عاجل| إنرشيا تعلن بدء تسليم وحدات من منتجع جيفيرا بعد تأخير طويل
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
عقدت شركة إنرشيا مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن بدء تسليم وحدات المرحلة الأولى من مشروع منتجع جيفيرا بالساحل الشمالي، بعد تلقي شكاوى متعددة من العملاء بشأن التأخير في التسليم.
ومن جانبهم أعرب بعض العملاء عن عدم رضاهم تجاه التعديلات الجديدة على المخطط العام للمنتجع، واصفين إياه بأنه أصبح يضم كتلًا أسمنتية متجاورة تشبه مشروعات الإسكان التعاوني، مع إلغاء العديد من المسطحات المائية وحمامات السباحة.
وكشفت مصادر عن أن تعديل المخطط العام جاء بعد توقيع عقد مع شركة المراسم الدولية السعودية المملوكة لمجموعة "بن لادن" السعودية التى حصلت بموجبه على جزء من ارض شركة إنرشيا لتطويره كمشروع سياحي متكامل في مدينة "رأس الحكمة" المصرية في الساحل الشمالي، بمشاركة إحدى شركات "إنرشيا القابضة" المصرية وفق تصريحات لوكالة بلومبرج.
وتتولى "المراسم" تطوير المشروع، فيما تساهم الشركة المصرية بأرض المشروع البالغ مساحته 640 فدانًا، حسب أحد المصادر. وأضاف أن "المراسم" ستحصل على قرض من بنك مصر، وبنك القاهرة لتمويل المشروع. وقدر إجمالي الإيرادات المتوقعة من المشروع بـ 55 مليار جنيه حتى 2029.
وفي تعليق صادم من أحد العملاء، قال: "اشتريت وحدة معهم ولكن أعدتها للشركة بعد أن قاموا بتغيير الماستر بلان عدة مرات، كما قللوا مساحة الشاطئ وألغوا الجامعة والمارينا اللتين كانتا من أبرز مزايا المشروع". وأضاف أن الشاطئ أصبح بمعظمه صخريًا وغير مناسب للسباحة أو الرياضات المائية، بالإضافة إلى التأخير الكبير في التسليم رغم انتهاء معظم العملاء من سداد الأقساط.
وأشار العميل إلى أن الشركة قد منحت وعودًا متكررة للعملاء بالتسليم دون الالتزام بها، حيث أكد أن التسليم قد لا يبدأ قبل عامين على الأقل حتى لو استمر العمل على مدار الساعة.
من جانبه، أعلن المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا، خلال المؤتمر الصحفي أن الشركة كانت تستهدف تسليم 500 وحدة في مشروع جيفيرا خلال العام الجاري، وأنه تم بالفعل تسليم 300 وحدة خلال الأشهر الماضية، ومن المتوقع استكمال الخطة بنهاية ديسمبر المقبل.
كما كشف العدوي أن الشركة اقتربت من الحصول على الموافقات الوزارية اللازمة لإنشاء مستشفى متكامل داخل مشروع جيفيرا، بالإضافة إلى بناء 3 فنادق جديدة سيتم الكشف تفاصيلها لاحقًا.
وكانت شركة إنرشيا للتنمية العقارية قد حصلت على القرار الوزاري لمشروع "چيفيرا" بالساحل الشمالي بعد توقيع العقود النهائية لأراضي المشروع عقب نقل ولاية أراضي الساحل الشمالي من محافظة مرسى مطروح إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وتتيح هذه الخطوة للشركة مرونة أكبر في المخطط التفصيلي للمشروع وتنوع أكبر في الخدمات المتوفرة داخله، وهو ما دفعها لتغيير الماستر بلان لتحقيق أكبر ربحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الساحل الشمالي المراسم الدولية رأس الحكمة مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني للحكومة: 27 شركة خاسرة في قطاع الأعمال.. ما موقفها؟
كشف الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة عن تقرير صادر من أحد أهم المؤسسات الدولية العالمية العاملة في مجال الصناعة والاستثمار وأكد التقرير علي الإنجازات الكبيرة والمجهود العظيم الذي تقوم به الحكومة المصرية من أجل دعم الصناعة المصرية وأكد التقرير علي إنجازات كبيرة تمت خلال العشر سنوات الأخيرة ومنها تقيم الوضع التصنيعي من 2014 وحتي العام الماضي 24 حيث زاد التصدير للمنتجات الصناعية المصرية بمقدار زادت بمقدار 75 بالمائة خلال تلك المدة كما زادت المناطق الصناعية الي اكثر من 177 منطقة بدلا من 120.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش عددا من طلبات المناقشة العامة الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به.
وقال دعبس إن هناك تقرير صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام أعلن من خلاله الوزير ان سنة 30 ستكون الصناعة المصرية رقما مهما في الناتج المحلي الاجمالي حيث سنعمل الي ان تصل تلك النسبة من الصناعة الي 20 بالمائة من الناتج المحلي بدلا مما هو عليه الان حيث تبلغ نسبتها 14 بالمائة فقط.
واضاف دعبس اليي مجهودات الحكومة في دعم الصناعة من خلال حزمة مهمه للغاية للدعم ومنها تقديم تسهيلات بضخ اكثر من 30 مليار جنية للدعم شراء الالات والعدد وخطوط الانتاج بنسبة فائدة صغيرة جدا وكذلك دعم وزارة البترول في ملف الغاز وتقديم تسهيلات للغاز وهناك حاجات إيجابية كثيرة. وفي المقابل طالب دعبس بالكشف عن آخر ما تم في ملف الخسائر الخاصة بـ27 مصنعا والتي تمثل خسائرهم 90 بالمائة من الخسائر الخاصة بمصانع قطاع الأعمال العام وقال عاوزين نعرف موقفهم إيه.
كما طالب بزيادة حصة القطاع الخاص لتصل الي 80 بالمائة من حصص الصناعة مقابل 20 بالمائة لحصة الدولة بدلا من الوضع المعكوس الآن.
وقال إن القطاع الخاص الوطني يمثل الداعم الاساسي للدولة وهو ما يحدث الان في التجربة الصينية حيث قام القطاع الخاص بدعم بلدة ضد ما تقوم به أمريكا في حربها التجارية حيث قام بشراء كل الصادرات التي كانت موجه لأمريكا لدعم موقف الدولة الصينية في حربها ضد امريكا لتقوية موقف بلده.
كما طالب دعبس بطرح شركات قطاع الاعمال العام بالبورصة بدلا من بيعها علي أن يتم الطرح بعد إعادة التقيم الفعلي لتلك الشركات طبقا للوضع الحالي وتقيم سعرها من خلال شركات عالمية متخصصة وبعدها يتم طرحها بالبورصة لتعظيم الاستفادة منها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية