أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 177 لسنة 2024، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويقضي القرار بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية، يأتي ذلك استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير بيئة أعمال مواتية لدعم ونمو الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، لتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد القومي، عبر تيسير كافة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالتأسيس.

25% من هيكل ملكية شركات التأمين

نص القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين وإعادة التأمين 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية أو ثلثي رأس المال لمستثمر مؤهل بطريق مباشر أو غير مباشر بدلاً من 25% لشركات التأمين أو إعادة التأمين فقط.

وتكون المؤسسة المالية طبقاً للتصنيفات المحددة بالقرار والتي من ضمنها البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، الهيئة القومية للبريد، شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات رأس المال المخاطر على ألا تقل حقوق ملكيتها عن خمسة مليار جنيه، كما أضاف القرار بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأس مال الشركات لاستكمال متطلبات الترخيص واستمراره.

الشركات الأجنبية

كما عدل القرار تعريف المستثمر المؤهل بأنهم الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو مجال الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن خمسة ملايين جنيه، وذلك بدلاً من عشرة ملايين جنيه بالقرار السابق.

وأضاف القرار الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن خمسين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيراً على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.

قانون التأمين الموحد

وفيما يتعلق بالمؤسسات والشركات المالية غير المصرفية المستحدثة أو التي تم إضافتها لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية نتيجة تعديل تشريعي مثل قانون التأمين الموحد، أكد القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية.

واستثنى القرار شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الخبرة الاكتوراية من شرط وجود مؤسسة مالية أو مستثمرين مؤهلين ضمن هيكل ملكية الشركة وذلك نظراً لطبيعة نشاط تلك الشركات حيث تقوم شركات إدارة برامج التأمين الطبي بالأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين.

وألزم القرار الشركات بالقرارات الصادرة عن الهيئة لتنظيم مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتوافر شروط هيكل ملكية الشركات كأحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط.

اقرأ أيضاًرئيس المركزي السويسري يدعو مجموعة «يو بي إس» لزيادة رأس المال

المركزي الصيني يحجم عن شراء الذهب للشهر الرابع منذ بداية 2024

وزير التموين: إنشاء المستودعات الاستراتيجية ينعكس إيجابا على سعر السلع الغذائية

هبوط مستمر للعملات الرقمية.. البتكوين تفقد 25% من قيمتها بسعر 53.1 ألف دولار

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية البنوك المصرية الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المالية غير المصرفية شركات التأمين وإعادة التأمين شرکات التأمین التأمین الطبی رأس مال

إقرأ أيضاً:

عزة هيكل: المرأة المصرية تمتلك قدرات استثنائية

أكدت الكاتبة الصحفية عزة هيكل، أن المرأة المصرية تمتلك قدرات استثنائية تمكّنها من أداء أدوار متعددة بكفاءة عالية، كما أنها قادرة على التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية والاجتماعية في الوقت نفسه.

وأضافت عزة هيكل، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المرأة المصرية ليست فقط زوجة وأم، بل صديقة، وموظفة، ومديرة لشؤون منزلها، وتساهم في تعليم أطفالها ومتابعة أنشطتهم الرياضية، كل ذلك بجانب حرصها المستمر على تطوير ذاتها من خلال استكمال دراستها والحصول على شهادات أكاديمية ومهنية.

وأشارت عزة هيكل، إلى أن المرأة العاملة في مصر تتحمل أعباءً تفوق الوصف، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مما يجعلها عنصرًا محوريًا لا غنى عنه في منظومة الأسرة والمجتمع على حد سواء.

وشددت على أن دور المرأة لم يعد مقتصرًا على الرعاية الأسرية، بل أصبحت شريكة حقيقية في بناء المجتمع، لافتة إلى أن النظرة المجتمعية تجاهها شهدت تحولًا ملحوظًا، حيث بات هناك قبول واسع لتوليها مناصب قيادية مثل المديريات والوزارات، رغم استمرار بعض المفاهيم التقليدية في بعض المناطق.

وأشادت بدور المرأة المصرية في دفع عجلة التقدم، مؤكدة أنها تمثل ركيزة أساسية في استقرار الأسرة وازدهار المجتمع، داعية إلى دعمها لتحقيق التوازن المنشود بين الحياة المهنية والعائلية.

اقرأ أيضاًمركز بحوث الصحراء: المرأة المصرية شريك رئيسي في جهود مكافحة التصحر

قصور الثقافة تكرم الزميلة لولا عطا ضمن رموز العطاء والإبداع النسائي في احتفالية تكريم المرأة المصرية

ضمن رموز العطاء النسائي.. هيئة قصور الثقافة تُكرم الزميلة لولا عطا في احتفالية تكريم المرأة المصرية

مقالات مشابهة

  • رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار
  • بعد شهادات 23.5% و27%.. رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه نصائح هامة للمدخرين
  • نائب وفدي: نريد شركات قطاع أعمال تقود قاطرة الاقتصاد الوطني لا الشركات الخاسرة
  • الرقابة المالية: 5.5 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال يناير
  • بمشاركة عدد من الشركات العاملة في قطاع التجهيزات السنية.. جامعة حلب تنظم المؤتمر العلمي العاشر لطب الأسنان والذي يتضمن محاضرات علمية ومعرضاً لأحدث أدوات المعالجة السنية
  • عزة هيكل: المرأة المصرية تمتلك قدرات استثنائية
  • البنك المركزي العراقي يصدر توضيحاً بشأن استخدام البطاقات المصرفية في الخارج
  • الموارد البشرية تصدر قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي
  • تعرف إلى مصير الحسابات المصرفية المشتركة بعد الوفاة أو الانفصال؟
  • اختيار التأمين وتغطية للأقارب.. تعديل ضوابط التأجير التمويلي للمركبات