اختفاء 20 ألف طفل من المدارس البريطانية خلال عام.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
كشف تقرير جديد اختفاء ما يقرب من 20 ألف طفل في المدارس الثانوية البريطانية العام الماضي، دون تفسير لتلك الظاهرة.
ووفق صحيفة "مترو"، كشف مؤلفو الدراسة، التي أجراها معهد أبحاث السياسات العامة ومؤسسة The Difference الخيرية التعليمية، عن رقم يزيد عن 19 ألف طفل محرومين من التعليم. ويقولون إن 150.256 آخرين يفتقدون نصف العام الدراسي بسبب الغياب.
وقالت مديرة قسم الأبحاث والتأثير والتأثير في The Difference، جيني غراهام: "لا نعرف ما حدث لهم،، بعضهم انقطع عن التعليم تمامًا، والنتائج عندما تنقطع عن التعليم سيئة، ونحن نعلم ذلك".
وأضافت: "هذا فشل منهجي، هؤلاء أطفال ضعفاء بشكل لا يصدق، وهم الأكثر ضعفًا في مجتمعنا ولدينا التزام بحمايتهم"، نحن بحاجة إلى معرفة ما يحدث لهم وإلى أين يتجهون".
وتقول جيني إن الأطفال لا يمكن تعقبهم، وأن نسبة صغيرة من الطلاب قد ينتقلون إلى الخارج أو يتحولون إلى مدارس غير قانونية وغير منظمة، لكنها أضافت أن عددًا كبيرًا منهم سيتركون التعليم تمامًا، مما يؤثر بشكل كبير على فرص حياتهم المستقبلية.
ويمثل الرقم 19000 عدد الطلاب الذين التحقوا بالمدرسة في السنة السابعة، قبل 5 سنوات، لكنهم لم يبدأوا أو يكملوا السنة الحادية عشرة هذا العام، ولا يشمل أرقام أطفال المدارس الابتدائية، مما يعني أن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير.
وجبات مجانية
يقول التقرير إن الأطفال الأكثر عرضة للتغيب عن التعلم هم أولئك الذين يحصلون على وجبات مدرسية مجانية، والذين لديهم اتصال بالخدمات الاجتماعية أو احتياجات تعليمية خاصة، والذين يواجهون أزمة صحية أو تمييزًا، مثل العنصرية.
ويمكن أن تشمل أسباب التغيب عن المدرسة الاستبعاد أو الإيقاف أو مجرد الفشل في الحضور ، بالإضافة إلى الاحتياجات المعقدة أو أسباب الصحة العقلية أو النقل من أحد الأقسام إلى آخر.
وتقول جيني إن مبادرة Impact and Influence في The Difference تعمل الآن مع حكومة حزب العمال الجديدة لمحاولة معالجة المشكلة، وتحسين قدرة السلطات المحلية على تعقب الطلاب المفقودين، وتقول إنه كما هو الحال الآن، لا تمتلك السلطات والجهات التنظيمية السلطة أو الموارد للقيام بذلك.
تعليق واستبعاد
وارتفعت حالات تعليق واستبعاد التلاميذ في إنجلترا بأكثر من الخمس في العام الماضي، حيث فقد الطلاب 32 مليون يوم من التعلم - ما يقرب من ضعف 19 مليون يوم ضائع قبل جائحة كورونا.
كما قدر الباحثون أن هناك ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 20% في حالات الإيقاف والاستبعاد، حتى عطلة عيد الفصح في العام الدراسي 2023/24، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وأظهرت أحدث الأرقام الحكومية أن عدد حالات الإيقاف - عندما يُستبعد تلميذ من المدرسة لفترة زمنية محددة - بلغ رقمًا قياسيًا في إنجلترا في 2022/23، و أظهرت بيانات وزارة التعليم، التي نُشرت في يوليو (تموز)، أن هناك 786.961 حالة إيقاف عن الدراسة في العام الدراسي 2022/23 في إنجلترا، مقارنة بـ 578.280 حالة في العام الدراسي 2021/22 - بزيادة قدرها 36%.
وقدرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا أن 23% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عامًا يعانون من احتياجات تتعلق بالصحة العقلية - مما دفع عددًا كبيرًا من التلاميذ إلى ترك المدرسة لتلقي التعليم في المنزل.
وقال كيران جيل، زميل معهد السياسة العامة والرئيس التنفيذي مؤسسة The Difference "لقد شهدت السنوات الأربع الماضية، بعد الوباء، ارتفاعًا مثيرًا للقلق في عدد الأطفال الذين فقدوا التعلم، يجب أن نشعر جميعًا بالقلق بشأن الظلم الاجتماعي الذي يعاني منه الأطفال في جميع أنحاء العالم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بريطانيا العام الدراسی فی إنجلترا فی العام
إقرأ أيضاً:
إيران تعلق على اختفاء 61 طناً من الذهب
بغداد اليوم - متابعة
نفى البنك المركزي الإيراني، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، التقارير التي تحدثت عن فقدان واختفاء 61 ألف كيلوجرام من الذهب خلال العام الماضي، مؤكداً أن هذه الادعاءات غير صحيحة، وأنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد الجهات التي نشرت هذه المزاعم.
وجاء هذا النفي عقب تقرير إعلامي نشره الصحفي الاستقصائي البارز ياشار سلطاني، أشار فيه إلى أن إيران استوردت 81 طناً من الذهب خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، إلا أن مصير 61.5 طن منها لا يزال مجهولاً.
وأظهرت بيانات الجمارك الإيرانية وفقاً للتقرير، أن البلاد استوردت 81,591 كيلوجراماً من الذهب، في حين أن 15,805 كيلوجرامات فقط تم طرحها في السوق عبر مزادات السبائك والعملات الذهبية، ما أثار تساؤلات واسعة حول مصير الكمية المتبقية، "أين ذهب 61,500 كيلوجرام من الذهب؟ وفي يد أي جهة أو مؤسسة؟"
وأشار سلطاني إلى أن كلما زاد الاهتمام الشعبي بسوق معينة وازدادت عوائدها المالية، تتدخل الحكومة فيها، مؤكداً أنه تتبع عدة شحنات من الذهب المستورد لكنه لم يجد أي أثر لها في السوق الإيرانية.
وقدّر الصحفي الإيراني قيمة هذه الكمية المفقودة بنحو 6.32 مليار دولار.
وبحسب لوائح البنك المركزي الإيراني، يجب بيع الذهب المستورد عبر مزادات رسمية، لكن إحصائيات مركز التبادل الإيراني أظهرت أنه من 17 يناير 2024 حتى 27 فبراير 2025، تم عقد 92 مزاداً، لم يُباع فيها سوى 15,805 كيلوجرامات من الذهب.
وبإضافة كمية العملات الذهبية المباعة خلال نفس الفترة، فإن إجمالي الذهب الذي دخل السوق بلغ 20,088 كيلوجرامًا فقط، مما يعني أن 61,500 كيلوجرام لا يزال مصيره مجهولاً، وفقًا للتقرير.
ولم يقدم البنك المركزي الإيراني تفسيراً حول هذه المزاعم، لكنه أكد أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد ناشريها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا