الأردن: رئيس مفوضي هيئة الانتخاب يتحدث عن نسبة المشاركة ومزاج الشارع في اقتراع 2024
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
هديل غبّون- عمّان، الأردن (CNN)-- يتوجه صباح الثلاثاء، العاشر من سبتمبر/ أيلول الأسبوع الجاري، أكثر من 5 ملايين و115 ألف ناخب وناخبة في الأردن لهم حق التصويت، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب مجلس النواب العشرين، في انتخابات تجرى وفق قانوني انتخابي وأحزاب جديدين بالكامل.
كما تأتي الانتخابات وسط توقعات مراقبين بأن تشهد ارتفاعا طفيفا بنسبة الاقتراع العامة عن انتخابات 2020 النيابية، التي سجلت نسبة المشاركة فيها 29.
وفي لقاء خاص مع رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، تحدث لموقع CNN بالعربية، عن أهم معيار لنجاح العملية الانتخابية بالنسبة لإدارة الانتخابات، وهو تطبيق القانون بحسبه، معتبرا أن رفع نسبة الاقتراع العامة "ليست من مسؤولية إدارة الانتخابات"، بل من مسؤولية الأحزاب السياسية التي تشارك هذه المرة للتنافس على مقاعد مخصصة حصرا لها.
واشتمل نظام الانتخاب الجديد على صوتين للناخب، الأول لقائمة عامة مغلقة على مستوى الأردن تضم 41 مقعدا، من أصل 138 مقعدا في البرلمان، فيما خُصص الصوت الثاني للناخب لاختيار قائمة محلية ومرشحيها، موزعة على المحافظات والمناطق الجغرافية المختلفة، من خلال 18 دائرة انتخابية محلية، خُصص لها 97 مقعدا. وفرض نظام الانتخاب الجديد عتبة حسم من أصوات المقترعين للقوائم سواء العامة أو المحلية، لتتأهل للتنافس على المقاعد الفائزة للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
ويعتقد المعايطة في حديثه للموقع، أن الشارع تأثر بالوضع الإقليمي "والعدوان الهمجي على غزة"، موضحا أن وجود قوائم حزبية متنافسة على مقاعد الدائرة العامة أفضى إلى حدوث تفاعل بين قواعد الناخبين.
وأوضح المعايطة أن العمل على "نزاهة وشفافية العملية الانتخابية" هو أساس عمل الهيئة، وأن ما سيدخل "الصندوق" هو ما سيخرج منه، في إشارة إلى صندوق الاقتراع، موضحا أن فرز النتائج سيتم بثه عبر وسائل الإعلام أولا بأول وقد يستغرق أكثر من يوم.
وتعد هذه الانتخابات هي "النيابية الرابعة" التي تديرها الهيئة المستقلة للانتخابات منذ تأسيسها في 2012 بموجب تعديلات دستورية، ولكنها المرة الأولى التي تدير سجل الأحزاب ليصبح من صلاحياتها بعد أن كانت بيد السلطة التنفيذية، بموجب آخر التعديلات الدستورية.
وتأتي هذه الانتخابات كأول اختبار حيّ، لمخرجات ما عرف بلجنة منظومة التحديث السياسية التي تشكّلت بتوجيهات ملكية في 2021، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، سمير الرفاعي وعضوية أطياف واسعة من المجتمع والأطر السياسية والحزبية، لإحداث إصلاح بنيوي في النظام الانتخابي وبيئة العمل الحزبي في المملكة، وتخللها إجراء حزمة من التعديلات الدستورية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الأردنية مجلس النواب الأردني
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مهند الخزرجي، الخميس، أن تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يؤدي إلى إرباك العملية الديمقراطية في البلاد، ويُضعف ثقة المواطنين بالنظام السياسي.وقال الخزرجي في حديث صحفي، إن “القوانين الانتخابية يجب أن تكون راسخة ومستقرة، لا أن تخضع للمساومات السياسية أو تتغير وفقاً لمصالح أطراف معينة”، مشيرًا إلى أن “الاستقرار القانوني عنصر أساسي في تعزيز الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات”.وأضاف أن “القانون الحالي جاء بعد نقاشات موسعة واستند إلى مبادئ العدالة والتمثيل المتوازن لجميع شرائح المجتمع، وأي تعديل غير مدروس قد يؤدي إلى إقصاء فئات معينة أو خلق اختلالات سياسية تؤثر سلبًا على تماسك الدولة”، مشددًا على أن “المحافظة على القانون بصيغته الحالية يعزز التعددية السياسية ويحافظ على حقوق جميع المكونات دون تمييز”.وأوضح أن “بعض الدعوات لتعديل قانون الانتخابات تنطلق من مصالح حزبية ضيقة، حيث تسعى بعض الأطراف إلى تغيير قواعد اللعبة الانتخابية بما يخدم أجنداتها الخاصة”، مبينًا أن “الاستمرار في تعديل القانون قبل كل استحقاق انتخابي يؤدي إلى عدم استقرار المشهد السياسي ويعطل مسار الإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها العراق”.وأكد الخزرجي أن “المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على قانون الانتخابات دون تعديل لضمان استقرار العملية السياسية وحماية الإرادة الشعبية”، لافتًا إلى أن “الأولوية يجب أن تكون لترسيخ القواعد الديمقراطية وتعزيز مشاركة الناخبين، بدلاً من إدخال تغييرات غير مدروسة قد تضر بمستقبل البلاد”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل