وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستقبل سفير فرنسا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة،
وقال الوزير إن مصر وفرنسا ترتبطان بعلاقات متميزة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، لافتا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وفرنسا خلال الفترة المقبلة وبما يصب في مصلحة الاقتصادين المصري والفرنسي على حد سواء.
وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء استعرض الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصري أمام المستثمرين الفرنسيين، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من مصر كمحور لنفاذ الصادرات الفرنسية لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارتي إفريقيا وأوروبا.
ونوه الوزير إلى حرص الوزارة على تحقيق أهداف الدولة المصرية المتعلقة بتعزيز حجم الاستثمارات وزيادة معدلات الصادرات لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، مشيرا إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من مقومات الاستثمار، والتي تشمل توافر المواد الخام والعمالة المؤهلة وتنافسية تكلفة الاستثمار، وتوافر البنية التحتية الاستثمارية
وقد استعرض الجانبان الترتيبات الخاصة بعقد منتدى الأعمال المصري الفرنسي، والذي ينظمه وكالة بيزنس فرانس بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمزمع عقده في باريس ومارسيليا نهاية شهر سبتمبر الجاري للترويج للاستثمارات المشتركة وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية للسوق المصري.
ومن جانبه أكد السيد إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة على دعم فرنسا الدائم لمصر في مسيرة التنمية، لافتا إلى أن هناك العديد من قصص النجاح للشركات الفرنسية في مصر، والتي تسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأشاد السفير الفرنسي بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، مشيرا إلى المشاركة الكبيرة للشركات الفرنسية في المؤتمر بكافة جلساته.
وبدوره أشار السيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم وزارات وجهات حكومية لإعداد قائمة بالفرص الاستثمارية التي سيتم عرضها خلال المنتدى الاستثماري المصري الفرنسي كما تم إعداد دليل إجرائي لتنفيذ هذه المشروعات.
حضر اللقاء السيد باسكال فورث رئيس البعثة الاقتصادية بسفارة فرنسا والسيد رومان جيزار رئيس وكالة بيزنس فرانس والسيد نيكولا بيك نائب رئيس البعثة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية، إلى جانب السيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وعدد من مسؤولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي السفير الفرنسي لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.