ثمّن الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استهداف الحكومة الوصول بعدد العاملين في قطاع الصناعة إلى 7 ملايين عامل بحلول عام 2030، وهو ضعف العدد الحالي البالغ 3.5 مليون عامل. 

تعزيز الاقتصاد الوطني

وقال «جودة» في تصريحات له، أن هذا الهدف خطوة هامة في مسار تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم رؤية مصر 2030، مؤكدا أن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتقليل معدلات البطالة.

 

وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب جهودا مشتركة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تهيئة بيئة عمل ملائمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأكد أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بتعزيز النمو الصناعي وتحديثه، بما يواكب التطورات العالمية. 

توافر القوى العاملة المدربة 

وأضاف أمين مساعد حزب المؤتمر، أن زيادة عدد العاملين في هذا القطاع تستلزم تقديم برامج تدريبية متقدمة وتأهيلية للشباب، لضمان توافر القوى العاملة المدربة والكفاءات الفنية اللازمة لمواكبة احتياجات السوق.

وأكد ضرورة تقديم حوافز إضافية لجذب الاستثمارات في قطاع الصناعة، بما في ذلك تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين البنية التحتية الصناعية، لتشجيع الشركات المحلية والدولية على توسيع أنشطتها الإنتاجية داخل مصر.

واختتم أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، تصريحاته بتأكيد أهمية وضع خطط تنفيذية واضحة ومتابعتها بانتظام لضمان تحقيق هذا الهدف الطموح، وتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، من خلال تعزيز الصناعات الوطنية ورفع معدلات التصدير، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المؤتمر حزب المؤتمر الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

برلماني: الاستراتيجية الوطنية للصناعة ترفع قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات

قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تبرهن على مواصلة الحكومة تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية ومن بين هذه القطاعات القطاع الصناعي، لافتا إلى أن الحكومة تهدف إلى جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا في التجارة الدولية من خلال تحسين مناخ الأعمال في هذا القطاع الهام، الذي يعد من القطاعات كثيفة العمالة.

رفع كفاءة المنتج المحلي

وأضاف «أبو الفتوح» في بيان له، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوطين الصناعة، ورفع كفاءة المنتج المحلي، لذا أطلقت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية من أجل استعادة مجدها الحقيقي، فقد تضمنت الخطة 7 محاور رئيسية، تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وكذلك زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية، لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطني.

التوسع في الصناعات الخضراء

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تهدف أيضا إلى التوسع في الصناعات الخضراء، لأنها ستكون شرطا أساسيا لنفاذ المنتج المصري، خاصة لأسواق الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، كما تهدف محاور الاستراتيجية إلى التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة.

تعميق الصناعة المحلية

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى الوصول لمعدل نمو سنوي في قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2% عام 2026/2027، مع وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية لتسجل 103.4 مليار دولار خلال الفترة من 2024/2021، مؤكدا أهمية تعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بالـ152 فرصة استثمارية التي تشكل وارداتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات، مع تبسيط وتيسير الإجراءات ذات الصلة لتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة.

مقالات مشابهة

  • اجتماع بعدن يناقش تشكيل لجنة مشتركة لضمان استقرار الأسواق وضبط الاختلالات السعرية
  • انطلاق مؤتمر سيتي سكيب.. فتح الله فوزي: التمويل العقاري ضرورة لضمان التنمية العقارية
  • الاقتصاد تبحث تعزيز التعاون مع الحلف التعاوني الدولي
  • برلماني: تصدر الصناعة المصرية أولويات الدولة سيحدث فارقا في الاقتصاد
  • النائب جمال أبو الفتوح: الاستراتيجية الوطنية للصناعة ترفع قدرة الاقتصاد لامتصاص الصدمات
  • برلماني: الاستراتيجية الوطنية للصناعة ترفع قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات
  • وزير الصناعة: حريصون على دعم جهود الدولة نحو الاقتصاد الأخضر
  • برلماني: دمج توصيات الحوار الوطني في «الإجراءات الجنائية» يعزز حقوق الإنسان
  • أحدث تحديث أمان في Chrome يعمل على تعزيز حمايتك
  • سلطنة عُمان تعزيز الاستفادة من الاقتصاد الأزرق عبر استغلال الموارد الطبيعية