رئيس عمال مصر خلال قمة البريكس: القاهرة تسعى لتطوير قدراتها الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
شارك وفد اتحاد نقابات عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل في فاعليات مؤتمر قمة مجموعة البريكس والذي يقام في مدينة سوتشي بروسيا الاتحادية.
وخلال كلمته أعرب «الجمل» عن سعادته بالمشاركة الثانية لاتحاد عمال مصر بمؤتمر أعضاء مجموعة البريكس، لافتاً إلى أن انضمام مصر لتجمع البريكس هو قرار حكيم للرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلامة مضيئة لجهود الدولة المصرية التي تسعى لتطوير قدراتها الاقتصادية والتحرر من الهيمنة والاحتكار أحادي الجانب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها.
وأكد رئيس اتحاد عمال مصر أن إتحاد دول البريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية فى العالم، التي تتمتع بإمكانيات بشرية وصناعية وزراعية، ويتمتع بالقوة التي تجعل قراراته محط اهتمام وتأثير عالمى ، يعزز من المساعي المستمرة لاتحاد عمال مصر، لدعم ورعاية مصالح العمال في إطار الوحدة والتضامن على جميع المستويات.
ولفت إلى أن المشاركة المصرية تهدف لتحقيق التوازن والنفع المشترك في إطار من العدالة التي تحقق رغبات وطموحات الشعوب في تنمية اقتصادية واجتماعية ومناخ صحي يرعي كافة الجوانب ، دون محاباة أو استغلال أو احتكار .
تعزيز التعاون و العلاقات الدولية المشتركةوخلال مشاركته أكد المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامه ونائب أول رئيس الإتحاد الدولي للخدمات، أن انضمام مصر لتجمع دول البريكس فتح آفاق جديدة للمنظمات العمالية والنقابية لتعزيز التعاون و العلاقات الدولية المشتركة.
و دعا «فؤاد» إلى ضرورة صياغة استراتيجية مشتركة و رؤية واضحة للتضامن النقابي العمالي مع الدول الاعضاء، وخلق آليات للحوار تسهم في تعزيز قوة المنظمات النقابية و حضورها و دورها الخدمي و الوطني و توفر فرص عمل وتحسن من المستويات المعيشية للعاملين وترعى مصالحهم.
وأضاف أن التطورات الجيوسياسية الراهنة والصراعات والأزمات الاقتصادية التي تنعكس على العمال بشكل أو بآخر تجعلنا حريصين على تعزيز التواجد النقابي للدفاع عن قضاياهم وحماية حقوقهم ، لاسيما في ظل التحديات والمستجدات المعاصرة والمساعي الجاهدة للتحرر من قيد الدولار وخلق سوق موازي من خلال إرساء برامج التعاون والتنمية بين مجموعة البريكس والدول الأعضاء .
نهاية نظام الاقتصاد الأحاديومن جانبه أكد محمد حنفي رئيس النقابة العامة للاتصالات، على أن زيادة عدد الدول الراغبة في الإنضمام إلى مجموعة البريكس، دليل على فشل نهاية نظام الاقتصاد الأحادي وانتصار جديد لنظام التعدد والمشاركة الذي يكفله تجمع البريكس لافتاً إلى أن دعوة إتحاد عمال مصر للمشاركة تعكس مدى الاهتمام والحرص على تحقيق رغبات العمال وتطلعاتهم لدفع الظلم والاستغلال والهيمنة والتسلط، وأن استمرار هذا النظام يقوض عملية التطور والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحرم الشعوب من حقها في التقدم والازدهار.
دعم آليات التنسيق حول إصلاح النظام الاقتصاديكما أكدت عايدة محيي أمين عام النقابة العامة للبترول ورئيس سكرتارية المرأة والطفل باتحاد عمال مصر، أنه لا بد من الخروج بتوصيات تدعم الدور النقابي وتعزز من الرؤى والمقترحات المصرية بشأن تعزيز التعاون والتنسيق و دعم آليات التنسيق حول إصلاح النظام الاقتصادي العالمي أحادي القطب ، ودفع الجهود لزيادة تمثيل الدول النامية في الأطر المالية والنقدية الدولية بما يعكس تزايد وزنها الاقتصادي، فضلاً عن تعزيز الروابط بين البريكس والقارة الأفريقية، وإنشاء صلات مؤسسية بين الهيئات المعنية بالاستثمار بدول البريكس، والعمل على تطوير نظم المدفوعات بين دول التجمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمال مصر نقابة البترول فرص عمل البريكس النقابات
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تسعى لحصة متزايدة من الترانزيت
- عدد السياح الوافدين يرتفع إلى 4 ملايين منهم 2.4 مليون بتأشيرات السياحة
- القيمة المضافة المباشرة للقطاع حققت نموا من 888 مليون ريال في 2022 وما يتجاوز مليار ريال في 2023
- مليون زائر في موسم الخريف منذ انطلاقته.. بزيادة 8.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي
خلال عام 2019، حقق قطاع السياحة في سلطنة عمان مؤشرات نمو واعدة، إذ شهد عدد السياح الزائرين لسلطنة عمان ارتفاعا كبيرا بوصوله إلى 3.5 مليون زائر منهم 2.5 مليون من زوار المبيت، وسجل حجم إنفاق السياحة الوافدة 755 مليون ريال عماني، وبلغت القيمة المباشرة لقطاع السياحة 871 مليون ريال عماني، وجاء تفشي الجائحة ليؤدي إلى تأثيرات سلبية حادة على قطاع السياحة بسبب القيود التي صاحبت الجائحة وحدّت من تدفق السياح في كافة أنحاء العالم. وخلال السنوات القليلة الماضية، اتجه قطاع السياحة محليا وعالميا نحو التعافي المتواصل، وتشير الإحصائيات إلى أن العام الماضي شهد زيادة عدد السياح الوافدين لسلطنة عمان إلى أعلى مستوى له منذ تفشي الجائحة في عام 2020، وقد تجاوز عدد الزائرين خلال العام الماضي أيضا المعدلات التي تم تسجيلها خلال عام 2019 مما يضع عدد الزوار عند أعلى مستوياته على الإطلاق خاصة عدد الزوار الحاصلين على تأشيرات السياحة، حيث حقق عدد الزوار الوافدين بالتأشيرات السياحية زيادة مطردة من 363 ألف في 2021 إلى 1.3 مليون خلال عام 2022 وقفز إلى 2.4 مليون بنهاية العام الماضي، وهو ما يعد نتيجة تسهيل إجراءات الزيارة والتوسع في التأشيرات الإلكترونية وارتفاع مكانة سلطنة عمان كمقصد سياحي آمن وجاذب.
حجم إنفاق السياحة الوافدة
وبلغ حجم الزيادة في إجمالي عدد الزائرين الوافدين خلال العام الماضي نحو مليون زائر مقارنة مع عام 2022, واقترب إجمالي عدد الزوار خلال عام 2023 من 4 ملايين زائر، من بينهم 2.8 مليون من زوار المبيت و1.1 مليون من زوار اليوم الواحد، وارتفع حجم إنفاق السياحة الوافدة خلال العام الماضي إلى 868 مليون ريال عماني، مقارنة مع 678 مليون ريال عماني خلال 2022، وحققت القيمة المضافة المباشرة للقطاع نموا من 888 مليون ريال عماني في 2022 إلى ما يتجاوز مليار ريال عماني خلال العام الماضي، كما زادت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 2.1 بالمائة إلى 2.5 بالمائة. وينعكس تحسن مؤشرات قطاع السياحة إيجابا على عديد من المستويات، ويمثل دعما لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ولنمو أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية وغيرهما من القطاعات ذات العلاقة بقطاع السياحة مثل قطاعي النقل واللوجستيات، كما يرسخ القطاع بشكل متواصل خطاه نحو الاستدامة من خلال مشروعات سياحية نوعية وتعزيز استفادة المجتمع المحلي من نمو القطاع. وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن عدد نزلاء الفنادق في سلطنة عمان تجاوز مليوني نزيل خلال العام الماضي, وارتفعت إيرادات الفنادق من فئة 3-5 نجمات إلى 229 مليون ريال عماني خلال 2023، كما شهدت حركة الطيران نموا ملموسا خلال العام الماضي، ومن المتوقع استمرار النمو من خلال التوجه نحو التوسع في الوجهات المباشرة للناقل الوطني الطيران العماني وشركات الطيران العاملة في سلطنة عمان، كما يتم التوجه للتوسع في سياحة "الترانزيت" التي تحقق نموا كبيرا في منطقة دول مجلس التعاون، وتتيح للسائح القادم من السوق الأوروبية التوقف في سلطنة عمان قبل الوصول لوجهته في آسيا.
مبادرات جديدة لتشجيع قضاء العطلات
وطرحت سلطنة عمان مبادرات جديدة لتشجيع قضاء العطلات فيها أثناء فترات الترانزيت، ومع اقتراب موسم السياحة الشتوية، أطلقت وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع الطيران العماني مجموعة من باقات التوقف بين الرحلات في محافظة مسقط للقادمين من مختلف أنحاء العالم وذلك خلال الفترة من بداية سبتمبر الجاري وحتى نهاية نوفمبر 2024، وذلك ضمن جهود الترويج لسلطنة عُمان كوجهة سياحية جاذبة، والتي تضمنت أيضا استضافة سلطنة عمان ممثلي 70 من الشركات السياحية البارزة من الأسواق الأوروبية من (فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإيرلندا وسويسرا وإسبانيا ودول الشمال الأوروبي) تحت عنوان (مرحبا أوروبا)، بهدف استكشاف المحتوى الأصيل للتراث الثقافي والطبيعي في سلطنة عمان، وجاءت الاستضافة ضمن جهود الترويج السياحي لسلطنة عمان خلال موسم الخريف الحالي في محافظة ظفار والذي شهد هذا العام نشاطا كبيرا وتجاوز عدد زوار الموسم المليون زائر منذ انطلاقته وحتى 31 أغسطس من العام الجاري، حيث بلغ عدد الزوار 1006635 بزيادة قدرها 8.7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتمتلك سلطنة عمان مقومات سياحية غنية ومتنوعة من التراث العريق والطبيعة الخلابة والبنية الأساسية المتطورة من الفنادق والمنتجعات، وتعزز جاذبية القطاع بتوسعة خيارات الترفيه والاهتمام بمرافق وخدمات سياحة المغامرات، والمنتجات السياحية مثل السياحة العلاجية والسياحة الطبيعية، كما تستهدف أيضا تشجيع سياحة المؤتمرات، وتبنت وزارة التراث والسياحة خطة شاملة لتنمية القطاع، وحوكمته بما يواكب رؤية عمان المستقبلية، وتحديث الإطار القانوني المنظم عبر مراجعة وتحديث الأطر القانونية والتشريعية المنظمة للقطاع السياحي، وتضمنت الخطة عددا من المحاور وتدمج ما بين الاستراتيجية العمانية للسياحة، التي يمتد تنفيذها حتى عام 2040، ومشروعات وبرامج التنويع الاقتصادي وبما يتوافق مع رؤية عمان المستقبلية 2040.
المدينة المستدامة
وضمن التطورات الإيجابية في القطاع، يشهد قطاع السياحة توجها متزايدا نحو الاستدامة حيث يتقدم العمل في المدينة المستدامة "يتي"، والتي تعد من أكبر المجمعات السياحية المتكاملة في سلطنة عمان، وتضم مرافق ترفيهية متعددة على مساحة إجمالية تصل لمليون متر مربع وبقيمة استثمارية تبلغ قرابة مليار دولار أمريكي، وخلال العام الحالي، وتماشيا مع المستهدفات الوطنية لدعم دور القطاع السياحي في النمو وتوفير فرص العمل والحفاظ على النمو المستدام لقطاع السياحة من خلال شراكة مجتمعية فاعلة، طرحت سلطنة عمان مبادرات لزيادة القيمة المضافة لقطاع السياحة من خلال تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية في المنشآت الفندقية ودعم المحتوى المحلي من خلال السياسات والقوانين المتعلقة بالمشتريات الحكومية، ووضع المحتوى المحلي ضمن مؤشرات تقييم المنشآت الفندقية لما يشكله ذلك من أهمية في إحياء المورثات التقليدية وإثراء تجارب للزوار تضاف إلى المقومات الحضارية والطبيعية التي تزخر بها سلطنة عُمان.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح