بنك عدن للتمويل الأصغر يفتتح فرعه في محافظة لحج
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
تتويجاً لنهج بنك عدن للتمويل الأصغر، الساعي لتوسيع شبكة فروعه الخدمية وتمكين المجتمع ككل من خدماته وتسهيلاته المالية والمصرفية في عموم المحافظات، افتتح البنك اليوم السبت فرعه الجديد في محافظة لحج.
وتم افتتاح فرع البنك في مدينة صبر بمحافظة لحج، وفق تقنيات وأنظمة حديثة وكادر وظيفي مهني ومختص، يمكنه من تقديم أفضل الخدمات المالية والمصرفية وتمويل المشاريع بسهولة ويسر أمام المواطنين والمستفيدين، إضافة إلى موقع البنك في صبر والذي يتوسط مديريات المحافظة، يمكنه من تقديم خدماته بصورة سلسة والتي ستعود بالنفع على المحافظة.
ويأتي افتتاح فرع البنك في محافظة لحج في إطار خطة البنك للتوسع والانتشار على مستوى المحافظات التي ستشهد افتتاح فروع فيها للبنك خلال الفترة القادمة، والتي من شأنها تمكين البنك من تقديم خدماته المالية والمصرفية المتميزة لتكون متاحة أمام الجميع في مختلف المحافظات.
ويتميز بنك عدن للتمويل الأصغر بالشمول المالي، حيث سبق وحصل على جائزة الشمول المالي كأفضل بنك يمني في الشمول المالي للعام 2023م والممنوحة من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، إضافة إلى منهجه الثابت على جعل خدمة المجتمع في سلم أولوياته، والتعاون في تقديم خدمته للمحتاجين عبر الحوالات الإنسانية المقدمة من المنظمات أو صرف مرتبات موظفي المؤسسات الحكومية التي نال ثقتها في تسليم المرتبات حسب إعلان البنك المركزي اليمني والاتفاقيات مع تلك المرافق والمؤسسات.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
إلغاء ترخيص شركتين للتمويل الجماعي
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارين إداريين يقضيان بإلغاء ترخيص كل من شركة شارك للاستثمار وشركة النطاق الجديد، واللتان تعملان في مجال الأوراق المالية وتمارسان نشاط "منصات التمويل الجماعي".
وتضمن القراران إلغاء ترخيص الشركتين عن مزاولة النشاط الممنوح لهما، وبموجب هذين القرارين يشطب قيد الشركتين من سجلات الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وتأتي هذه الجزاءات الإدارية لعدم قيام الشركتين بمزاولة النشاط منذ تأريخ تأسيسها وفقا لنص المادة (123/أ) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم 1/2009، وذلك في إطار المراجعة الشاملة للتراخيص الممنوحة لعدد من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لمزاولة نشاط التمويل الجماعي خلال عام 2022، والتي تمثل السنة الأولى للبداية الفعلية لسوق التمويل الجماعي في سلطنة عمان، بعد صدور ضوابط تنظيم نشاط منصة التمويل الجماعي الصادر بالقرار رقم (153/ 2021).
يشار إلى أن عدد الشركات التي لا تزال مرخصة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي هي 7 شركات، أما الشركات التي بدأت فعليا في تقديم تسهيلات تمويلية للشركات الناشئة ومنها الصغيرة والمتوسطة هي 5 شركات، ويبلغ إجمالي حجم سوق التمويل الجماعي العماني حوالي 8.7 مليون ريال عماني، في حين يتجاوز عدد الشركات المستفيدة من هذه المنصات أكثر من 140 شركة وذلك خلال الفترة من 2022- 2024.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً