إعلان حرب ضد السودان ..كيف تحمي المدنيين من الجيش؟
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
دعوة لجنة تابعة للأمم المتحدة(لجنة تابعة لأمريكا والغرب) لإدخال قوات لحماية المدنيين في السودان تذكرني بأبيات الشاعر العراقي أحمد مطر:
“أمريكا تطلق الكلب علينا
وبها من كلبها نستجد
أمريكا تطلق النار علينا لتنجينا من الكلب
فينجو كلبها لكننا نستشهد.”
لو أرادت الدول الغربية وفي مقدمتها بريطانيا وأمريكا وفرنسا حماية المدنيين لوقفت من اليوم الأول للحرب مع المدنيين ضد المليشيا العدو الأول والأخير للمدنيين.
وهم يتعمدون المساواة بين الجيش والمليشيا في الشرعية وفي الانتهاكات والجرائم ويتكلمون عن حماية المدنيين كما لو أنها حماية من المليشيا ومن الجيش على السواء.
وإذا كان الكلام عن حماية المدنيين من الدعم السريع يصلح كذريعة وكغطاء للتدخل في السودان بغض النظر عن إمكانية هذا التدخل، فإن الكلام عن حماية المدنيين من الجيش أيضا هو بمثابة إعلان حرب ضد السودان. كيف تحمي المدنيين من الجيش؟
من يقصف بشكل عشوائي متعمد هي المليشيا، من ينهب ويقتل ويرتكب المذابح الجماعية هي المليشيا، وهي من يشرد الناس من بيوتهم، وهي التي يفر الناس من المناطق التي تدخلها إلى مناطق سيطرة الجيش ووجود الدولة.
لا يوجد ولا مواطن واحد فر من منطقة دخلها الجيش إلى مناطق المليشيا بل الناس يعودون بمجرد تحرير بيوتهم.
المليشيا ارتكبت مذابح ترقى إلى الإبادة في الجنينة، وارتكبت مجازر لا حصر لها في الجزيرة وسنار منها مجزرة ود النورة ومجزرة جلقني والضحايا في كل مجزرة بالعشرات. ألم تسمع “الأمم المتحدة” ويسمع العالم بكل هذه الجرائم؟ ولا يعرف من يرتكبها؟ وبأي سلاح؟
هناك مرتزقة جيء بهم من دول عديدة؛ تم جلبهم إلى السودان وتسليمهم أسلحة ليستبيحوا ولايات كاملة في السودان. هم لم يأتوا من تلقاء أنفسهم وإنما تم حشدهم وتسليحهم وإدخالهم إلى السودان ومواصلة مدهم بالأسلحة والذخائر والمعدات. لماذا تصمت هذه الأمم المتحدة أو يصمت الغرب عن المرتزقة الأجانب من يأتي بهم ومن يسلحهم؟
الوضع في السودان عبارة عن عدوان على الدولة بواسطة مليشيا مدعومة من الخارج بالسلاح وبالمرتزقة من عدة دول على رأسها دولة الأمارات؛ أعداد لا حصر لها من المرتزقة الأجانب تتدفق إلى السودان بواسطة المليشيا وداعميها بالإضافة إلى المليشيات القبلية من دارفور والجزيرة والنيل الأزرق وكل هؤلاء يعملون تحت راية الدعم السريع وما دخلوا أرضا إلا حل بها الدمار والفساد والموت. تتعامى المنظمات الحقوقية عن هذه الحقائق لأن حفنة من الدول الغربية التي تتحكم في هذه المنظمات لا مصلحة لديها في هذه الحقيقة. ولكنهم يمكن أن يتكلموا عن انتهاكات يقوم بها “طرفا الصراع” لأن ذلك يتيح لهم تجريم الدولة برمتها ومن ثم التدخل فيها تنفيذا لأجندتهم المسبقة.
عموما، أي طرف لا يدين المليشيا ويتعامل معها وكأنها طرف عسكري/سياسي في نزاع مسلح هو طرف متآمر على السودان ومعادي له مع كامل الوعي والإصرار. المساواة بين الجيش والمليشيا ليس سهوا أو جهل، بل تآمر وهذا هو الحال منذ اليوم الأول للحرب.
يجب أن يكون الموقف الصريح من المليشيا وتصنيفها كمجموعة متمردة وإرهابية تشن حربا ضد السودان دولة وشعبا هو البوصلة التي توجه علاقاتنا بالعالم الخارجي دولا ومنظمات. من لا يصنف المليشيا كمجاعة متمردة معتدية فهو في خانة العدو، ولا توجد منطقة وسط ولا حياد. ومن ليس معنا فهو ضدنا.
حليم عباس
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: حمایة المدنیین المدنیین من فی السودان من الجیش
إقرأ أيضاً:
فراغ قانوني واستغلال سياسي.. كيف تسعى المليشيا لشرعنة سلطتها عبر هيئة مستحدثة؟
كشفت مصادر مطلعة عن اعتزام مليشيا الحوثي الانقلابية طرح مشروع قانون جديد لإنشاء ما تُسمى "هيئة التقييم القانوني" في خطوة خطيرة تُضع ملامح مستقبل مؤسسات الدولة المختطفة على المحك.
وأوضحت المصادر أن هذا المشروع الحوثي يأتي تحت ذرائع ومسميات عديدة، منها "مكافحة الفساد" و"تصحيح القرارات الحكومية"، إلا أنه يحمل في طياته مخاطر قانونية ودستورية جمة تهدف إلى إعادة توزيع مفاصل السلطة على نمط يخدم أجندة الحوثيين على حساب الدستور النافذ ومؤسسات الدولة المختطفة.
وفقًا للقانونيين، فإن مشروع القرار والقانون الحوثي الجديد، الذي حصلت وكالة خبر على نسخة منه، يعد انتهاكًا للدستور اليمني النافذ ومساسًا بمبدأ الفصل بين سلطات الدولة؛ حيث ينص الدستور اليمني على الفصل الواضح بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلا أن مشروع القانون يمنح ما تُسمى "هيئة التقييم القانوني" صلاحيات واسعة تمتد إلى الرقابة على الجهات التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية.
وأوضح الخبراء أن المشروع يُعتبر إنتهاكا تامًا لاختصاصات السلطات الدستورية، إذ يتضمن نصوصًا تمنح الهيئة المستحدثة مهامًا رقابية وتنفيذية تتعارض مع اختصاص مجلس النواب في التشريع والرقابة، ومع مهام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة؛ وقد يفتح هذا التداخل الباب أمام استغلال سلطة الأمر الواقع (الحوثيين) بصورة تعسفية دون أي سند دستوري، مما يخدم مصالحهم وأجندتهم المشبوهة.
وأضاف الخبراء أن المشروع يمثل اعتداءً صارخًا وسافرًا على استقلال القضاء، إذ يمنح الهيئة الحوثية المستحدثة صلاحيات مباشرة للتدخل في أعمال القضاء، من خلال الرقابة على تصرفات القضاة والموظفين تحت يافطة "تصحيح الاختلالات القضائية"، وهو ما يُعد خرقًا صارخًا لمبدأ استقلالية القضاء كما ينص عليه الدستور.
كما يحمل مشروع القانون الجديد مخاطر جسيمة على الحريات العامة وحقوق الأفراد؛ فهو يقيد الحقوق والحريات ويستغلها كأداة قمعية لمن تبقى من الموظفين غير الموالين للجماعة والمناهضين لها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ولفتت المصادر إلى أن المشروع يخول الهيئة الحوثية صلاحيات تلقي البلاغات والتحقيق والإحالة للقضاء دون الالتزام بالقنوات القانونية والدستورية المعمول بها، مما قد يؤدي إلى استخدامها كأداة لتصفية المعارضين ونزع الحقوق الأساسية من الموظفين العموميين، ويمثل تهديدًا لسيادة القانون واستقلال جهاز القضاء والمؤسسات ذات الصلة.
ويلغي المشروع الحوثي، عبر استحداث هذه الهيئة، دور الأجهزة الرقابية القائمة وفقًا للدستور النافذ؛ إذ يتداخل مع اختصاصات هيئات مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومجلس القضاء الأعلى، مما يؤدي إلى إضعاف هذه المؤسسات وإحلال جهاز رقابي موالٍ للحوثيين على حسابها.
وبحسب نصوص المشروع الحوثي، تسمح مواد القانون باستدعاء الموظفين والتحقيق معهم دون توفير ضمانات قانونية كحق الدفاع والمحاكمة العادلة، فضلاً عن إمكانية التعاون مع جهات دولية للتحقيق في نشاطاتهم، ما قد يُستخدم لاحقًا لأغراض سياسية بحتة، في انتهاك لحقوق المواطنين.
ويبرز المشروع جانبًا آخر من المخاطر المتعلقة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، في إعادة إنتاج آلية سياسية إدارية لخدمة أجندة المليشيا؛ حيث يمنح القانون الهيئة صلاحية "تصحيح القرارات الحكومية"، مما يجعلها أداة لتشكيل الجهاز الإداري بحسب الأهداف السياسية للحوثيين بدلاً من خدمة المصلحة الوطنية.
كما يُشرع مشروع القانون الحوثي الفوضى القانونية، إذ تُترك تفاصيل وآليات ممارسة صلاحيات الهيئة للائحة تنفيذية، ما يتيح المجال لصياغة نصوص تعسفية قد تتجاوز نص القانون، مما يؤسس لبيئة قانونية من غير الاستقرار وسوء التطبيق.
كما يُمنح المشروع للهيئة الحوثية موازنة مستقلة دون تحديد واضح لمصدر تمويلها، مما قد يؤدي إلى استغلالها في أغراض غير مشروعة أو فرض ضغوط مالية على مؤسسات الدولة، مما قد يؤثر على الموارد المالية والإدارية، أو قد تُفرض جبايات على التجار والمواطنين.
ويرى خبراء القانون أن مشروع قانون إنشاء "هيئة التقييم القانوني" يُعد محاولة واضحة من المليشيا الحوثية لترسيخ سلطتها على مفاصل الدولة عبر جهاز قانوني يهدف إلى القضاء على المعارضة وتفكيك المبادئ الدستورية الأساسية؛ وهو انتهاك لمبادئ الفصل بين السلطات واستغلاله كأداة قمعية يهددان مستقبل اليمن ويضع مؤسسات الدولة المختطفة على حافة الانهيار.
ودعوا إلى رفض هذا المشروع باعتباره تعديًا جسيمًا على الدستور اليمني، مؤكدين أن أي تغيير في النظام القانوني يجب أن يتم من خلال مؤسسات دستورية معترف بها داخليًا ودوليًا، محذرين من خطورة تبعاته على حقوق الأفراد ومصير الدولة.
وفي السياق، أكد المحامي عبد الفتاح الوشلي في منشور مطول على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن الفراغ القانوني الكبير الذي بات يعاني منه النظام القضائي في صنعاء في تمثيل الدولة أمام المحاكم والنيابات يشكل خطرًا جسيمًا على سيادة القانون واستقرار مؤسسات الدولة.
وقال الوشلي: "منذ زمن ليس ببعيد، كانت وزارة الشئون القانونية تمثل الدولة رسميًا أمام المحاكم والنيابات في المنازعات التي تكون الدولة أو إحدى مؤسساتها طرفًا فيها، وذلك بموجب قانون قضايا الدولة رقم (30) لسنة 1996م. ولكن، وفي إطار سلسلة من القرارات التي جاءت على هامش التغييرات السياسية، تم إلغاء وزارة الشئون القانونية بناءً على قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى (رئيس مجلس حكم الانقلاب الحوثي مهدي المشاط) رقم (11) لسنة 1446هـ، تلاه صدور قرار رقم (3) لسنة 1446هـ يقضي بإنشاء المكتب القانوني للدولة التابع لرئاسة الوزراء كبديل للوزارة الملغاة".
وتابع: "للأسف، لم يُوكل للمكتب القانوني السلطة الكاملة لتمثيل الدولة والجهات الحكومية أمام المحاكم والنيابات، وكان الأمل معلقًا على إنشاء هيئة قضايا الدولة التي من شأنها سد هذا الفراغ".
مضيفًا: "إلا أن الواقع اليوم يظهر أن الدولة، منذ تشكيل الحكومة الجديدة، باتت تعاني من غياب ممثل قانوني فعال يُدافع عن مصالحها في النزاعات القضائية".
وبحسب الوشلي، وفقًا لما اطلعت عليه من مصادر مطلعة، فإن هذا الفراغ القانوني ناتج عن محاولة رئيس المكتب القانوني للدولة إجهاض عملية إنشاء هيئة قضايا الدولة، إذ يسعى شخصيًا لأن يُحول المكتب القانوني إلى الممثل القانوني للدولة، مما تسبب في أزمة قانونية كبيرة، وقد أدى ذلك إلى موقف حرج، إذ رفضت الأغلبية العظمى من القضاة وأعضاء النيابة العامة قبول صفة أي محامي يمثل جهة حكومية طرفًا في أي نزاع، تمسكًا منهم بسيادة القانون وتطبيقه على النحو الصحيح.
وأضاف: "اضطر رئيس التفتيش القضائي إلى إصدار تعميم يقضي بقبول صفة المحامين الحاضرين عن الجهات الحكومية الموكلين منها، في محاولة لتخفيف الأزمة القانونية، لكن هذه الخطوة لم تلقَ القبول الكافي لدى أغلب الدوائر القضائية".
وأشار إلى أن هذا الفراغ القانوني لا يؤثر فقط على نظام التمثيل القانوني للدولة، بل يفتح المجال أمام استغلال بعض الجهات لهذا الموقف لصالحها، مما ينعكس سلبًا على نزاهة العملية القضائية ويعرض الدولة لمخاطر جسيمة في قضاياها الحيوية.
واعتبر المحامي الوشلي أن السكوت على هذه الممارسات السلبية يمثل معيبًا خطيرًا يجب معالجته بأسرع وقت ممكن، حفاظًا على مصالح الدولة وضمانًا لسيادة القانون.
واختتم منشوره بالتأكيد على أن الحل يكمن في إعادة النظر سريعًا في الآليات التنظيمية للممثل القانوني للدولة، وإعادة تمكين هيئة قضايا الدولة أو أي جهة مؤسسية أخرى ذات صفة قانونية راسخة تُمثل الدولة أمام المحاكم والنيابات بشكل مستقل وشفاف، بعيدًا عن المحاولات الشخصية والسياسية التي تؤدي إلى إضعاف النظام القانوني - في إشارة إلى تدخلات قيادات مليشيا الحوثي المستمرة في القضاء.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي