عائلة الناشطة عائشة نور تطالب بتحقيق مستقل في مقتلها برصاص القوات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
طالبت عائلة الناشطة الأمريكية التركية، عائشة نور إزغي إيغي، التي قتلت برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بإجراء تحقيق مستقل في وفاتها، مشيرة إلى أن التحقيق الذي تجريه السلطات الإسرائيلية لن يكون كافيًا.
وحمّلت العائلة الجيش الإسرائيلي مسؤولية مقتل ابنتهم، واصفة الحادثة بأنها "قتل غير قانوني".
وأكد مسؤولون أمريكيون وفلسطينيون أن عائشة، البالغة من العمر 26 عامًا، قُتلت أثناء مشاركتها في احتجاج ضد الاستيطان في بلدة بيتا قرب نابلس. وأقر الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على المتظاهرين، مشيرًا إلى أنه يحقق في تقارير حول مقتل "مواطنة أجنبية".
من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة أنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول ملابسات الحادثة. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن واشنطن "تسعى بشكل عاجل للحصول على تفاصيل إضافية"، مضيفًا أن "مقتل عائشة كان مأساويًا".
بدوره، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أسفه للحادثة، ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على المعلومات المتوفرة. وقال بلينكن: "نأسف لهذه الخسارة المؤلمة، ونقدم تعازينا الحارة لعائلتها".
كما أدانت تركيا مقتل عائشة، ووصفت الهجوم بأنه "تدخل همجي" من قبل القوات الإسرائيلية. وفي تغريدة على منصة "إكس"، أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما وصفه بـ"التدخل الهمجي لإسرائيل ضد مظاهرة سلمية"، وقدم تعازيه لعائلة عائشة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التركية قتلت برصاص القوات الإسرائيلية الضفة الغربية تحقيق مستقل السلطات الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي : خسائر لبنان من الحرب الإسرائيلية 26 مليار دولار
ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن التقييمات غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر التي لحقت بلبنان جراء العدوان الاسرائيلي الاخير بلغت 14 مليار دولار إضافة إلى 12 مليارا تحت مسمى "احتياجات".
وأشارت" lbci " الي أن أعضاء وفد البنك الدولي شرحوا للجانب اللبناني في اجتماع السرايا الوسيلة الأنجع من اجل التوجه إلى المجتمع الدولي لطلب المساعدة في إعادة الإعمار.
كما دعت ايضا الي ضرورة تأسيس صندوق من أجل أموال إعادة الإعمار وأن يترافق ذلك مع إصلاحات تظهر الشفافية في استخدام هذه الأموال وعلى هذا الأساس يتوجه لبنان إلى المجتمع الدولي والدول المانحة".
وكانت الحكومة اللبنانية ذكرت في وقت سابق أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشارت الحكومة اللبنانية في بيان لها إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية.
وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
وجاء البيان بعيدا عن لهجة معتادة في السنوات الماضية كان ينظر إليها على أنها تضفي شرعية على دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان.
وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان "دولة تملك قرار الحرب والسلام".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية