الدخول السياسي الجديد..الحكومة أمام رهانات كبرى وتوقعات بتعديل وزاري مرتقب
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - بدر هيكل
تستعد الحكومة للدخول السياسي الجديد في أكتوبر المقبل بعد انقضاء أكثر من نصف ولايتها، التي شهدت مدًّا وجزرًا في التعاطي مع العديد من القضايا والملفات التي سيجدها وزراء حكومة أخنوش أمامهم خلال الأشهر المقبلة.
وفي أول اجتماع للمجلس الحكومي بعد العطلة الصيفية، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة ستنكب خلال النصف الثاني من الولاية الانتدابية على توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، عبر توفير بيئة استثمارية تضمن النمو الاقتصادي المستدام، وبالتالي تحقيق التوازن الاستراتيجي بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، وفق المسار التنموي الذي سطره الملك محمد السادس.
وحسب رئيس الحكومة، هناك رهانات كبرى مطروحة في الدخول السياسي تستدعي ضرورة مضاعفة الجهود لتفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة، والرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالجدية والفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة.
هذا الدخول السياسي، الذي يتوقع "خبراء" أن يفتتح بتعديل وزاري مرتقب، حيث تصدر الحديث عن التعديل الحكومي عند بداية الموسم السياسي الحالي النقاش في الصالونات السياسية وحتى لدى الرأي العام المغربي، وعادت معه التخمينات بخصوص الوزراء الذين سيغادرون سفينة عزيز أخنوش بعد مضي نصف ولايتها.
وقد اعتبر محمد شقير، الخبير والباحث في العلوم السياسية، في تصريح أن أهم ما سيميز الدخول السياسي القادم هو ما سيتضمنه الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الأولى للبرلمان من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، لافتًا إلى أن التعديل الحكومي بات أمرًا منتظرًا، لكنه بدأ يفقد الزخم الذي كان يحظى به بسبب التأخر الذي شهده، إذ جرى الحديث عنه منذ سنتين.
واسترسل الباحث أن الخطاب الملكي تكمن أهميته في أنه سيحدد أولويات المغرب وأبرز السياسات المرتقب اتباعها، والتي على الحكومة وكذا البرلمانيين اعتمادها في تشريع القوانين وتنزيل الاستراتيجيات والمخططات والبرامج المرتبطة بذلك، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تركيز على وضعية ومستقبل الحقل السياسي بالمملكة.
وفي سياق متصل، وخلال الأسبوع المنصرم، اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي أن "الدخول السياسي الحالي يحمل رهانات كبرى تستدعي ضرورة مضاعفة الجهود لتفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة، حتى تكون هذه الحكومة في مستوى المسؤولية التي كلفها بها جلالة الملك وعند حسن ثقة المغاربة".
وقال أخنوش إن حكومته، وبالموازاة مع مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما يريدها صاحب الجلالة، ستنكب خلال النصف الثاني من ولايتها الانتدابية على توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، عبر توفير بيئة استثمارية تضمن النمو الاقتصادي المستدام، وبالتالي تحقيق التوازن الاستراتيجي بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، وفق المسار التنموي الذي سطره الملك.
وأكد أخنوش، خلال المجلس الحكومي الأول بعد الدخول السياسي الجديد، أن التوجيهات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش الأخير بمثابة بوصلة للعمل الحكومي، خاصة ما يتعلق بتدبير قضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، مبرزًا أن حكومته ستعمل في المرحلة المقبلة على التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتسريع إنجاز مختلف المشاريع المرتبطة بها. مشددًا على أن التوجيهات الملكية تشكل منهاجًا واضحًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم وفق المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية 2025، التي توصلت بها مختلف القطاعات الوزارية مطلع هذا الشهر، مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية في شتى المجالات، بالسرعة والفعالية اللازمتين، وترجمة البرنامج الحكومي على أرض الواقع.
وفي الوقت الذي عبّرت فيه رئاسة الحكومة عن استعدادها للدخول السياسي وملفاته الساخنة، يرى البعض أن الحكومة لا تتوفر على خطة مسبقة. في هذا السياق، قال صبري الحوم، خبير في القانون الدولي والرئيس العام لأكاديمية التفكير الاستراتيجي: "أومن إيمانًا جازمًا بأن الحكومة ليس لديها تصور استباقي أو شمولي. إذ تتحرك في إطار ردود فعلية وليس في إطار خطة أو استراتيجية معينة"، واعتبر ذات المتحدث أن "هذه الحكومة لا تتوفر على خطة مسبقة، وهي تقترب وتوشك على النهاية، ولم تبرهن على أنها تمتلك القدرة ولا الكفاءة على إدارة الملفات الساخنة، بحيث أنها تترك الملفات والقضايا حتى تصل إلى درجة كبيرة من الاحتقان".
هذا، وتنتظر الحكومة والبرلمان العديد من الملفات الحارقة، فبالإضافة إلى مشروع قانون المالية الذي سيكون أهم قانون سيناقشه البرلمان بعد افتتاح السنة التشريعية، هناك مشروع قانون المسطرة الجنائية المثير للجدل، والقانون التنظيمي للإضراب. كما أن الإصلاح الاستعجالي لأنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس أصبح يفرض نفسه بإلحاح على الحكومة، والاحتقان الذي يعيشه ملف طلبة كليات الطب يهدد مستقبل الصحة بالمغرب، وعزم النقابات على رفع مطلب الزيادة في الأجور لمواجهة الغلاء، وآفة البطالة المتفاقمة، وأزمة الماء التي تؤرق المواطنين، دون نسيان الآثار الممتدة لكارثة زلزال الحوز التي ما تزال في طور المعالجة وتحتاج لجهود حكومية أكبر، وهو ما يؤكد أن الحكومة ينتظرها الكثير من الإنجاز والوضوح والكثير من التواصل المؤسساتي الفعال مع المواطنين بعد الدخول السياسي المرتقب.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الدخول السیاسی أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يكشف أمام مجلس الشيوخ خطة الحكومة لتخفيف الأحمال
أكد محمود عصمت وزير الكهرباء ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين ، أنه يتفق مع الدراسة المقدمة من النائبة حول الطاقة الحرارية ، و هي جيدة جدا و منظمة للغاية و توجه نظرة الدولة إلى واحدة من المجالات التى يمكن منها توليد طاقة .
و قال :" التقرير حدد الأماكن الموجود بها الطاقة الحرارية ، و هي الأماكن التى عملنا فيها كنا نقف على تحديد الأماكن التى بها طاقة حرارية دفينة و هل ستتأثر بالزلازل ام لا ". و تابع " عصمت ":" لم يتم شىء بشكل حقيقي حتى الآن ، إلا التنسيق مع وزارة البترول و هو شيء مهم و مفيد لتوفير الوقود أو إعمال الاستكشاف ".
و أضاف : " اتفقنا مع المستثمر على الأماكن الواردة في التقرير بمكانين بهما طاقة حرارية ، و سنبدأ ببئر تجريبي ، و اخذنا خطوة في هذا المجال ، و لكن الكميات التى تخرج من الكهرباء مكلفة في أعمال الحفر ، لاحتياجنا لتوفير توربينات بخارية للتوزيع . لكنها طاقة نظيفة و نتحدث عن 50 ميجا ،بشكل مبدئي قد تزيد الى 100 ميجا وات .
و قال "عصمت" : " الآن لدينا اتفاقيات حقيقية و ناس تعمل على الارض لتركيب 8 جيجا شمسية و 12 جيجا طاقة رياح ، عندما نوقع عقدا مع مستثمر ، قطاع خاص ، في مجال طاقة الرياح فالمستثمر يبدأ يأخذ قياسات لمدة عام في الارض و حتى يستطيع التركيب يحتاج الى 4 سنوات ، و محطات الطاقة الشمسية تحتاج الى سنة و نصف مع المقاول لتركيبها " .
و حول ارتفاع الاستهلاك و تخفيف الاحمال اضاف :" في صيف 2025 ، سيكون هناك 2 جيجا طاقة متجددة ، و هل ستغطي الأحمال الموجودة حاليا ، اعتقد سنواجهها بسهولة ، و لكن الأحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة ، ففي الصيف الماضي زدنا 17 % عن المعدلات الطبيعية . طالما هناك أحمال كبيرة مضطرين أن نواجهها بكل وسائل التوليد لدينا ".
و لفت إلى أن طاقة الرياح موجودة ليل و نهار و لكن لا تكون مستمرة طوال الوقت.
و تعليقا على طلب المناقشة الخاص بوادي السيليكون ، قال " عصمت ":" صناعة السيليكون تمر بمراحل كثيرة و بدأنا بأول مرحلة بانشاء مصنع يتكلف 800 مليون دولار في منطقة العلمين ، بعد استخراج السيليكون يتم ادخاله في قطاعات مختلفة و جزء يتم استخدامه بولي سيليكون و هذا يحتاج الى مصنع بتكلفة مليار جنيه ، و بدأنا مع شركات لصناعة الزجاج ، و الشركات الأجنبية تريد أن ترى دعم الحكومة أو دورها في شراء المنتج المستخرج .
و حول دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة ، أكد الوزير أن جميع مشروعات الطاقة المتجددة تمت بصورة اساسية معه ،و متفقين و متعاقدين و هناك شغل على الأرض بالفعل .
و ردا على التساؤلات حول مشروع الضبعة و الطاقة النووية ، تابع "عصمت":" الطاقة النووية تعطي جزءا كبيرا و جيدا من طاقة الشبكة ، و وصلنا في مشروع الضبعة الى 30 % من المشروع و نهاية العامة سنصل الى 50 % و في نهاية 2028 سيكون انتهينا من مرحلتين.
و حول تخفيف الأحمال قال الوزير :" الأمر يحدده شكل الحمل بتاعنا أثناء اليوم و اين توجد هذه الأحمال ، جزء من التوليد قادم من الجنوب من السد العالي و معظم الأحمال في الشمال و هذا يحتاج إلى توطين أحمال و مناطق سكنية في الجنوب".
و حول مشروعات الربط الكهربائي أضاف : "لدينا مشروع ربط كهربائي مع السعودية ، فيه توافق كبير جدا و نسبة التنفيذ 70 % نقل كهرباء من عندنا ،و 80 % من المحطة انتهى و الكابل تم رميه و سيتم ربطه في شهر مايو ، و وقت الذروة عندهم في الظهر عكسنا في المساء فسيحدث تبادل في أوقات الذروة ".