجزئي منها؛ محققًا عوائد مجزية سيتم تدويرها في استثمارات أخرى، وفق الممارسة العالمية المتبعة في هذا الشأن.
يشار إلى أن العدد الجديد من نشرة "إنجاز وإيجاز" سلّط الضوء على مجموعة من الجوانب التي تسهم في نجاح أعمال الجهاز وأنشطته؛ من بينها حوار العدد الذي تطرق إلى الاهتمام بالموارد البشرية في الجهاز، ونوعية الكفاءات التي يمتلكها الجهاز ويستقطبها من أجل الإشراف على الاستثمارات المباشرة في أكثر من 35 دولة حول العالم، حيث يحوي الجهاز فريقا مكونًا من محترفين يحملون شهادات تخصصية ومهنية عالية الجودة، بعضها لا يوجد في مؤسسات أخرى، ومثال على ذلك أن أكثر من نصف الحاصلين على شهادة CFA التي تُعد من أهم الشهادات العالمية في مجال التحليل المالي والاقتصادي في سلطنة عمان يعملون في الجهاز، كما أن عدد الموظفين الذين يحملون شهادات جامعية تخصصية يبلغ من 392 أصل 408 موظفين.
واستعرض العدد كذلك مشروع "سوق سلال" الذي يُعدّ نقلة نوعية في قطاع الخضروات والفواكه، وقدّم لمحة عن باحثة عُمانية تعمل في شركة تنمية نخيل عمان التابعة للجهاز، إلى جانب الحديث عن مبادرة "رواد عمان" التي أطلقتها شركة تكاتف عمان التابعة للجهاز وتستهدف من خلالها تعزيز التعليم والقيادة لدى الطلاب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«حماية المنافسة» يحرك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، وذلك لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، مما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
وأوضح مجلس الإدارة أنه ثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم مثل كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ والخامات، والأعلاف، والطلب وغيرها من البيانات الأساسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت بأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية، وحقق المخالفون هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري الذي زادت الأعباء المالية عليه.
وتمكن الجهاز من التوصل إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروض أفضل وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.
كما توصل الفحص إلى ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها من خلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين المخالفين في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم، مما أسهم في إعطاء مصداقية لهذه الاتفاقات المحظورة واستمرارها لفترات زمنية طويلة أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن وبالتالي انعكست على ارتفاع أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه على المستهلك النهائي.
وشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة وعدم المشاركة في تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، مؤكدا أن دوره يقتصر على حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، دون أن يمتد إلى المساعدة في إتمام تلك الاتفاقات المؤثمة أو التدخل في التسعير، والتي تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه.
كما ألزم جهاز حماية المنافسة كافة المخالفين بالتوقف فورًا عن عقد أية اتفاقات بشأن تحديد أسعار كتاكيت التسمين بأية وسيلة، وأن يكون تحديد أسعار البيع وفقًا لقرار كل منتج بشكل فردي بما يتوافق مع آليات العرض والطلب.
وقرر الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة عن المخالفات الثلاثة.
وأكد الجهاز، أنه لن يسمح بهذا النوع من المخالفات وأنه يرصد تحركات العاملين ويتابعها في هذا السوق بشكل لحظي ودقيق لوقف ومنع أيٍّ من تلك المخالفات باعتبار أن هذه الجريمة تعد من أخطر جرائم المنافسة، خاصةً إنها تتعلق بالأسعار؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى.
وأوضح أن المخالفين في هذا النوع من جرائم الاتفاق الأفقي (كارتل) يتفقون على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية على حساب المستهلك، كما أنها تأتي على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.
وثمن الجهاز التعاون المثمر والبناء مع وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية الذي أسهم في سرعة الفحص الذي قام به الجهاز في هذه القضية.
وأكد الجهاز أن هذه القضية تأتي استمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الثروة الداجنة باعتباره من أحد القطاعات الأساسية التي تهم جموع المصريين؛ إذ إنه سبق وقرر تحريك الدعوى الجنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء في مايو 2024 وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول، بالإضافة إلى تحريك الدعوى الجنائية في سبتمبر ٢٠٢٤ عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر).
وأضاف أنه في الرابع من فبراير الجاري قضت محكمة جنح مستأنف اقتصادية القاهرة بتأييد حكم محكمة الجنح الاقتصادية الصادر في الجنحة رقم 3095 لسنة 2024، بإدانة 4 من كبار سماسرة بيض المائدة، لاتفاقهم فيما بينهم على تحديد سعر بيع بيض المائدة بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
وأهاب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة لأحكام القانون سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تصل عقوبتها إلى ٥٠٠ مليون جنيه للمخالف.
وناشد الجهاز المواطنين سرعة إبلاغ الجهاز دون تردد عن أية ممارسة احتكارية تتعلق بأية أسواق سواء على البريد الإلكتروني الخاص بالجهاز أو هاتفيًّا أو التوجه إلى مقر الجهاز.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية