الوطن| متابعات فنّد مصرف ليبيا المركزي، الأخبار المتداولة في الآونة الأخيرة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، حول توقف مصارف أجنبية التعامل مع المصرف، مؤكداً أن هذه الأخبار مضللة ولا أساس لها من الصحة، هدفها الإضرار باقتصاد البلاد. وأكد المصرف استمرار التواصل الوثيق مع جميع المصارف المراسلة المعتمدة لديه في الخارج، وأن الإجراءات المتبادلة بينهما تسير بشكل طبيعي، ووفق العمل المتفق علية، وأن إداراته كافة تعمل بصورة اعتيادية، وبدأت في إنجاز خطتها لاستعادة العمل بعد إيقافه من الإدارة السابقة، ونجحت في تفعيل كل الأنظمة الإلكترونية بالمصرف وتأمينها بعد تعطيلها، وصرفت مرتبات شهر أغسطس لجميع قطاعات الدولة على كامل التراب الليبي، بعد امتناع الإدارة السابقة عن صرفها، وفعّلت العمل بمنظومة الاعتمادات المستندية، وجهّزت منظومة الأغراض الشخصية للعمل.

كما شدد على أنه سيُكثف جهوده خلال الأسبوع المقبل، لاستعادة الدينار الليبي قيمته بعد إضعافه من قبل الإدارة السابقة بإجراءات مخالفة للقانون. وأوضح المصرف الليبي أن علاقته بالمصارف والمؤسسات الأجنبية هي علاقة مؤسسات تحكمها اتفاقيات رسمية وأعراف دولية غير متأثرة إطلاقا بالأشخاص، مطمئنا الجميع أن العاملين في المصرف يواصلون الليل بالنهار بمهنية تامة لحماية القطاع المصرفي بعيداً عن التجاذبات السياسية. ونوّه المصرف بضرورة التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، والانتباه للأخبار الزائفة التي تهدف إلى المضاربة في قيمة الدينار الليبي، وإقحام قوت الليبيين في أتون الصراع السياسي والأجندات المشبوهة. الوسومالدينار الليبي المصارف الأجنبية ليبيا مصرف ليبيا المركزي

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: الدينار الليبي المصارف الأجنبية ليبيا مصرف ليبيا المركزي

إقرأ أيضاً:

ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى 12.8 مليار دولار

ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى 12.08 مليار دولار بنهاية فبراير 2025.

أوضحت نشرة البنك المركزي، اليوم الأحد، أن فائض صافي الأصول الأجنبية للمركزي المصري سجل ما يعادل 613.11 مليار جنيه بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بـ 603.05 مليار جنيه في يناير 2025.

يعد فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري المسجل في فبراير الماضي، هو العاشر منذ تحوله إلى تسجيل فائض موجب في مايو 2024.

صافي الأصول الأجنبية يعبر عن الفرق بين إجمالي الأصول والالتزامات «الأجنبية» للقطاع المصرفي، والتي تمثل التعاملات المالية مع الجهات الخارجية فقط بالعملة الأجنبية، سواء بميزانية البنك المركزي أو البنوك التجارية.

تجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري، تراوح بنهاية شهر فبراير الماضي بين 50.59 جنيه للشراء و50.73 مليار جنيه للبيع.

اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي

«مصر للألومنيوم» توقع اتفاقية شراء طاقة مع شركة «إيه إس إيه» النرويجية

ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأحد

مقالات مشابهة

  • بعيو: دعم ومساندة إدارة “المركزي” في هذه المرحلة واجب وطني
  • غيث: رد حكومة الوحدة على تقرير المصرف المركزي “غير دقيق”.. ولا يوجد فائض في الميزانية
  • المركزي يناقش المؤشرات الاقتصادية ليناير وفبراير
  • غيث: المصرف المركزي يفتح باب الدولار بلا ضوابط في بلد يعاني من عدم الاستقرار
  • لجنة السياسة النقدية تناقش تطورات سعر الصرف الدينار
  • المركزي يناقش تطورات سعر «صرف الدينار» والمؤشرات الاقتصادية للعام 2025
  • مصرف ليبيا المركزي يسمح للتجار باقتناء أجهزة نقاط البيع من 3 مصارف كحد أقصى
  • ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى 12.8 مليار دولار
  • الحداد: لا صحة لتحقيق أرباح من الذهب والمصرف المركزي مطالب بتوضيح موقفه
  • غيث: رد حكومة الدبيبة على المصرف المركزي غير دقيق