كيف تتفادى الشركات العقارية تقلبات الأسواق؟.. استراتيجيات ذكية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
كشف العديد من خبراء العقارات عن لجوء معظم المطورين العقاريين إلى التحوط والتأقلم مع الأوضاع المختلفة التي يمر بها السوق المصري، عبر عدة استراتيجيات يراها كل مطور مناسبة له، وتتضمن هذه الاستراتيجيات تخزين كميات كبيرة من مواد البناء، زيادة نسب الإنشاءات في المشروعات، بالإضافة إلى إيجاد بديل للخامات المستوردة واستبدالها بالمحلية، وقد يلجأ البعض إلى بدء الإنشاءات بالتزامن مع طرح المشروع للبيع، بينما يتجه آخرون لتنويع محفظة مشروعاتهم وتقديم منتجات عقارية مختلفة لزيادة السيولة النقدية اللازمة للإنشاء.
قال المهندس أيمن سامي، مدير أحد الشركات الاستشارية العقارية، إن لجوء المطورين العقاريين إلى هذه الطرق هو وسيلة لتفادي تقلبات السوق.
البيع على مراحل متعددةوأضاف «سامي» في تصريحات لـ«الوطن» أن بعض الشركات تطرح المشروعات على مراحل بيع متعددة وليس مرة واحدة، نظراً لارتفاع تكاليف التنفيذ غير المتوقع في فترات متقاربة، مع الاحتفاظ ببعض الوحدات في المراحل المختلفة لبيعها لاحقاً، هذه الاستراتيجية تؤدي حتماً إلى استقرار الأسعار بدلاً من تخفيضها، خاصةً في ظل تقلبات السوق العقاري الأخيرة وعدم استقرار الأسعار.
أسعار مواد البناءومن جانبه، يرى خبير العقارات الدكتور محمد سمير أن العديد من المطورين العقاريين يتفادون تقلبات الأسواق من خلال شراء مخزون من الخامات ومواد البناء، والتوسع في تأجير مخازن بمساحات كبيرة لتخزين ما يلزم مشروعاتهم من حديد وأسمنت.
وأشار «سمير» إلى أن أسعار مواد البناء تتغير يومياً، وشدد على أهمية التحوط في السوق العقاري كأحد أساليب الشركات لتقليل تكاليف ارتفاع الأسعار، كما أكد على أهمية الحفاظ على استقرار الأسعار وعدم تغييرها بعد فترة معينة لتفادي استياء العملاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركات العقارية أسعار مواد البناء مطور عقاري العقارات
إقرأ أيضاً:
مجلس التجديد الاقتصادي يطلق مبادرة خفض الأسعار خلال شهر رمضان
أطلق مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، اليوم الخميس، للسنة الثانية على التوالي، مبادرة لتخفيض أسعار المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان، تشمل أكثر من 880 منتوجا.
وتم الاعلان عن إطلاق هذه المبادرة التي اختير لها شعار “وطنيون اقتصاديا, متحدون اجتماعيا”, خلال ندوة صحفية نشطها رئيس المجلس, كمال مولى, بحضور وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني, ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, يوسف شرفة, ومنظمات مهنية وعدد من المتعاملين الاقتصاديين.
وبالمناسبة, أوضح مولى أن هذه المبادرة تأتي استجابة لمسعى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, لضمان التزويد الواسع للسوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الاساسية بكميات وفيرة وبأسعار مخفضة في رمضان, مذكرا ب”النجاح الذي حققته هذه المبادرة السنة الماضية”.
ولفت رئيس المجلس إلى أن هذه المبادرة تعرف هذه السنة توسيع دائرة المشاركة لتشمل عددا أكبر من المؤسسات سواء كانت منضوية تحت لواء المجلس أو غيرها.
وأضاف أن المبادرة تندرج في إطار مسعى المجلس ليكون شهر رمضان فرصة متجددة لتعزيز التضامن الوطني وترسيخ حس المواطنة الاقتصادية, بحيث لا تبقى مثل هذه المبادرات مجرد إجراء استثنائي, بل ممارسة مستدامة, حسبه.
وأشار الى أن إلتزام المؤسسات “لا ينبغي أن يكون خيارا بل مسؤولية اتجاه المواطن”, حيث أن هذه المبادرات من شأنها “المساهمة في استقرار السوق, حماية القدرة الشرائية وضمان راحة الأسر”, يضيف ذات المتحدث.
من جهته, أوضح وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, أن هذه المبادرة “التطوعية” من طرف أصحاب المؤسسات الاقتصادية تثبت بأنهم “اقتصاديون وطنيون ومتضامنون مع المستهلك بتخفيض أسعار حوالي 880 منتوجا”.
ودعا زيتوني بالمناسبة الدعوة للمشاركة النوعية في برامج الأسواق الجوارية التي تم الشروع في فتحها, والتي وصلت إلى نحو 600 سوقا عبر الوطن, لضمان ضبط وتموين السوق الوطنية بشكل منتظم في رمضان.
كما أبرز الوزير حرص السلطات العمومية على وضع الامكانات اللازمة لتنفيذ سياسة تجارية متجانسة ومنسجمة, حيث تعمل مصالحه على اعداد مجموعة من النصوص القانونية لتنظيم السوق الوطنية ولسلاسل القيم وهيكلتها “للخروج من الندرة والتذبذبات في بعض المواد”, من المرتقب صدورها بعد رمضان.
كما أكد بأنه تم إسداء التوجيهات لمدراء التجارة الداخلية على رفع أقصى درجات التنسيق والتأهب مع زملائهم مسؤولي المصالح الفلاحية ومديري الصناعة في الولايات للسهر على ديمومة تموين السوق الوطنية.
من جهته, ثمن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مثل هذه المبادرات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية ولضمان وفرة المنتجات بمختلف أنواعها بأسعار تنافسية.
ولفت شرفة في ذات السياق إلى أن مصالحه عكفت, منذ حوالي أربعة أشهر, على التحضير لشهر رمضان وضمان وفرة المنتجات كما ونوعا, داعيا إلى تكثيف الجهود بين مختلف الفاعلين المعنيين بالعملية.
وعلى هامش الندوة الصحفية, التي اقيمت بقصر المعارض, الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة قام كل من وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بزيارة للمعرض المخصص للمنتجات الخاضعة للتخفيض على غرار المواد الغذائية, الخضر والفواكه, اللحوم, موارد التنظيف والأجهزة الكهرومنزلية.