"شرعية مُزن" تناقش الحلول المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت هيئة الرقابة الشرعية بمزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العماني اجتماعها الثاني لهذا العام، بالمبنى الرئيسي للبنك بالعذيبة، حيث ترأس الاجتماع الشيخ الدكتور محمد زبير عثماني رئيس الهيئة، بحضور كل من صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، والشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السعدي، والشيخ صالح بن ناصر الخروصي.
وناقش الأعضاء مسؤوليات اللجنة بشكل عام، وضرورة التأكُّد من توافق جميع المنتجات والخدمات والأنشطة والاستثمارات والعمليات والمعاملات الخاصة بـ"مُزن" مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كما تم استعراض تقرير التدقيق الشرعي للفترة المحددة وأصدرت قراراتها المتعلقة بالمواضيع المطروحة.
وأعربت الهيئة الشرعية عن تقديرها لإدارة مزن في جهودها المستمرة في الإلتزام الدائم بتنفيذ جميع أعمالها وأنشطتها المالية والاٍستثمارية بمبادئ الشريعة الإسلامية.
وشهد الاجتماع حضور الشيخة أمل بهوان رئيسة مجلس إدارة البنك الوطني العماني، وبدمنحان أنانثان عضو مجلس إدارة البنك الوطني العماني، لتسليط الضوء ومناقشة الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المشتركة للبنك الوطني العماني.
وقالت سليمة بنت عبيد المرزوقية رئيسة مُزن للصيرفة الإسلامية: "يأتي تقديم الحلول المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية كجزء لا يتجزأ من جوهر رؤيتنا في مزن للصيرفة الإٍسلامية، حيث يعكس اجتماع هيئة الرقابة الشرعية الثاني لهذا العام حرصنا المستمر على المساهمة في تنمية قطاع التمويل الإسلامي في سلطنة عُمان، وفي هذا السياق، نواصل سعينا من خلال التعاون مع هيئة الرقابة الشرعية لمزن في تطوير المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية، مع ضمان انسجام منتجاتنا وخدماتنا مع أعلى معايير الامتثال للشريعة الإسلامية، مما يرسخ التزامنا بتقديم حلول مصرفية سلسة تضع دائماً قيم وتطلعات العملاء في طليعة أولوياتها".
وترسخ مزن مكانتها في قطاع الصيرفة الإسلامية من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة وتنافسية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يعد كل من منتج الودائع المنظمة، ومنتج التمويل لأجل بالوكالة والذي يقدم حلًّا بديلاً متوافقاً مع مبادئ الشريعة الإسلامية لخصومات الفواتير، ومنتج التمويل لأجل بالوكالة للشركات والذي يستند على مبدأ الوكالة بالاستثمار، بالإضافة إلى البطاقات الائتمانية الإسلامية الصديقة للبيئة من ضمن أبرز وأحدث المنتجات والخدمات التي تقدمها مزن للصيرفة الإسلامية.
وتتميز مزن للصيرفة الإسلامية بالابتكار المصرفي الحديث وحلولها المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وستظل مزن ملتزمة بخدمة العملاء الحاليين والجدد وفقاً لأعلى معايير التمويل الإسلامي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حكم خدمة المرأة لزوجها بين الشريعة والعرف.. عالم أزهري يوضح الحقائق
في ظل انتشار بعض الآراء المثيرة للجدل عبر الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي، خرجت تساؤلات حول واجب المرأة في خدمة زوجها داخل البيت، حيث يزعم البعض أن المرأة غير مُلزمة شرعًا بهذه الخدمة.
في هذا السياق، يرد الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع أسيوط، موضحًا الحكم الشرعي وداحضًا هذا الرأي الذي وصفه بـ"المرجوح".
خدمة المرأة لزوجها: الرأي الشرعي الراجحفي تصريحاته، أكد مرزوق أن الرأي القائل بعدم وجوب خدمة المرأة لزوجها قول مرجوح لا يستند إلى الأسس الشرعية القوية، وأن جمهور العلماء استقروا على خلاف ذلك، مستشهدًا بالأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال العلماء.
الدليل الأول: القرآن الكريميستشهد الدكتور بقول الله تعالى: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" [البقرة: 228]، موضحًا أن "المعروف" هنا يشمل ما تعارف عليه الناس من خدمة المرأة لزوجها داخل البيت، وذلك وفق الفهم الصحيح لكلام الله.
وأضاف:"أما الحديث عن ترفيه المرأة وتكليف الرجل بجميع الأعمال المنزلية كالكنس والعجن والخبز والغسل، فهذا ليس من المعروف، خاصة أن الرجل يعمل ويكدح خارج البيت للإنفاق على الأسرة، ومن العدل أن تعمل المرأة داخل البيت."
الدليل الثاني: العرف والشريعة
أشار مرزوق إلى قاعدة شرعية مهمة أكدها ابن القيم، حيث قال:"العقود المطلقة تنزل على العرف".
وبالتالي، فإن العرف المستقر في المجتمعات المسلمة منذ عصر النبوة، والذي يقضي بأن تقوم المرأة بمصالح بيتها، هو ما ينبغي الأخذ به.
وتابع مستشهدًا بقول الله تعالى: "الرجال قوامون على النساء".
وأوضح أن التمرد على هذا الترتيب الطبيعي يؤدي إلى اختلال دور القوامة الذي جعل الله الرجل مسؤولًا عنه.
الدليل الثالث: سيرة الصحابيات الجليلات
استعرض مرزوق نماذج مضيئة من حياة الصحابيات، حيث كنّ يقمن بخدمة أزواجهن داخل البيت، ومنها:
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، التي قالت:"كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله وكان له فرس فكنت أسوسه".
فاطمة الزهراء رضي الله عنها، سيدة نساء العالمين، كانت تقوم بشؤون بيتها وتخدم زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وتساءل الدكتور مستنكرًا:
"هل كل الأزواج قادرون على استئجار من يقوم بخدمة المنزل؟ وهل الرجل الذي يعمل ويكدح خارج البيت من العدل أن يُطالب بخدمة بيته أيضًا؟"
تحذير من تأثير الآراء المرجوحة
حذّر دكتور مختار من خطورة نشر مثل هذه الآراء غير المدروسة، مشيرًا إلى أنها تؤدي إلى فساد البيوت وعصيان الزوجات لأزواجهن.
وأضاف: "المرأة المسلمة في كل العصور كانت تخدم زوجها بفطرتها السليمة وتقاليدها الموروثة منذ عصر النبوة. لذا، ينبغي ألا نُفسد على الناس حياتهم بأفكار بعيدة عن الشرع والعقل."
دعوة إلى نشر الفتوى الصحيحة
وفي ختام حديثه، دعا الدكتور مختار مرزوق إلى نشر هذه التوضيحات لتصحيح المفاهيم المغلوطة وحماية الأسرة المسلمة من التفكك، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية وُضعت لتحقيق العدل والمودة والرحمة داخل البيوت.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26