رئيس عمال مصر خلال قمة البريكس: القاهرة تسعى لتطوير قدراتها الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
شارك وفد اتحاد نقابات عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل في فاعليات مؤتمر قمة مجموعة البريكس والذي يقام في مدينة سوتشي بروسيا الاتحادية.
وخلال كلمته أعرب «الجمل» عن سعادته بالمشاركة الثانية لاتحاد عمال مصر بمؤتمر أعضاء مجموعة البريكس، لافتاً إلى أن انضمام مصر لتجمع البريكس هو قرار حكيم للرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلامة مضيئة لجهود الدولة المصرية التي تسعى لتطوير قدراتها الاقتصادية والتحرر من الهيمنة والاحتكار أحادي الجانب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها.
وأكد رئيس اتحاد عمال مصر أن إتحاد دول البريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية فى العالم، التي تتمتع بإمكانيات بشرية وصناعية وزراعية، ويتمتع بالقوة التي تجعل قراراته محط اهتمام وتأثير عالمى ، يعزز من المساعي المستمرة لاتحاد عمال مصر، لدعم ورعاية مصالح العمال في إطار الوحدة والتضامن على جميع المستويات.
ولفت إلى أن المشاركة المصرية تهدف لتحقيق التوازن والنفع المشترك في إطار من العدالة التي تحقق رغبات وطموحات الشعوب في تنمية اقتصادية واجتماعية ومناخ صحي يرعي كافة الجوانب ، دون محاباة أو استغلال أو احتكار .
تعزيز التعاون و العلاقات الدولية المشتركةوخلال مشاركته أكد المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامه ونائب أول رئيس الإتحاد الدولي للخدمات، أن انضمام مصر لتجمع دول البريكس فتح آفاق جديدة للمنظمات العمالية والنقابية لتعزيز التعاون و العلاقات الدولية المشتركة.
و دعا «فؤاد» إلى ضرورة صياغة استراتيجية مشتركة و رؤية واضحة للتضامن النقابي العمالي مع الدول الاعضاء، وخلق آليات للحوار تسهم في تعزيز قوة المنظمات النقابية و حضورها و دورها الخدمي و الوطني و توفر فرص عمل وتحسن من المستويات المعيشية للعاملين وترعى مصالحهم.
وأضاف أن التطورات الجيوسياسية الراهنة والصراعات والأزمات الاقتصادية التي تنعكس على العمال بشكل أو بآخر تجعلنا حريصين على تعزيز التواجد النقابي للدفاع عن قضاياهم وحماية حقوقهم ، لاسيما في ظل التحديات والمستجدات المعاصرة والمساعي الجاهدة للتحرر من قيد الدولار وخلق سوق موازي من خلال إرساء برامج التعاون والتنمية بين مجموعة البريكس والدول الأعضاء .
نهاية نظام الاقتصاد الأحاديومن جانبه أكد محمد حنفي رئيس النقابة العامة للاتصالات، على أن زيادة عدد الدول الراغبة في الإنضمام إلى مجموعة البريكس، دليل على فشل نهاية نظام الاقتصاد الأحادي وانتصار جديد لنظام التعدد والمشاركة الذي يكفله تجمع البريكس لافتاً إلى أن دعوة إتحاد عمال مصر للمشاركة تعكس مدى الاهتمام والحرص على تحقيق رغبات العمال وتطلعاتهم لدفع الظلم والاستغلال والهيمنة والتسلط، وأن استمرار هذا النظام يقوض عملية التطور والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحرم الشعوب من حقها في التقدم والازدهار.
دعم آليات التنسيق حول إصلاح النظام الاقتصاديكما أكدت عايدة محيي أمين عام النقابة العامة للبترول ورئيس سكرتارية المرأة والطفل باتحاد عمال مصر، أنه لا بد من الخروج بتوصيات تدعم الدور النقابي وتعزز من الرؤى والمقترحات المصرية بشأن تعزيز التعاون والتنسيق و دعم آليات التنسيق حول إصلاح النظام الاقتصادي العالمي أحادي القطب ، ودفع الجهود لزيادة تمثيل الدول النامية في الأطر المالية والنقدية الدولية بما يعكس تزايد وزنها الاقتصادي، فضلاً عن تعزيز الروابط بين البريكس والقارة الأفريقية، وإنشاء صلات مؤسسية بين الهيئات المعنية بالاستثمار بدول البريكس، والعمل على تطوير نظم المدفوعات بين دول التجمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمال مصر نقابة البترول فرص عمل البريكس النقابات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرينوخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.