الأردن: رئيس مفوضي هيئة الانتخاب يتحدث عن نسبة المشاركة ومزاج الشارع في اقتراع 2024
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
هديل غبّون- عمّان، الأردن (CNN)-- يتوجه صباح الثلاثاء، العاشر من سبتمبر/ أيلول الأسبوع الجاري، أكثر من 5 ملايين و115 ألف ناخب وناخبة في الأردن لهم حق التصويت، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب مجلس النواب العشرين، في انتخابات تجرى وفق قانوني انتخابي وأحزاب جديدين بالكامل.
كما تأتي الانتخابات وسط توقعات مراقبين بأن تشهد ارتفاعا طفيفا بنسبة الاقتراع العامة عن انتخابات 2020 النيابية، التي سجلت نسبة المشاركة فيها 29.
وفي لقاء خاص مع رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، تحدث لموقع CNN بالعربية، عن أهم معيار لنجاح العملية الانتخابية بالنسبة لإدارة الانتخابات، وهو تطبيق القانون بحسبه، معتبرا أن رفع نسبة الاقتراع العامة "ليست من مسؤولية إدارة الانتخابات"، بل من مسؤولية الأحزاب السياسية التي تشارك هذه المرة للتنافس على مقاعد مخصصة حصرا لها.
واشتمل نظام الانتخاب الجديد على صوتين للناخب، الأول لقائمة عامة مغلقة على مستوى الأردن تضم 41 مقعدا، من أصل 138 مقعدا في البرلمان، فيما خُصص الصوت الثاني للناخب لاختيار قائمة محلية ومرشحيها، موزعة على المحافظات والمناطق الجغرافية المختلفة، من خلال 18 دائرة انتخابية محلية، خُصص لها 97 مقعدا. وفرض نظام الانتخاب الجديد عتبة حسم من أصوات المقترعين للقوائم سواء العامة أو المحلية، لتتأهل للتنافس على المقاعد الفائزة للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
ويعتقد المعايطة في حديثه للموقع، أن الشارع تأثر بالوضع الإقليمي "والعدوان الهمجي على غزة"، موضحا أن وجود قوائم حزبية متنافسة على مقاعد الدائرة العامة أفضى إلى حدوث تفاعل بين قواعد الناخبين.
وأوضح المعايطة أن العمل على "نزاهة وشفافية العملية الانتخابية" هو أساس عمل الهيئة، وأن ما سيدخل "الصندوق" هو ما سيخرج منه، في إشارة إلى صندوق الاقتراع، موضحا أن فرز النتائج سيتم بثه عبر وسائل الإعلام أولا بأول وقد يستغرق أكثر من يوم.
وتعد هذه الانتخابات هي "النيابية الرابعة" التي تديرها الهيئة المستقلة للانتخابات منذ تأسيسها في 2012 بموجب تعديلات دستورية، ولكنها المرة الأولى التي تدير سجل الأحزاب ليصبح من صلاحياتها بعد أن كانت بيد السلطة التنفيذية، بموجب آخر التعديلات الدستورية.
وتأتي هذه الانتخابات كأول اختبار حيّ، لمخرجات ما عرف بلجنة منظومة التحديث السياسية التي تشكّلت بتوجيهات ملكية في 2021، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، سمير الرفاعي وعضوية أطياف واسعة من المجتمع والأطر السياسية والحزبية، لإحداث إصلاح بنيوي في النظام الانتخابي وبيئة العمل الحزبي في المملكة، وتخللها إجراء حزمة من التعديلات الدستورية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الأردنية مجلس النواب الأردني
إقرأ أيضاً:
14 ألف دعوى بمراكز الوساطة والتوفيق خلال 2024
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة العدل بشأن المحاكم الاتحادية العليا والدعاوى المقيدة والمعروضة أمام المحاكم الاتحادية خلال العام الماضي 2024، عن أن مركز الوساطة والتوفيق عرض عليه 14 ألف دعوى قضائية، وقيد 14 ألف دعوى، أما مركز الإصلاح والتوجيه الأسري فقد قيد 7.6 ألف دعوى، وعرض عليه 7.7 ألف، والمحاكم الاتحادية العليا عرض عليها 1.5 ألف دعوى، وقيدت 1.8، أما المحاكم الاتحادية الاستئنافية فقد قيدت 6.5 ألف دعوى، وعرض عليها 7.4 ألف، فيما عرض على المحاكمة الاتحادية الابتدائية 29 ألف دعوى وقيدت 25 ألفاً.
وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي عدد الخبراء المسجلين لدى وزارة العدل بلغ 414 خبيراً، بواقع 158 خبيراً مواطناً إماراتياً، ما يشكل نسبة 38% من إجمالي الخبراء، فيما بلغت نسبة الوافدين 61.8% بواقع 256 خبيراً، ويشكل المواطنين الإماراتيين الذين يعملون في مجال الترجمة نسبة 2.7% فقط من إجمالي المترجمين الذين يبلغ عددهم 399 مترجماً.
وهناك 3405 محامين إماراتيين مسجلين لدى وزارة العدل منهم 934 محامياً بالمحاكم العليا و776 «ابتدائي واستئناف»، إضافة إلى 15 محامياً من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعمل الوزارة على تسهيل الوصول إلى خدمات الوساطة وتيسير الإجراءات المتعلقة بها للمستفيدين، حيث تم تطوير منصة الوساطة على موقعها الإلكتروني www.moj.gov.ae، ليبدأ المستفيد بتسجيل الطلب بالدخول للصفحة الرئيسية عبر البوابة الإلكترونية الموحدة أو باستخدام الهوية الرقمية، وبعد الدخول يتم اختيار خدمات قيد وتداول الدعاوى القضائية وتحديد الإمارة التي توجد فيها المنازعة، ثم اختيار موقع المحكمة الرئيسية، واختيار الموقع الفرعي للمحكمة، وهو خيار مركز الوساطة والتوفيق بالمحكمة المدنية، وتحديد نوع القضية الرئيسي، وبمجرد استكمال جميع البيانات المطلوبة وموافقة الطرف الآخر على الوساطة، يقوم موظفو قسم الأنظمة البديلة للتقاضي باستكمال الإجراءات والتواصل مع الأطراف المعنية.
ويوفر استخدام المنصة الرقمية للوساطة فرصة للمستفيدين للحصول على حلول سريعة وفعالة للمنازعات القانونية بالاعتماد على الوسطاء المؤهلين، وتأتي هذه الخدمة الرقمية في إطار جهود الوزارة لتحقيق الأولويات الوطنية لدولة الإمارات في بناء حكومة استشرافية محورها تحقيق النتائج، وصولاً إلى أفضل التصنيفات في مؤشرات سيادة القانون ومؤشر إنفاذ العقود، وحفظ حقوق وكرامة الإنسان ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031».
كما تضم المنصة إجراءات الوساطة غير القضائية منها تقديم الطلب عبر موقع الوزارة، وفحص الطلب من قبل القاضي المشرف وتحديد النفقات المبدئية للوساطة، ودفع النفقات من المتعامل وإحالة الطلب للوسيط لمباشرة المهمة، وعقد الجلسات من قبل الوسيط ثم إعداد التقرير وإحالته للمركز، ومراجعة التقرير من قبل القاضي المختص واعتماد الاتفاقية، وتحديد الأتعاب النهائية للوسيط.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية