عائلة الناشطة عائشة نور تطالب بتحقيق مستقل في مقتلها برصاص القوات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
طالبت عائلة الناشطة الأمريكية التركية، عائشة نور إزغي إيغي، التي قتلت برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بإجراء تحقيق مستقل في وفاتها، مشيرة إلى أن التحقيق الذي تجريه السلطات الإسرائيلية لن يكون كافيًا.
وحمّلت العائلة الجيش الإسرائيلي مسؤولية مقتل ابنتهم، واصفة الحادثة بأنها "قتل غير قانوني".
وأكد مسؤولون أمريكيون وفلسطينيون أن عائشة، البالغة من العمر 26 عامًا، قُتلت أثناء مشاركتها في احتجاج ضد الاستيطان في بلدة بيتا قرب نابلس. وأقر الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على المتظاهرين، مشيرًا إلى أنه يحقق في تقارير حول مقتل "مواطنة أجنبية".
من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة أنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول ملابسات الحادثة. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن واشنطن "تسعى بشكل عاجل للحصول على تفاصيل إضافية"، مضيفًا أن "مقتل عائشة كان مأساويًا".
بدوره، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أسفه للحادثة، ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على المعلومات المتوفرة. وقال بلينكن: "نأسف لهذه الخسارة المؤلمة، ونقدم تعازينا الحارة لعائلتها".
كما أدانت تركيا مقتل عائشة، ووصفت الهجوم بأنه "تدخل همجي" من قبل القوات الإسرائيلية. وفي تغريدة على منصة "إكس"، أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما وصفه بـ"التدخل الهمجي لإسرائيل ضد مظاهرة سلمية"، وقدم تعازيه لعائلة عائشة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التركية قتلت برصاص القوات الإسرائيلية الضفة الغربية تحقيق مستقل السلطات الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الفلسطينية" تطالب بتحرك دولي فاعل لوقف جرائم المستعمرين واعتداءاتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بشدة الاعتداءات المتكررة التي يشنها مستوطنون مسلحون على الفلسطينيين في مسافر يطا، والتي تتم بحماية وإشراف من الجيش الإسرائيلي، وآخرها اعتداء المستوطنين اليوم بالضرب المبرح على عدد من رعاة الأغنام.
واعتبرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن هذه الاعتداءات تهدف إلى تهجير وإفراغ مسافر يطا من سكانها الفلسطينيين، واصفة ذلك بأنه "أبشع أشكال جريمة التطهير العرقي" التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" تمهيدًا لضمها وتوسيع المستوطنات، وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
كما أكدت الوزارة أن ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة ومسافر يطا وشمال الضفة والأغوار هو تكثيف استعماري عنصري لحرب الإبادة والتهجير والضم التي تعتمدها حكومة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وتخريب فرص تحقيق التهدئة والسلام، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.
وشددت الوزارة على أن تحدي الحكومة الإسرائيلية للمجتمع الدولي وتمردها على القانون الدولي تجاوز كل التوقعات، مما يهدد أسس النظام الدولي.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.