الرقابة المالية تصدر ضوابط منح ترخيص الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 177 لسنة 2024، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويقضي القرار بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية، يأتي ذلك استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير بيئة أعمال مواتية لدعم ونمو الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، لتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد القومي، عبر تيسير كافة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالتأسيس.
نص القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين وإعادة التأمين 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية أو ثلثي رأس المال لمستثمر مؤهل بطريق مباشر أو غير مباشر بدلاً من 25% لشركات التأمين أو إعادة التأمين فقط.
وتكون المؤسسة المالية طبقاً للتصنيفات المحددة بالقرار والتي من ضمنها البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، الهيئة القومية للبريد، شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات رأس المال المخاطر على ألا تقل حقوق ملكيتها عن خمسة مليار جنيه، كما أضاف القرار بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأس مال الشركات لاستكمال متطلبات الترخيص واستمراره.
الشركات الأجنبيةكما عدل القرار تعريف المستثمر المؤهل بأنهم الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو مجال الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن خمسة ملايين جنيه، وذلك بدلاً من عشرة ملايين جنيه بالقرار السابق.
وأضاف القرار الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن خمسين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيراً على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.
قانون التأمين الموحدوفيما يتعلق بالمؤسسات والشركات المالية غير المصرفية المستحدثة أو التي تم إضافتها لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية نتيجة تعديل تشريعي مثل قانون التأمين الموحد، أكد القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية.
واستثنى القرار شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الخبرة الاكتوراية من شرط وجود مؤسسة مالية أو مستثمرين مؤهلين ضمن هيكل ملكية الشركة وذلك نظراً لطبيعة نشاط تلك الشركات حيث تقوم شركات إدارة برامج التأمين الطبي بالأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين.
وألزم القرار الشركات بالقرارات الصادرة عن الهيئة لتنظيم مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتوافر شروط هيكل ملكية الشركات كأحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط.
اقرأ أيضاًرئيس المركزي السويسري يدعو مجموعة «يو بي إس» لزيادة رأس المال
المركزي الصيني يحجم عن شراء الذهب للشهر الرابع منذ بداية 2024
وزير التموين: إنشاء المستودعات الاستراتيجية ينعكس إيجابا على سعر السلع الغذائية
هبوط مستمر للعملات الرقمية.. البتكوين تفقد 25% من قيمتها بسعر 53.1 ألف دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية البنوك المصرية الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المالية غير المصرفية شركات التأمين وإعادة التأمين شرکات التأمین التأمین الطبی رأس مال
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الأمريكي يوقع مذكرة لتقليص القوى العاملة المدنية في البنتاغون
(CNN)-- وقّع وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، الجمعة، على مذكرة تهدف إلى تقليص القوى العاملة المدنية في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، وفقا لبيان صحفي.
وجاء في المذكرة أن "النتيجة النهائية ستكون تخفيض عدد الوظائف المدنية بدوام كامل، وزيادة الموارد في المجالات التي نحتاج إليها بشدة"، وأضافت أن التغييرات تهدف إلى "دعم أداء جنودنا الأمريكيين بشكل كبير".
وتعيد المذكرة تفعيل برنامج الاستقالة المؤجلة، وعرضت التقاعد المبكر طوعيا لجميع الموظفين المؤهلين، وفقا للبيان. وكان الموظفون قد عُرض عليهم في وقت سابق الاستغناء عن خدماتهم وتقديم استقالات مبكرة كجزء من برنامج نفذه مكتب إدارة شؤون الموظفين في يناير/كانون الثاني الماضي.
كما يُلزم هيغسيث كبار القيادات في وزارة الدفاع بتقديم "مخطط تنظيمي مستقبلي مقترح" يُحدد هيكل إداراتهم المعنية.
ولم تُحدد المذكرة عدد الوظائف المدنية التي سيتم تخفيضها، لكن الوزارة أعلنت في فبراير/شباط أنها تُخطط في نهاية المطاف لتسريح ما بين 5% و8% من موظفي الجيش المدنيين، البالغ عددهم نحو 950 ألف موظف.
وقال هيغسيث في المذكرة: "يجب أن تكون الاستثناءات محدودة. هدفي هو تعظيم المشاركة حتى يمكننا تقليل عدد الإجراءات غير الطوعية التي قد تكون مطلوبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز