إيطاليا تخطط لاستضافة مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
وافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على العمل باتجاه عقد مؤتمر في إيطاليا العام المقبل، يركز على إعادة إعمار أوكرانيا ما بعد الحرب، رغم أنه لا يلوح في الأفق وقف إطلاق نار مع روسيا.
وقال زيلينسكي في شيرنوبيو بإيطاليا، بعد اجتماع مع ميلوني في منتدى أمبروسيتي السنوي على بحيرة كومو،: "لقد تحدثنا بشأن التعاون والإعداد لمؤتمر في 2025.. التقيت أيضاً أمس، رؤساء تنفيذين للعديد من الشركات الإيطالية"، بحسب ما قاله في مقابلة مع شبكة أر.أيه.أي. الإيطالية، اليوم السبت.
وحث زيلينسكي إيطاليا على تزويد أوكرانيا بأسلحة طويلة المدى ودفاعات جوية، وهي نفس النقطة الرئيسية التي تحدث فيها خلال خطابه أمام مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية في جنوب غرب ألمانيا، أمس الجمعة.
#أوكرانيا تعلن إسقاط 58 طائرة دون طيار بعد هجوم روسي واسع https://t.co/JqcJ7BuhIx
— 24.ae (@20fourMedia) September 7, 2024 وحثت أوكرانيا كثيراً الحلفاء الغربيين على السماح لقواتهم بالضرب داخل روسيا بأسلحة بعيدة المدى لتدمير الطائرات العسكرية، التي تستخدم للهجوم بصواريخ وقنابل انزلاقية، رغم أن وزارة الدفاع الأمريكية قالت إن مثل تلك الضربات العميقة سيكون لها "قيمة إستراتيجية ضئيلة"، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.وقالت ميلوني: "هناك الكثير من الأشياء التي نعمل عليها مع أوكرانيا، بما في ذلك عقد مؤتمر لإعادة الإعمار بعد الحرب في 2025، وبناء مستشفيات. الشيء الوحيد الذي لا نستطيع فعله هو عدم مساعدة أوكرانيا ".
كان الرئيس الأوكراني قد وصل إلى إيطاليا، مساء الجمعة، بعدما حضر في وقت سابق اجتماعاً لمجموعة الاتصال من أجل أوكرانيا في ألمانياً.
وزار زيلينسكي ألمانيا، وحضر بشكل غير متوقع اجتماعاً في قاعدة "رامشتاين" الجوية الأمريكية بولاية راينلاند-بفالتس الألمانية، بمشاركة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الألماني بوريس بيستوريوس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحرب الأوكرانية روسيا
إقرأ أيضاً:
اتفاق تاريخي في ألمانيا حول الديون لبدء تمويل الإنفاق الدفاعي
من شأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حزب الخضر أن يسمح لألمانيا بإنفاق ما يصل إلى تريليون يورو على الدفاع والبنية التحتية على مدى العقد المقبل.
بعد نقاشات مكثفة استمرت أيامًا، توصلت الأحزاب السياسية الألمانية الرئيسية إلى اتفاق تاريخي بشأن برنامج إنفاق ضخم يهدف إلى تخصيص مئات المليارات من اليورو لدعم الدفاع والبنية التحتية.
وينص الاتفاق، الذي طرحه الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، على إعفاء الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا من "كبح الديون" المنصوص عليه في الدستور الألماني، مما يمنح ميزانية الدفاع مرونة غير مسبوقة.
علاوة على ذلك، تتضمن الخطة إنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشاريع البنية التحتية خارج الميزانية العادية، موزعة على مدى العقد المقبل.
وكان حزب الخضر قد لوّح بعرقلة الاتفاق عبر حجب دعمه، مطالبًا بضمانات واضحة بأن هذه الأموال الإضافية ستُخصص فعلًا للبنية التحتية، وليس لتحقيق وعود الحزبين الرئيسيين في حملتهما الانتخابية.
ولتأمين دعم حزب الخضر، قدم فريدريش ميرتس، زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي والمستشار المنتظر، عرضًا يقضي بتوجيه 100 مليار يورو من صندوق البنية التحتية إلى صندوق التحول المناخي، وهو ميزانية اتحادية متعددة السنوات مخصصة لتمويل سياسات التحول المناخي والطاقة.
Relatedجيش ألمانيا في أزمة: تقدّمٌ في السن ونقصٌ شديد في العتاد وأعداد الجنودمستشار ألمانيا المقبل يواجه طريقًا وعرًا لتعديل سياسة "كبح الديون" في البلادشلل جوي في ألمانيا.. إضراب العمال يعطل الرحلات في 13 مطاراووافق ميرتس أيضًا على إضافة كلمة "إضافي" إلى مشروع القانون، تلبيةً لمطلب أساسي لحزب الخضر، والذي اشترط عدم استخدام الأموال الإضافية في تمويل مشاريع حكومية جارية ما لم تتجاوز 10% من الميزانية المخصصة لها.
كما ينص الاتفاق على توسيع تعريف "الدفاع" مقارنةً بالمفهوم الذي طرحه الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) والاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) في خططهما الأولية. ووفقًا للصيغة الجديدة، سيشمل الدفاع أجهزة الاستخبارات، والدفاع المدني، بالإضافة إلى المساعدات للدول التي تتعرض لهجمات تنتهك القانون الدولي، مما يمنح الحكومة هامشًا أوسع في توجيه التمويل الدفاعي.
وفي تصريح له يوم الجمعة، وصف ميرتس الاتفاق بأنه "نتيجة مقبولة وجيدة"، مشيرًا إلى أنه يمثل توازنًا دقيقًا بين الأولويات الدفاعية والالتزامات المالية.
ولا تزال الحزمة بحاجة إلى إقرارها من البوندستاغ، كما يتطلب تمريرها في البوندسرات الحصول على أغلبية الثلثين، وهو ما سيشكل اختبارًا سياسيًا كبيرًا للاتفاق.
في حال الموافقة على الاقتراح، سيمثل ذلك تحولًا جذريًا في السياسة المالية الألمانية، حيث ستتخلى البلاد عن عقود من التقييد المالي الصارم، مما سيؤدي إلى تحرير مبالغ هائلة لتعزيز الإنفاق الدفاعي ودفع عجلة الاقتصاد.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مستشار ألمانيا المقبل يواجه طريقًا وعرًا لتعديل سياسة "كبح الديون" في البلاد اختتام المحادثات التمهيدية بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا ألمانيا تدرس إنشاء صندوقين بمئات المليارات لتمويل ميزانية الدفاع والبنية التحتية ألمانيا- سياسةدفاعألمانيا- ميزانية