وزيرة الاتصالات تحث أصحاب الأبراج والوكلاء على الدخول بمشاريع الكيبل الضوئي
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أشارت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، السبت، إلى ضرورة التعاون الثنائي بتنفيذ وتسويق خدمات الشبكة الضوئية، مع أصحاب الأبراج والوكلاء، وحثهم على الدخول بمشاريع الكيبل الضوئي والاشتراك بالهدف الاستراتيجي للوزارة.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري، ترأست ورشة عمل بحضور الوكلاء وأصحاب الأبراج؛ لتشجيعهم على المشاركة بنشر وتحسين خدمة الانترنت المقدمة للمواطنين، بتقنيات الكيبل الضوئي الـ( FTTH )".
وأضاف البيان، أن "الياسري استمعت إلى عدد من الأفكار والمقترحات التي من شأنها المساهمة في إنهاء حالة الاحتكار لتحقيق التنافس العادل، بتجهيز الخدمات للمشتركين في القطاعين العام والخاص".
وأشارت الوزيرة، إلى "ضرورة التعاون الثنائي بتنفيذ وتسويق خدمات الشبكة الضوئية مع أصحاب الأبراج والوكلاء كونهم يمتلكون الخبرة على أرض الواقع وهم الأقرب للمواطن"، وحثتهم على، "الدخول بمشاريع الكيبل الضوئي والاشتراك بالهدف الاستراتيجي للوزارة، بتوفير خدمات بجودة ممتازة وكفاءة فائقة وبأسعار تنافسية".
من جهتهم، "ثمن أصحاب الأبراج والوكلاء وشكروا موقف وزيرة الاتصالات المساند والداعم لهم من خلال التواصل وعقد اللقاءات المباشرة معهم، من أجل تطوير العمل خدمة للصالح العام".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزیرة الاتصالات الکیبل الضوئی
إقرأ أيضاً:
أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. «يقترب من الدخول حيز التنفيذ»
بجهود مصرية، يقترب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد عدوان إسرائيلي دام 15 شهرا حيز التنفيذ، وينقسم إلى 3 مراحل، سيجري خلالها انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع المحاصر، وتبادل المحتجزين والأسرى بين الطرفين، فما هي أبرز بنود الاتفاق؟
وكانت إسرائيل شنت عدوانا على قطاع غزة أدى إلى استشهاد أكثر من 45 ألف فلسطيني وإصابة الآلاف، ونفذت إبادة جماعية ضد الفلسطينيين كما فرضت حصارا قاسيا أدى إلى أزمة جوع غير مسبوقة عالميا.
وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، ووسائل إعلام إسرائيلية، فإن أبرز بنود الاتفاق جاءت كالتالي:
المرحلة الأولى تشمل 42 يوما- تشمل المرحلة الأولى وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما، وفيها سيجري إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليًا على قيد الحياة، مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والأسرى الفلسطينيين الذين سيجري إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى هم الأطفال والنساء والمصابين، ومن تبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكبر.
- تطلق حماس جميع المجندات الإسرائيليات الأحياء، مقابل ذلك تطلق إسرائيل 50 أسيرا من سجونها مقابل كل مجندة إسرائيلية يجري إطلاق سراحها.
- ترتبط عملية تبادل المحتجزين والأسرى بمدى الالتزام بشروط الاتفاق، خاصة وقف العمليات العسكرية من كلا الجانبين، وانسحاب القوات الإسرائيلية وعودة النازحين ودخول المساعدات الإنسانية.
- تحتفظ إسرائيل أيضا بمنطقة عازلة داخل غزة على طول الحدود مع إسرائيل، وهو ما كان حجمه أحد نقاط الخلاف النهائية في المفاوضات.
- تعليق العمليات العسكرية المتبادلة بين الطرفين بشكل مؤقت، وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقا وبعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان، إلى منطقة على طول الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، بما في ذلك وادي غزة.
- السماح لمئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، الذين نزحوا من القصف الإسرائيلي في جنوب غزة بالعودة إلى منازلهم في الشمال، طالما جرى تطبيق تدابير أمنية غير محددة.
- تعليق مؤقت للنشاط الجوي سواء للأغراض العسكرية والاستطلاعية في قطاع غزة لمدة 10 ساعات يوميا، و12 ساعة في أيام إطلاق سراح المحتجزين والأسرى.
- منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار في غزة، يجري إدخال كميات كافية ومكثفة من المساعدات الإنسانية، ومواد الإغاثة والوقود.
- دخول 600 شاحنة يوميا، منها 50 شاحنة وقود، بما في ذلك 300 شاحنة مخصصة لشمالي غزة، وتشمل الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء، والتجارة، والمعدات اللازمة لإزالة الأنقاض، وإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز في جميع مناطق قطاع غزة.
المرحلة الثانية من الاتفاق ومدتها 42 يوما- الإعلان عن وقف دائم للعمليات العسكرية والأنشطة العدائية، وهذا البند يدخل حيز التنفيذ قبل بدء تبادل المحتجزين والأسرى بين الطرفين، خاصة جميع الإسرائيليين الأحياء سواء مدنيين وجنود، مقابل المتفق عليه من الأسرى في السجون الإسرائيلية، وأيضًا انسحاب قوات الاحتلال بالكامل من غزة.
المرحلة الثالثة من الاتفاق وتصل لـ42 يوماتبلغ المرحلة الثالثة من الاتفاق أيضا 42 يوما، يجري فيها تبادل الجثث والضحايا بين الطرفين بعد العثور عليها وتحديد هويتها.
وفي المرحلة الثالثة والأخيرة، يجري تنفيذ عملية إعمار قطاع غزة على مدى 3 إلى 5 سنوات، سواء المنازل أو المباني أو البنى التحتية المدنية، تحت إشراف الدول والمنظمات الأممية، بما في ذلك مصر وقطر والأمم المتحدة.