المستشار الألماني يرفض رفع سن التقاعد
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن رفضه لرفع سن التقاعد في بلاده.
وخلال حوار مع مواطنين في مدينة إرفورت شرقي ألمانيا، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، الخميس :" أنا على قناعة راسخة بأننا لم نعد في حاجة إلى الاستمرار في رفع سن التقاعد".
وأضاف شولتس "من سيترك المدرسة حالياً في سن السابعة عشر سيكون أمامه خمسة عقود من العمل"، وأردف أنه إذا أراد أحد أن يعمل لفترة أطول، فينبغي أن يتمكن من فعل هذا، لكن ليس لأنه مفروض عليه بل لأنه أو لأنها يستطيع ذلك".
المستشار الألماني: ما يحصل في #فرنسا صادم https://t.co/DbbuGN7E7y
— 24.ae (@20fourMedia) July 2, 2023كان وزير مالية ولاية بادن-فورتمبرج دانيال باياز من بين الذين حذروا في الفترة الأخيرة، من أنه لن يكون من الممكن الحفاظ على التقاعد المنتظم في سن الـ 67 عاماً بشكل دائم، في حال استمر مستوى الازدهار على حاله، معرباً عن اعتقاده بأن الاستمرار في العمل لفترة أطول أصبح أمراً يمكن تحمله على نحو متزايد في العديد من المهن.
يذكر أن الحد الأدنى لسن التقاعد سيرتفع تدريجياً من 65 إلى 67 عاماً بدون خصومات من المعاش التقاعدي وذلك حسب الوضع القانوني الساري في ألمانيا حالياً.
وستسري قاعدة التقاعد عند سن 67 عاماً على مواليد عام 1964 وما بعدها.
ويستبعد الائتلاف الحاكم في ألمانيا حتى الآن أي رفع جديد لسن التقاعد عن هذا المستوى.
وأكد شولتس أن نظام تأمين المعاش القانوني له "مستقبل جيد"، وقال إن الجميع يمكنهم أن يثقوا في أن مستوى التقاعد سيظل مستقراً ولن ينخفض.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ألمانيا
إقرأ أيضاً:
فاتورة تقاعد الضمان تجاوزت فاتورة التقاعد الحكومي.!
#فاتورة #تقاعد_الضمان تجاوزت فاتورة التقاعد الحكومي.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحيكشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية بأن فاتورة الرواتب التقاعدية للوزارة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالى 2024 بلغت ( 1.272 ) مليار دينار، تغطي رواتب التقاعد ل ( 403 ) آلاف متقاعد تقاعدوا وفقاً لقانوني التقاعد المدني والعسكري، بمتوسط فاتورة تقاعد شهرية وصلت إلى حوالي (106) ملايين دينار.
فيما بلغت فاتورة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي عن نفس الفترة (الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري (1.357) مليار دينار شملت حوالي (345) ألف متقاعد ضمان تراكميا وبمتوسط فاتورة تقاعد شهرية بلغت حوالي ( 151 ) مليون دينار.
ومن اللافت في المقارنة بين فاتورة رواتب “التقاعد المدني والعسكري/وزارة المالية” وفاتورة تقاعد “الضمان” أن فاتورة الضمان تزيد على فاتورة التقاعد المدني والعسكري بحوالي ( 85 ) مليون دينار عن فترة التسعة أشهر المشار إليها، بالرغم من أن العدد التراكمي لمتقاعدي “التقاعد المدني والعسكري” يزيد على العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان بحوالي ( 58 ) ألف متقاعد.
أرقام ومؤشّرات تستحق التأمُّل والتفكير، بالرغم من أن قانون التقاعد المدني وقانون التقاعد العسكري بدأ العمل بهما سنة 1959، فيما صدر أول قانون ضمان اجتماعي سنة 1978 وبدأ العمل به سنة 1980.
كم نحتاج إلى حصافة بالغة في إدارة مرفق الضمان حاضراً ومستقبلاً من أجل حماية اجتماعية مستدامة لأبنائنا.