أفضل 5 خطوات للحفاظ على باقة الإنترنت المنزلي حتى نهاية الشهر
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
يواجه العديد من مستخدمي الإنترنت المنزلي مشكلة نفاد باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر، ما يضطرهم لإعادة شحن الباقة مرات متعددة خلال الشهر، ومن خلال السطور التالية نقدم لكم 5 خطوات فعّالة لتقليل استهلاك البيانات وتمديد فترة استخدام الباقة حتى نهاية الشهر، وفق المعلن على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.
أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى نفاد الباقة هو الاستخدام غير المصرح به لشبكة الواي فاي، وتأكد من تأمين شبكتك باستخدام كلمة مرور قوية، وتفعيل تشفير الشبكة بتقنية WPA2؛ لمنع أي دخول غير مصرح به.. هذا يساعد في الحد من استهلاك البيانات بشكل كبير.
2. تقليل جودة الفيديوهات لتوفير البياناتمشاهدة الفيديوهات بجودة عالية تُعد من أكبر أسباب استهلاك البيانات، ويمكن تقليل جودة الفيديو إلى 480p أو 720p بدلا من 1080p أو 4K لتقليل الاستهلاك. كما يمكن استخدام تطبيقات مخصصة مثل Opera Max أو My Data Manager؛ لتحديد استخدام البيانات والتحكم في استهلاك التطبيقات.
3. تحسين إدارة النطاق الترددييمكنك ضبط إعدادات جهاز التوجيه (الراوتر) لإدارة النطاق الترددي بذكاء، وإعطاء الأولوية للأنشطة الأساسية مثل التصفح والتحقق من البريد الإلكتروني، وتقليل استخدام التطبيقات التي تستهلك بيانات كبيرة خلال ساعات الذروة، يساعد في الحفاظ على الباقة لأطول فترة ممكنة.
4. مراقبة التطبيقات التي تستهلك البياناتهناك تطبيقات وخدمات تعمل في الخلفية وتستهلك كميات كبيرة من البيانات دون علم المستخدم. ويُفضل استخدام تطبيقات مراقبة استهلاك البيانات مثل My Data Manager أو الاطلاع على إعدادات استهلاك البيانات في هاتفك للتحكم في التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من البيانات.
5. اختيار السرعة المناسبة للاستخدام اليومياختيار سرعة الإنترنت المناسبة لاستخدامك الشخصي يمكن أن يساعد في تقليل استهلاك البيانات. فسرعات التنزيل التي تصل إلى 100 ميجابت في الثانية وسرعات التحميل التي تصل إلى 10 ميجابت في الثانية تعتبر مثالية لمعظم الأنشطة اليومية مثل تصفح الإنترنت، بث الفيديوهات بجودة عالية، وتنزيل الملفات الكبيرة دون استنزاف الباقة بسرعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: باقة النت الانترنت المنزلي الواي فاي شبكة الواي فاي استهلاك البيانات تقليل استهلاك باقة الانترنت استهلاک البیانات
إقرأ أيضاً:
من قوانين الإضراب للعمل المنزلي.. كيف تحوّل فاتح ماي بالمغرب لمنصة نضالات جديدة؟
بين المسيرات النقابية المُعتادة والخطابات المطلبية التي تتكرر سنويا، وبين المشاركة النسائية الحاملة لجُملة من المطالب الخاصة، أتى عيد العمال (عيد الشغل أو فاتح ماي) هذا العام، حاملا لبُعدين متمايزين في المغرب.
في هذا التقرير، رصدت "عربي21" أبرز المطالب التي حُملت بفاتح ماي، في عدد من المدن المغربية، وكذلك سلّطت الضوء على الشعارات الجديدة التي أتت على لسان الجمعيات النسائية، في محاولة لجعل القارئ بقلب المشهد.
مسيرات تقليدية ومطالب متجددة
تحسين الأجور، ومراجعة أنظمة التقاعد، وحماية الحقوق النقابية.. وغيرها من المطالب التي وُصفت بـ"الملحّة"، حملها آلاف العمال، اليوم الخميس، في مسيرات نقابية حاشدة؛ عاشت على إيقاعها شوارع الرباط، إلى الدار البيضاء وطنجة وتيزنيت ووجدة وغيرها من المدن المغربية.
وفيما تصدّرت المطالب الاقتصادية، المشهد العام، في خضمّ استمرار ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للمواطن المغربي، رغم الإعلان الحكومي عن زيادات في الأجور وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. هاجم الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي موخاريق، الحكومة، متهما إياها بـ"التواطؤ مع أرباب المال".
وفي كلمته خلال المهرجان العمالي، من منصّة "فاتح ماي"، اعتبر موخاريق، أنّ: "الزيادات المعلنة غير كافية". كما انتقد في الوقت نفسه تمرير قانون الإضراب الذي وصفه بـ"التكبيلي"، مؤكدا أنّ: "النقابات سوف تواصل رفضه حتى يتم تعديله".
ودعا المتحدث نفسه، إلى: "تعديل قانون الإضراب، لجعله منسجما مع المبادئ الديمقراطية والمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية بما يضمن حماية حقيقية للحق في الإضراب"، فيما أكد أيضا على: "ضرورة إقرار عدالة ضريبية عبر التخفيض من الضرائب على الدخل وإحداث ضريبة على الثروة".
النساء كسرن حاجز "العمل المنزلي".. كيف؟
"حضور لافت للمرأة في فعاليات فاتح ماي" هكذا تفاعل عدد من رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مع ما وصفوه بـ"السياق المُغاير والاستثنائي لمطالب الجمعيات النسائية، خلال هذه السنة"، وذلك بين مؤيّد لها وبين مُعارض.
الآراء المُتضاربة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، أتت على خلفية الحملة الوطنية التي أطلقتها "جمعية التحدي للمساواة والمواطنة" تحت شعار: "شقا الدار ماشي حكرة" (العمل المنزلي ليس احتقارا)، بدعم من مكتب الأمم المتحدة بالمغرب، مشيرة إلى أنّ هذه الحملة هي الأولى من نوعها.
وسلّطت الحملة نفسها، التي أثارت جدلا واسعا بين المغاربة، الضّوء على "العمل المنزلي الذي تقوم به النساء" حيث وصفته بـ"غير المأجور"، بالقول عبر بيان لها، وصل "عربي21" نسخة منه، أنّ: "الاعتراف بقيمة هذا العمل يشكل خطوة جوهرية نحو تغيير العقليات وترسيخ المساواة الحقيقية".
وأوضح البيان ذاته، أنّ: "هذا الجهد اليومي، الذي لا يُقابل بأي مقابل مادي، ويمثل عماد الحياة الأسرية، ويحافظ على توازنها، ويُجنّب الأسر تكاليف ضخمة كانت ستُصرف على خدمات مثل رعاية الأطفال، التنظيف، الطهي، الدعم الدراسي، أو العناية بكبار السن".
"مع ذلك، لا يُعترف بهذا العمل ولا يُثمَّن، بل يبقى غالبا حبيس الجدران، ونادرا ما يُتقاسم داخل الفضاء المنزلي، رغم كونه دعامة أساسية للبنية الاجتماعية”، بحسب تعبير الجمعية في بيانها.
إلى ذلك، نشر المنضمّين إلى حملة، بمن فيهم وجوه إعلامية وناشطون، رجالا ونساءا، صورا لهم وهم يرتدون "مآزر العمل المنزلي" تحت وسم #شقا_الدار_ماشي_حكرة، في خطوة اعتبروها: "رمزية تهدف لتقاسم الأعباء المنزلية والاعتراف بقيمة هذا العمل".
فلسطين حاضرة في مسيرات العمال
في قلب مسيرات العمال المغاربة، التي جابت مختلف الشوارع المغربية، حضرت مطالب وقف عدوان دولة الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة المحاصر، حيث رفع المشاركون أعلام فلسطين، وهتفوا ضد "الإبادة الجارية في غزة"، مطالبين بمقاطعة المنتوجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي ودعم العمال الفلسطينيين.
ومن بين الشعارات التي تم ترديدها خلال المظاهرات التي أتت بنفس عيد العمال: "غزة رمز العزة، و"قدسنا في العيون"، و"الشهيد خلى (ترك) وصية، لا تنازل عن القضية"، و"يا مقاوم سير، نحو النصر والتحرير".
حصيلة حكومية مثيرة للجدل
رغم إعلان الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، عن صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 500 درهم (50 دولار) في القطاع العام، وذلك ابتداء من تموز/ يوليو المقبل (حيث صرفت الدفعة الأولى خلال يوليو الماضي بنحو 50 دولار). إلا أنّ: "النقابات اعتبرت هذه الإجراءات غير كافية".
وفيما أشارت النقابات، اليوم الخميس، إلى: "استمرار معاناة العمال من البطالة والهشاشة وغلاء المعيشة"، أوضحت الحكومة في بيان لها، الأربعاء، أنها: "تواصل توسيع التأمين الصحي ليشكل فئات واسعة من الأجراء والمتقاعدين".
واعتبرت الحكومة أنّ: "نتائج الحوار الاجتماعي (يجمع بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل) في السنوات الثلاث الماضية ساهمت في تحسين دخل العمال ودعم قدرتهم الشرائية".
ووفق البيان الحكومي، الذي اطّلعت "عربي21" على نسخة منه فإنّ: "هذه الإجراءات سترفع المتوسط الشهري للأجور في القطاع العام إلى نحو 10 آلاف درهم (1000 دولار) بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ 8237 درهم (823 دولار ) عام 2021".
أما على مستوى القطاع الخاص، تابع البيان الحكومة: "تمّت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15 %، إذ انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 408,72 درهم".
"كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20 %، إذ انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم"، بحسب المصدر ذاته.
في المقابل، استنكرت الهيئات النقابية ومعها أحزاب المعارضة، اليوم الخميس، ما اعتبرته "مواصلة بيع وتفويت الخدمات العمومية والمرفق العمومي للخواص كالصحة والتعليم والكهرباء والماء، فضلا عن استمرار تسريح العمال، ومنع تسليم وصول الإيداع لعدد من المكاتب النقابية، واستمرار إعفاء عدد من المناضلين وتوقيفهم، ومعاناة المرأة العاملة في معامل وحقول الاستغلال، وغيرها".
تجدر الإشارة إلى أنّه من بين النقابات التي شاركت في يوم العمال بالمغرب: الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا