المركزي يصدر بيانا حول أنباء توقف عمل مصارف أجنبية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أكد مصرف ليبيا المركزي، أن الأخبار المتداولة حول توقف مصارف أجنبية عن التعامل معه، هي أخبار مضللة وعارية عن الصحة، وهدفها الإضرار باقتصاد البلاد.
وفي بيان على صفحته في فيسبوك، فنّد مصرف ليبيا المركزي، الأخبار المتداولة في الآونة الأخيرة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، حول توقف مصارف أجنبية التعامل مع المصرف، مؤكدا أن هذه الأخبار مضللة ولا أساس لها من الصحة، هدفها الإضرار باقتصاد البلاد.
وأكد المصرف استمرار التواصل الوثيق مع جميع المصارف المراسلة المعتمدة لديه في الخارج، وأن الإجراءات المتبادلة بينهما تسير بشكل طبيعي، ووفق العمل المتفق علية.
وجدد المصرف تأكيده على أن إداراته كافة تعمل بصورة اعتيادية، وبدأت في إنجاز خطتها لاستعادة العمل بعد إيقافه من الإدارة السابقة، ونجحت في تفعيل كل الأنظمة الإلكترونية بالمصرف وتأمينها بعد تعطيلها، وصرفت مرتبات شهر أغسطس لجميع قطاعات الدولة على كامل التراب الليبي، بعد امتناع الإدارة السابقة عن صرفها، وفعّلت العمل بمنظومة الاعتمادات المستندية، وجهّزت منظومة الأغراض الشخصية للعمل.
وشدد المصرف أنه سيُكثف جهوده خلال الأسبوع المقبل، لاستعادة الدينار الليبي قيمته بعد إضعافه من قبل الإدارة السابقة بإجراءات مخالفة للقانون.
وأوضح أن علاقته بالمصارف والمؤسسات الأجنبية هي علاقة مؤسسات تحكمها اتفاقيات رسمية وأعراف دولية غير متأثرة إطلاقا بالأشخاص، مطمئنا الجميع أن العاملين في المصرف يواصلون الليل بالنهار بمهنية تامة لحماية القطاع المصرفي بعيداً عن التجاذبات السياسية.
ودعا المصرف للتحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، والانتباه للأخبار الزائفة التي تهدف إلى المضاربة في قيمة الدينار الليبي، وإقحام قوت الليبيين في أتون الصراع السياسي والأجندات المشبوهة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
“جون أفريك”: 1200 شركة تونسية تعاني من أزمة مصرف ليبيا المركزي
قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، إن أزمة المصرف المركزي الليبي لا تقف عند حدود التداعيات السياسية الداخلية فحسب، بل وتلقي بظلالها على تونس، البلد المجاور الذي تربطه علاقات تجارية وثيقة بليبيا.
بحسب المجلة فإنّ أزمة المصرف المركزي الليبي قد تؤدي إلى إرباك السوق التونسية، وإلى حرمان نحو 7 ملايين ليبي من التزود بالغذاء والدواء من البلد المجاور، بينما تخسر 1200 شركة تونسية سوق التصدير الخامس لها.
ويثير الصراع من أجل السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بين حكومتي طرابلس وبنغازي مخاوف من تفاقم الأزمة، إلى درجة أن الأمم المتحدة دخلت بقوة على خط الوساطة لاحتواء الأمر.
ونقلت “جون أفريك” عن فؤاد قديش، المدير الدولي في منظمة “كونيكت”، وهي اتحاد أصحاب العمل التونسيين للشركات الصغيرة والمتوسطة، قوله إن مصرف ليبيا المركزي لم يعد يوزع أي خطابات اعتماد، وهو إجراء أساس للمستوردين الليبيين لدفع مستحقات مورديهم.
وحذّر فؤاد قديش، الذي تقوم شركته للأغذية الزراعية بتزويد محلات السوبر ماركت الليبية، قائلًا: “إننا نواجه بالفعل صعوبات هائلة”، مشيرًا إلى أنه لم يتم إصدار أي خطاب اعتماد للواردات من تونس منذ نهاية أغسطس الماضي.
وأضاف أنّ “أرباب الأعمال التونسيين هم رهائن لقضايا جيوسياسية ونفطية تتجاوز حدودهم” مشيرًا إلى أنه في النظام السابق كان من الممكن حل الأمر بالدفع نقدًا، وهذا غير ممكن اليوم وخطاب الاعتماد من المصرف المركزي هو الحل الوحيد” وفق تأكيده.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح