كيف تتفادى الشركات العقارية تقلبات الأسواق؟.. استراتيجيات ذكية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
كشف العديد من خبراء العقارات عن لجوء معظم المطورين العقاريين إلى التحوط والتأقلم مع الأوضاع المختلفة التي يمر بها السوق المصري، عبر عدة استراتيجيات يراها كل مطور مناسبة له، وتتضمن هذه الاستراتيجيات تخزين كميات كبيرة من مواد البناء، زيادة نسب الإنشاءات في المشروعات، بالإضافة إلى إيجاد بديل للخامات المستوردة واستبدالها بالمحلية، وقد يلجأ البعض إلى بدء الإنشاءات بالتزامن مع طرح المشروع للبيع، بينما يتجه آخرون لتنويع محفظة مشروعاتهم وتقديم منتجات عقارية مختلفة لزيادة السيولة النقدية اللازمة للإنشاء.
قال المهندس أيمن سامي، مدير أحد الشركات الاستشارية العقارية، إن لجوء المطورين العقاريين إلى هذه الطرق هو وسيلة لتفادي تقلبات السوق.
البيع على مراحل متعددةوأضاف «سامي» في تصريحات لـ«الوطن» أن بعض الشركات تطرح المشروعات على مراحل بيع متعددة وليس مرة واحدة، نظراً لارتفاع تكاليف التنفيذ غير المتوقع في فترات متقاربة، مع الاحتفاظ ببعض الوحدات في المراحل المختلفة لبيعها لاحقاً، هذه الاستراتيجية تؤدي حتماً إلى استقرار الأسعار بدلاً من تخفيضها، خاصةً في ظل تقلبات السوق العقاري الأخيرة وعدم استقرار الأسعار.
أسعار مواد البناءومن جانبه، يرى خبير العقارات الدكتور محمد سمير أن العديد من المطورين العقاريين يتفادون تقلبات الأسواق من خلال شراء مخزون من الخامات ومواد البناء، والتوسع في تأجير مخازن بمساحات كبيرة لتخزين ما يلزم مشروعاتهم من حديد وأسمنت.
وأشار «سمير» إلى أن أسعار مواد البناء تتغير يومياً، وشدد على أهمية التحوط في السوق العقاري كأحد أساليب الشركات لتقليل تكاليف ارتفاع الأسعار، كما أكد على أهمية الحفاظ على استقرار الأسعار وعدم تغييرها بعد فترة معينة لتفادي استياء العملاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركات العقارية أسعار مواد البناء مطور عقاري العقارات
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: إيرادات العراق مستقرة رغم التحديات العالمية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أفاد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، بأن التقلبات الجيوسياسية العالمية تمثل عاملاً معقداً يؤثر بشكل مباشر في أسواق الطاقة، مبيناً أن المالية العامة في العراق متحوّطة إزاء تقلبات الأسعار في سوق النفط.
وأشار صالح في حديثه للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إلى أنه حتى انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية لن يعني بالضرورة استقرار الأسواق، بل سيقود إلى ما يسمى بـ"اقتصادات السلام"، التي تركز على إعادة بناء الاقتصادات المتضررة وزيادة الاستثمارات لتعويض الفرص الضائعة.
وأوضح، أن "هذه المرحلة لن تقود إلى ركود اقتصادي، بل إلى انتعاش في معدلات النمو العالمية، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على النفط"، وبيّن أن "ارتفاع النمو العالمي بنسبة 1 % يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط بمقدار 0.5 %، ما يدعم استقرار الأسعار النفطية ويقلل من مسار هبوط دورة الأصول النفطية"، متوقعاً عودة الأسعار إلى "الارتفاع تحت ضغط الطلب المتزايد على الطاقة".
وأضاف صالح، "حتى الولايات المتحدة، التي تتصدر إنتاج النفط الخام عالمياً، تواجه خسائر كبيرة إذا انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل، بسبب التكلفة المرتفعة لإنتاج النفط الصخري. أما روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، فليس من مصلحتها بيع نفطها بأسعار منخفضة أو بخصومات تتجاوز التوافقات الدولية داخل منظمة (أوبك)، خصوصاً إذا ما انتهت الحرب الأوكرانية". وفي ما يتعلق بالوضع المالي للعراق".
أكد صالح أن "المالية العامة متحوطة إزاء تقلبات سوق النفط"، مشيراً إلى أن "الربع الأول من عام 2025 شارف على الانتهاء من دون أي اضطرابات مالية، إذ تواصل السياسة المالية العمل بانضباط عالٍ لضمان تنفيذ أهداف الموازنة، بما في ذلك تأمين الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى استمرار تنفيذ المشاريع الخدمية وفقاً للبرنامج الحكومي".
ولفت إلى أن "قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث، الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023، تم تسعير برميل النفط فيه بنحو 70 دولاراً، مما يضمن استقرار الإيرادات العامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام