حملات مكثفة على خان الخليلي وشارع المعز لتقنين أوضاع البازارات
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
تواصل وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية، جهودها لرصد وتقنين وضع البازارات والكيانات التي تبيع العاديات والسلع السياحية، حيث دفعت بلجان للتفتيش والمرور خلال الأيام القليلة الماضية، على عدد من هذه البازارات والكيانات الموجودة بمنطقتي خان الخليلي وشارع المعز.
يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة وحرصها على تقنين أوضاع كافة الكيانات التي تمارس الأنشطة السياحية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية.
من جانبه، أشار محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى أنه تم المرور على (88) بازاراً في منطقة خان الخليلي، حيث تبين وجود (3) بازارات مُرخصة لكن لم تُجدد تراخيصها، و(4) بازارات حاصلة على تراخيص من المحليات، بينما تم رصد (62) بازاراً يمارس النشاط دون الحصول على تراخيص من الوزارة.
وأضاف «عامر» أنه تم المرور على (19) بازاراً في منطقة شارع المعز، وتبين أن (18) منها يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص سياحي، بينما حصل بازار واحد على ترخيص من المحليات.
وأكد أن الوزارة أنذرت هذه البازارات والكيانات بضرورة توفيق أوضاعها سياحياً خلال مدة 15 يوماً، وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، باعتبارها كيانات تمارس الأنشطة السياحية وتخضع لأحكام هذا القانون. وفي حال عدم توفيق الأوضاع خلال المهلة الممنوحة، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
التنسيق مع محافظة القاهرةوأشار إلى أنه تم التنسيق مع محافظة القاهرة، والتأكيد على عدم استصدار تراخيص من الوحدات المحلية لهذه البازارات، مع حث هذه الكيانات على الإسراع في توفيق أوضاعها سياحياً.
ومن المقرر أن تستمر هذه اللجان في المرور والتفتيش على البازارات والكيانات في باقي المناطق بالمحافظات السياحية الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة الآثار الأنشطة السياحية المنشآت الفندقية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ استعراض النائب هشام الحاج علي، طلب المناقشة المقدم منه بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، بما يدعم وينشّط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال النائب في كلمته: إن الدولة المصرية حددت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ضمن البرنامج الفرعي الأول المتعلق بتنظيم ملكية الدولة.
وأشار إلى أن وثيقة برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 حتى2026/2027 بيّنت أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، أولهما يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وثانيهما يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام تمثل خطوة استراتيجية تُسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويمكنها سد العجز الذي تعاني منه قطاعات أخرى، وعلى رأسها قطاع السياحة، لا سيما في ما يتعلق بنقص عدد الغرف الفندقية، وذلك بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة منه، وعلى وجه الخصوص زيادة عدد الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاث والأربع نجوم المميزة، والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة (وسط البلد)، والتي تحتاج إلى أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبية احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي لتلك المنطقة.
وأكد على ضرورة أن يمتد هذا التوجه ليشمل عواصم المحافظات الأخرى، سواء كانت ساحلية أو تجارية أو صناعية، مشيرًا إلى أنه يتعين على شركات قطاع الأعمال العام في مصر أن تخوض سباقًا تاريخيًا نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، لما تمثله من أهمية حيوية تخدم مختلف قطاعات التنمية في الدولة المصرية، وتسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وأن يكون لها دور فعّال في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.
وطالب بتوضيح السياسات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك توضيح التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية المتعلقة بهذه الأصول، بالإضافة إلى نسب الأصول العقارية التي تم استغلالها فعليًا بالشراكة مع القطاع الخاص، والمردود الاقتصادي الناتج عنها على الاقتصاد الوطني.
كما طالب أيضًا بتوضيح أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية، وذلك من أجل سد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية، وتحقيق المستهدف منها، إلى جانب استعراض الامتيازات والحوافز المقررة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير، وإدارة، وتشغيل هذه الأصول، وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني، في ظل توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص على أداء دوره المجتمعي، اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنتها الحكومة المصرية في 13 يونيو 2022.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية