الوطن| متابعات فنّد مصرف ليبيا المركزي، الأخبار المتداولة في الآونة الأخيرة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، حول توقف مصارف أجنبية التعامل مع المصرف، مؤكداً أن هذه الأخبار مضللة ولا أساس لها من الصحة، هدفها الإضرار باقتصاد البلاد. وأكد المصرف استمرار التواصل الوثيق مع جميع المصارف المراسلة المعتمدة لديه في الخارج، وأن الإجراءات المتبادلة بينهما تسير بشكل طبيعي، ووفق العمل المتفق علية، وأن إداراته كافة تعمل بصورة اعتيادية، وبدأت في إنجاز خطتها لاستعادة العمل بعد إيقافه من الإدارة السابقة، ونجحت في تفعيل كل الأنظمة الإلكترونية بالمصرف وتأمينها بعد تعطيلها، وصرفت مرتبات شهر أغسطس لجميع قطاعات الدولة على كامل التراب الليبي، بعد امتناع الإدارة السابقة عن صرفها، وفعّلت العمل بمنظومة الاعتمادات المستندية، وجهّزت منظومة الأغراض الشخصية للعمل.

كما شدد على أنه سيُكثف جهوده خلال الأسبوع المقبل، لاستعادة الدينار الليبي قيمته بعد إضعافه من قبل الإدارة السابقة بإجراءات مخالفة للقانون. وأوضح المصرف الليبي أن علاقته بالمصارف والمؤسسات الأجنبية هي علاقة مؤسسات تحكمها اتفاقيات رسمية وأعراف دولية غير متأثرة إطلاقا بالأشخاص، مطمئنا الجميع أن العاملين في المصرف يواصلون الليل بالنهار بمهنية تامة لحماية القطاع المصرفي بعيداً عن التجاذبات السياسية. ونوّه المصرف بضرورة التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، والانتباه للأخبار الزائفة التي تهدف إلى المضاربة في قيمة الدينار الليبي، وإقحام قوت الليبيين في أتون الصراع السياسي والأجندات المشبوهة. الوسومالدينار الليبي المصارف الأجنبية ليبيا مصرف ليبيا المركزي

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: الدينار الليبي المصارف الأجنبية ليبيا مصرف ليبيا المركزي

إقرأ أيضاً:

مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة

فرض مصرف الإمارات المركزي، عقوبة مالية على أحد البنوك العاملة في الدولة، بموجب المادتين 89 و137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لعام 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، والمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لعام 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وقال المركزي، في بيان اليوم الإثنين، إن "قيمة العقوبة المالية بلغت 5 ملايين درهم"، ووجّه بإبلاغ مجلس إدارة المقر الرئيسي للبنك خارج الدولة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
ويعمل المصرف من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع البنوك ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الإمارات، وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.

مقالات مشابهة

  • بلومبيرغ: سابق مصر وتركيا لإيجاد حل لأزمة المصرف المركزي الليبي
  • مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة
  • المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة
  • “جون أفريك”: 1200 شركة تونسية تعاني من أزمة مصرف ليبيا المركزي
  • أبو زيد: عواقب أزمة المصرف المركزي ستنعكس على قيمة الدينار 
  • ذا ناشيونال: في هذه الحالة.. سيواجه المركزي صعوبات بالحفاظ على قيمة الدينار مقابل الدولار
  • التفاوض حول المصرف المركزي الليبي مأزوم.. لماذا؟
  • الصغير: هنالك خلافات في مشاورات أزمة مصرف ليبيا المركزي
  • الكبير: أكثر من 30 مؤسسة كبرى أوقفت جميع التعاملات مع مصرف ليبيا المركزي
  • الأمم المتحدة: أزمة «المركزي الليبي» مستمرة