الحصة الثامنة.. الزمن الميت
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
سالم بن نجيم البادي
تبدأ الحصة الثامنة في المدارس الحكومية، من الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الواحدة وأربعين دقيقة، لكن ماذا لو أُلغيت هذه الأربعين دقيقة؟ ما الذي سوف يحدث؟ وماذا سنخسر؟
كثيرًا ما نسمع عن المُحافظة على زمن التعلم وعدم المساس به، لكن الواقع يشهد على أنَّ زمن الحصة الثامنة هو زمن ميت يصل فيه الطلبة إلى ذروة الإرهاق والتعب والملل والنعاس، وهم ينتظرون موعد قرع جرس انتهاء الحصة الثامنة بفارغ الصبر، وكذلك المعلمون الذين يحاولون في بداية العام الدراسي ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا ألّا يتضمن جدول الحصص الخاص بالمواد التي يدرِّسُونها الحصة الثامنة كل يوم وأن تكون في بعض الأيام فقط.
ولنا أن نتصور أن طفلًا صغيرًا يستيقظُ من النوم عند صلاة الفجر أو بعدها بقليل، ثم يعود إلى البيت عند الساعة الثانية والنصف ظهرًا. وقد أخبرني غير واحد من أهالي الطلبة الصغار عن معاناة أبنائهم من طُول اليوم الدراسي، حتى إنهم ومن شدة الإرهاق عند وصولهم إلى المنزل يضعون حقائبهم ويذهبون إلى النوم فورًا دون تناول طعام الغداء!! وقد ينامون حتى المغرب، ومن ثم لا يستطيعون النوم في الليل ويسهرون إلى وقت متأخر. والمطلوب منهم حل فروض مدرسية كثيرة، بينما يجب عليهم الاستيقاظ مبكرًا.
لقد دأبت وزارة التربية والتعليم على التطوير والتجديد والتغيير بين فترة وأخرى، لكن وحده وقت الدوام ظل كما هو منذ سنوات طويلة دون تغيير.
لماذا لا تجرب الوزارة خفض ساعات اليوم الدراسي والموازنة بين ضرر هذا الخفض ومنافعه، خلال سنة دراسية واحدة تكون محل اختبار وتجريب، فإن ظهر أن الضرر أكبر وأن المناهج تأثرت سلبًا، فلها أن تتراجع وتعود إلى الدوام المُطبَّق الآن.
وفي المدارس ذات الفترتين الصباحية والمسائية، ينصرف طلبة الفترة الصباحية مبكرًا، فلماذا لا يُستفاد من تجربة المدارس ذات الفترتين؟!
إن دوام الطلبة حتى الساعة الواحدة ظهرًا كافٍ، لكن إن استمر إلى الساعة الواحدة وأربعين دقيقة فهو طويل جدًا ولا يُطيقه كل الطلبة!
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: المراكز الريادية للمال والأعمال لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قانون المراكز الريادية للمال والأعمال وضع معايير لما ينطبق عليه أن يكون مركز مال وأعمال، لذا هذا توصيف واضح جدا، بالتالي هناك توازن في الموافقة على الطلب بإنشاء مراكز المال والأعمال، موضحا أن عدد هذه المراكز محدود لا يتجاوز على مستوى أي دولة أصابع اليد الواحدة.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «لذا سنجد في أي دولة مركز أو اثنين طبقا لحجم الدولة ونشاطها الاقتصادي، بالتالي في تقديرنا لن تتجاوز هذه المراكز عدد أصابع اليد الواحدة مع المستقبل».
وتابع: «التصور الأولي سيكون في منطقة العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي، بالتالي التصور لهذا الموضوع لديه حجم استثمار معين، وهنا أتحدث الاستثمار بالعملة الصعبة لأنه يجب أن يكون حجم كبير وشكل معين للشركات التي تأتي، وغالبيتها شركات دولية تنشئ مقر لها في هذه المناطق».
وواصل: «الميزة في هذا الموضوع أنك تستطيع من خلاله على غرار فكرة المناطق الحرة، اجتذاب شركات عالمية كبيرة لإنشاء مقر لها داخل الدولة المصرية، بالتالي هناك مرونة شديدة في الإجراءات ولها نظام ضريبي واضح، مما يجعل هذه الشركات تعمل في البلد والاستفادة منها من خلال دورها في خلق فرص عمل كبيرة للمصريين».