اكتشاف مخلوقات بحرية عجيبة من بينها أسماك صخرية وأخطبوط أزرق
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
تمكنت مسابير بحرية من اكتشاف 20 نوعا جديدا من المخلوقات البحرية على عمق نحو 3 آلاف ميل تحت سطح البحر، وذلك خلال مهمة استكشافية في أعماق المحيط الهادئ.
وأوضح موقع “إم إس إن” إن المسابير البحرية كانت في مهمة للكشف عن نظام بيئي نقي غير معروف سابقا، على بعد 900 ميل (نحو 1448 كم) من ساحل تشيلي، حيث استمرت تلك المهمة 28 يوما.
20 never-before-seen #species are uncovered living on huge #underwater mountain during deep sea expedition to the Nazca Ridge.The seamount is over 1.9 miles tall – one-third as tall as Mount Everest – and is home to at least 20 never-before-seen species. pic.twitter.com/qZybNq4YzV
— Hans Solo (@thandojo) September 1, 2024تناولت المهمة الاستكشافية جزءا من سلسلة نازكا التي تقع على طول خندق بيرو-تشيلي العميق، لتكتشف هناك 20 مخلوقا بحريا جديدا، من بينها سمكة العقرب الجديدة والأخطبوط الأزرق النادر والأسماك الصخرية.
من جانبه، قال جوتيكا فيرماني، المدير التنفيذي لمعهد ” شميدت” للمحيطات، إنه “تم مسح 26% فقط من قاع البحر بهذه الدقة العالية”، فيما قال تومر كيتر، العالم المشارك في البعثة: “نظرا لقلة المعلومات المتوفرة عن هذه المنطقة، فإن الكثير مما اكتشفناه هناك جديد على العلم، وهذه المجتمعات القاعية متنوعة وصحية بشكل مدهش”.
في السياق ذاته، تم الكشف عن حديقة مرجانية تعادل مساحتها 3 ملاعب تنس، كما تبين أن هذه الشعاب المرجانية في أعماق البحار توفر المأوى لمجموعة من الكائنات الحية غير العادية، بما في ذلك الأسماك الصخرية ونجم البحر الهش وسرطان البحر الملكي.
يذكر أن معهد” شميدت”، بقيادة المركبة البحثية “فالكور (تو)”، أضاف نحو 200 نوع جديد إلى 1019 نوعا معروفا سابقا تعيش في هذا الجزء من المحيط الهادئ في العام الماضي فقط، لكن قد يستغرق الأمر سنوات لإضافة العديد من هذه المشاهدات رسميا إلى السجل العالمي للأنواع البحرية وقواعد البيانات الأخرى، باعتبارها مخلوقات جديدة كاملة النمو ومؤكدة علميا.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
بينها 3 دول عربية.. أوروبا تقلص فرص اللجوء من 7 دول تصنفها آمنة
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، قائمة تتضمن الدول التي تعتبرها "آمنة" وقلصت بموجبها فرص منح اللجوء لمواطنيها، تشمل 3 دول عربية، هي مصر والمغرب وتونس إلى جانب دول كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا والهند.
ويرمي الإجراء إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من رعايا هذه الدول الذين يهاجرون بأعداد كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا تنطبق عليهم مواصفات اللاجئين، وبالتالي تسريع عملية إعادتهم إلى ديارهم.
وصنفت المفوضية قائمة هذه الدول بأنها "دينامية" أي أنه قد تُسحب منها أو تضاف إليها بلدان بحسب تطور الأوضاع.
ووضعت العديد من الدول، من بينها فرنسا، مفهومها الخاص عن "دول المنشأ الآمنة"، لكن لم تتوفر قائمة مشتركة وموحدة على المستوى الأوروبي.
ولفرنسا مثلا قائمة تشمل حوالي 10 بلدان تعتبرها آمنة، تضمّ منغوليا وصربيا والرأس الأخضر، شأنها في ذلك شأن بلجيكا وألمانيا. وكان ذلك يشجع، بحسب مسؤولين أوروبيين، طالبي اللجوء على استهداف دولة مضيفة واحدة ذات معايير أكثر مرونة دون غيرها.
وتسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة هذه القضية من خلال هذه القائمة التي تضم 7 دول، مشيرة إلى أن معظم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي تستوفي، من حيث المبدأ، "المعايير اللازمة لتصنيفها كدول منشأ آمنة".
إعلانوينبغي أن يحصل هذا الاقتراح على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ليدخل حيز التنفيذ، مع أن الأمر يبدو حساسا للغاية من الناحية السياسية وقد يثير خلافات بين الدول الـ27.
كما أن المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية المهاجرين وجهت انتقادات شديدة للمفهوم الذي قامت عليه هذه القائمة.
وفي حين رحبت روما بما اعتبرته "نجاحا للحكومة الإيطالية" بعد نشر القائمة، فإن فرنسا انسحبت من جانبها من المشاورات مفضلة الحكم على اقتراح المفوضية الأوروبية وفقا لخواتيمه.
وتطرّقت المفوضية الأوروبية في طرحها الجديد الواقع في حوالي 40 صفحة إلى حالة كلّ بلد على حدة، لا سيما في ما يخص تونس المتهمة من الأمم المتحدة بـ"اضطهاد" معارضي النظام.
وأقرّت بروكسل بأن شخصيات سياسية وناشطين وصحافيين ومحامين يتعرّضون للتوقيف في البلد أو هم خلف القضبان، غير أن هذه "الأعمال القمعية لا تصل إلى حدّ يتيح التكلم عن قمع ممنهج واسع النطاق"، بحسب المفوضية الأوروبية.
ولقيت هذه التبريرات انتقادات لاذعة من منظمات غير حكومية. وقال رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لوكالة فرانس برس "إنه انتهاك فادح لحقّ أساسي من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في اللجوء".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية