المصرف المركزي يفنّد الأخبار المتداولة حول توقف بعض المصارف الأجنبية تعاملها معه
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
الوطن| متابعات فنّد مصرف ليبيا المركزي، الأخبار المتداولة في الآونة الأخيرة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، حول توقف مصارف أجنبية التعامل مع المصرف، مؤكداً أن هذه الأخبار مضللة ولا أساس لها من الصحة، هدفها الإضرار باقتصاد البلاد. وأكد المصرف استمرار التواصل الوثيق مع جميع المصارف المراسلة المعتمدة لديه في الخارج، وأن الإجراءات المتبادلة بينهما تسير بشكل طبيعي، ووفق العمل المتفق علية، وأن إداراته كافة تعمل بصورة اعتيادية، وبدأت في إنجاز خطتها لاستعادة العمل بعد إيقافه من الإدارة السابقة، ونجحت في تفعيل كل الأنظمة الإلكترونية بالمصرف وتأمينها بعد تعطيلها، وصرفت مرتبات شهر أغسطس لجميع قطاعات الدولة على كامل التراب الليبي، بعد امتناع الإدارة السابقة عن صرفها، وفعّلت العمل بمنظومة الاعتمادات المستندية، وجهّزت منظومة الأغراض الشخصية للعمل.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الدينار الليبي المصارف الأجنبية ليبيا مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
مناقشة تنظيم أوضاع «العمالة الأجنبية» وتعزيز «الربط الإلكتروني»
عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تنظيم العمالة الأجنبية في ليبيا وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، بحضور رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، اللواء يوسف مراد، وممثلين عن جهاز المخابرات والمركز الوطني للأمراض، إلى جانب عدد من المسؤولين بوزارة العمل، من بينهم مدير إدارة الاستخدام، مدير إدارة متابعة شؤون السكن العمالي، مدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية، ورئيس فريق دعم منصة “وافد”.
وناقش الاجتماع، ” تعزيز الربط الإلكتروني بين منصة “وافد” ومصلحة الجوازات لتسجيل بيانات الأجانب وتصاريح العمل، مما يسهم في تحسين متابعة أوضاع العمالة الأجنبية وضمان الامتثال للإجراءات القانونية. كما تم بحث آلية التنسيق مع فروع مصلحة الجوازات للتحكم في دخول وخروج الأجانب من الأماكن المحددة، إلى جانب دراسة تقليل منح تأشيرة المهمة الرسمية للحد من العمالة غير المصرح بها، مع الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل”.
وتناول الاجتماع أهمية “إحالة تقارير وإحصائيات دورية لوزارة العمل تتضمن بيانات العمالة المستقدمة والمجدد لها، مما يساعد في وضع سياسات أكثر دقة لتنظيم القطاع. كما تم استعراض القانون رقم (24) لسنة 2023 المتعلق بمكافحة توطين الأجانب ومناقشة سبل تطبيقه بما يحقق التوازن في سوق العمل ويحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأكد الوزير على “ضرورة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية وفق القوانين المعمول بها، مشيرًا إلى أن الوزارة ستطلق حملة تفتيشية موسعة لضبط المخالفين بالتعاون مع الجهات المختصة، مع استمرار الاجتماعات والتنسيق المشترك لضمان تنفيذ سياسات تنظيم العمالة الأجنبية بكفاءة وفاعلية”.
وزارة العمل والتأهيل تبحث تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية وتعزيز الربط الإلكتروني طرابلس 19 فبراير 2025 عقد معالي وزير…
تم النشر بواسطة وزارة العمل والتأهيل – ليبيا في الأربعاء، ١٩ فبراير ٢٠٢٥