تصل لـ 100 ألف.. ما عقوبة سرقة الكهرباء طبقا للقانون؟
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
تصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على الآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سارقي التيار الكهربائي عقوبة سرقة الكهرباء سرقة الكهرباء سرقة التيار الكهربائي قانون الكهرباء التیار الکهربائى قانون الکهرباء ولا تزید على من قانون
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتحدث لـبغداد اليوم عن أسباب انقطاع التيار والحلول المطروحة
بغداد اليوم - بغداد
قال وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، إن معدل تجهيز المحافظات بالطاقة الكهربائية يعتمد بالدرجة الأساس على معدل انتاج الوزارة، فيما أشار إلى أن الإنتاج يعتمد بنسبة 75 بالمئة على الوقود، فيما تكون النسبة الباقية ضمن عمل الوزارة مثل الصيانة وغيرها.
وأوضح فاضل في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن" الصيانة في الوزارة منجزة بنسبة مئة بالمئة، الا ان الذي يجري هو حدوث انقطاعات بالغاز الإيراني خارج السياق الطبيعي، وبشكل مخالف للعقد بين العراق وإيران".
وأضاف، أنه" كلما زاد الإنتاج كان التجهيز عاليا، والإنتاج يعتمد على المحطة ذاتها والصيانة التي تجريها وزارة الكهرباء، كما يعتمد على الوقود المجهز، مشيرا الى ان الوزارة لا تواجه أي مشكلة بالصيانة نتيجة العقود الموقعة مع شركتي (جي أي) و (سيمنز)".
وأكمل فاضل، ان" مشكلة العراق حاليا هي بالوقود وهو محلي ومستورد، وتجهيز الغاز الإيراني يمر حاليا بأسوأ حالاته، ونحن بحوار مع الجانب الإيراني لإعادة التجهيز وفق الاتفاقات".
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب