وزير التموين ومحافظ الفيوم يعقدان اجتماعًا مع أعضاء الغرفة التجارية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
في ختام جولتهما الميدانية التي شملت عددًا من المواقع والمشروعات، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع أعضاء الغرفة التجارية بالمحافظة، لتبادل الرؤى والمقترحات حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتجار السلع الغذائية والبدالين التموينيين.
جاء ذلك بحضور، اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ أحمد عصام معاون الوزير لشئون الاتصال السياسي وشئون البرلمان، والأستاذ أحمد كمال معاون الوزير، المتحدث الرسمي للوزارة،
والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والأستاذ سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والمحاسب مجدي جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم.
خلال الاجتماع، استعرض رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، دور الغرفة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، وتنظيم معارض بيع السلع بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أهم الخدمات التي تقدمها الغرفة لأكثر من 70 ألف تاجر وصانع ومؤدي خدمة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، ودور الغرفة في تعزيز الاقتصاد المحلي والتنمية المستدامة، وكذا تعزيز الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال، وتشجيع الفرص التصديرية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وطرح رئيس الغرفة التجارية، على وزير التموين، عددًا من مطالب التجار وأصحاب المخابز والبدالين التموينيين، وأكد الوزير أن جميع هذه المطالب محل تقدير وسيتم دراستها وتقديم الحلول العاجلة المناسبة لها، موضحًا أنه سيتم مراجعة جودة المعروض من الدقيق لأصحاب المخابز، وسيتم النظر في كافة الطلبات من خلال اللجنة المعنية بذلك برئاسة نائب الوزير، للنظر في الشكاوى والطلبات الجديدة.
ولفت الوزير إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح كافٍ لمدة 6 أشهر، ولا يزال الحوار مفتوحًا مع العديد من الجهات للوصول إلى الكميات الاستراتيجية الآمنة من جميع السلع الاستراتيجية، خاصة من القمح، سواءً من خلال السوق المحلي أو من خلال الاستيراد من الخارج، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بهذا الشأن، مع التوسع في إنشاء الصوامع، للحفاظ على الأمن الاستراتيجي الغذائي.
فيما أعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه بزيارة وزير التموين، مؤكدًا أن المواقع التموينية التي شملتها زيارة اليوم تبرز جهود الدولة المصرية وجهود وزارة التموين في خدمة المواطن وتوفير أرصدة من السلع تسهم في ضبط الأسعار، الأمر الذي يعود بالنفع على جميع المواطنين.
وأضاف، أن المحافظة لديها فريق عمل تنفيذي قوي، وتجارها يتمتعون بالحس الوطني، ولدينا تفاعل جيد على كل المستويات في سلاسل الإنتاج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الاستقرار الاقتصادي الاتصال السياسي استقرار الاقتصاد التجارة الداخلية الأنصاري محافظ الفيوم الاقتصادي الاقتصاد السياسي الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وزير التموين وزير التموين وزارة التموين والتجارة نائب وزير التموين والتجارة الداخلية معاون الوزير معارض بيع السلع مراكز وقرى المحافظة الغرفة التجاریة وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تمويل ميسر بـ90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توقيع اتفاق تمويل مشروع المرونة الغذائية مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأوضح الوزير، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، مشيرًا إلى أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الأمن الغذائي في مصر.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة 90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في مصر، والتي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.
وأضافت أن الاتفاق يأتي استكمالا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية لتعزيز موقع مصر كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، مشيرة إلى الاتفاقيات السابقة الموقعة مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لدعم الأمن الغذائي، إلى جانب المنحة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي يعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين.
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفة سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا